اعدام حداقل 3700 نفر در سال 1389 به جرم قاچاق مواد مخدر و بي اطلاعي از وضعيت 231 هزار و 217 نفر بازداشت شدگان مواد مخدر.
دستگاه قضايي جمهوري اسلامي تاکنون آماري از اعدام هايي که سالانه به انجام مي رساند را اعلام ننموده است. علت عمده عدم ارائه آمار توسط مراجع قضايي و تاکيد اين مراجع به عدم انعکاس آماري از اعدام در ايران تنها به علت فشارهاي است که توسط نهادهاي بين المللي درخصوص مجازات اعدام، به کشور ايران وارد مي گردد. عدم ارائه آمار دقيق از اعدام ها باعث مي گردد که دستگاه قضايي در استان هاي مختلف ايران به صورت کاملا پنهان و فله اي و سازمان يافته، مرتکبين جرايمي که مجازات آنها اعدام است را به پاي چوبه دار بده و اعدام نمايد. در روز گذشته يکي از افسران عالي رتبه ستاد مبارزه با مواد مخدر در تماس تلفني که با من داشت، اعلام نمود که تعداد حداقل سه هزار و چهارصد نفر در سال 1390 به اعدام محکوم شده و حکم بسياري از آنها اجرا شده است. اين افسر عالي رتبه که خواست نامش فاش نشود گفت:« نسبت به جان انسان هايي که عمدتا بي گناه اعدام مي گردند مسئولم و به دليل شناختي که از شما داشته ام تصميم گرفتم اين موضوع مهم را با شما مطرح کنم. و اميدوارم پيگيري کنيد تا جلوي اعدام هاي گسترده در ايران گرفته شود.» گفته هاي اين افسر با وجدان، من را بر آن داشت تا نسبت به صحت و سقم اين موضوع تحقيق بيشتري نمايم. با تني چند از کساني که در ستاد مبارزه با مواد مخدر مشغول به کار بودند صحبت کردم. آنها نيز به گونه اي ضمني اعدام هاي فله اي در شهرهاي مختلف ايران را تاييد نمودند. اما از همه مهم تر و موثق تر اظهارات رئيس پليس مبارزه با مواد مخدر نيروي انتظامي بود که صحت اظهارات افسران ستاد مبارزه با مواد مخدر را به گونه اي تاييد مي کرد. رئيس پليس مبارزه با مواد مخدر نيروي انتظامي انجام 1178 عمليات پليسي در طول سال گذشته را که منجر به انهدام 1901 باند قاچاق مواد مخدر شد را تاييد نمود. بنابراين اگر حداقل تعداد يک باند قاچاقچي مود مخدر را دو نفر فرض نماييم که بيش تر است تعداد آنها 3802 نفر خواهد رسيد بنابراين در سال 1389 حدقل 3802 نفر در معرض اعدام قرار داشته اند که بسياري از آنها اعدام شده اند. در سال 89 تعداد 89 نفر در راستاي دستگيري افراد در رابطه با مواد مخدر کشته شده اند . آمار ها نشان مي دهد که دستگاه قضايي در خصوص بازداشت شدگان مواد مخدر شفاف عمل نمي کند در حالي که هفتاد درصد پرونده هاي کيفري مطرح در دادگستري مربوط به مواد مخدر است اما اخبار اين قشر گسترده در جايي منعکس نمي گردد. سردار حسين آبادي از دستگيري231 هزار 217 نفر توزيع کننده و قاچاقچي در سال 89 خبر داده است. اين در حالي است تاکنون وضعيت اين تعداد از افراد نامشخص مانده است. در سال گذشته تعداد حداقل 231 هزار نفر بازداشت شده اند که نتيجه تحقيقات و احکام آنها مشخص نيست. مضاف به اينکه رسيدگي به جرايم مواد مخدر يک مرحله اي بوده و متهمي که بازداشت و محاکمه مي گردد بعد از صدور حکم حق تجديدنظر خواهي نداشته و حکم صادره عليه وي قطعي است. فاجعه بارر اينکه در سال گذشته مجمع تشخيص مصلحت نظام در مصوبه اي قاچاق مواد روان گردان و مواد مخدر صنعتي را در حکم هروئين اعلام نمود که اگر فردي سي گرم مواد مخدر از نوع روان گردان از جمله شيشه حمل کند نيز به اعدام محکوم خواهد شد. اين مصوبه باعث مي گردد تا بر آمار اعدام ها افزوده گردد.بيشترين اعدام ها در استان کرمان، هرمزگان و سيستان بلوپستان صورت مي گيرد. در دادگاه انقلاب قاضي مقيسه و در دادگاه کرج قاضي حسيني بيشترين احکام اعدام در استان تهران را صادر نموده اند و بيشترين مواد مخدر از افغانستان و پاکستان به ايران قاچاق مي گردد. آماري که از نظر گراميتان رسيد صرفا در خصوص قاچاق مواد مخدر بوده است و جرايم ديگري که مجازات اعدام براي انها مقرر شده است را در بر نمي گيرد. بديهي است دستگاه قضايي مي بايست به صورت شفاف و روشن آخرين وضعيت 231 هزار و 217 نفري که در خصوص جرم قاچاق مواد مخدر بازداشت شده اند را روشن نمايد و پاسخگو باشد.
نوشته :محمد مصطفایی ،وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر
دستگاه قضايي جمهوري اسلامي تاکنون آماري از اعدام هايي که سالانه به انجام مي رساند را اعلام ننموده است. علت عمده عدم ارائه آمار توسط مراجع قضايي و تاکيد اين مراجع به عدم انعکاس آماري از اعدام در ايران تنها به علت فشارهاي است که توسط نهادهاي بين المللي درخصوص مجازات اعدام، به کشور ايران وارد مي گردد. عدم ارائه آمار دقيق از اعدام ها باعث مي گردد که دستگاه قضايي در استان هاي مختلف ايران به صورت کاملا پنهان و فله اي و سازمان يافته، مرتکبين جرايمي که مجازات آنها اعدام است را به پاي چوبه دار بده و اعدام نمايد. در روز گذشته يکي از افسران عالي رتبه ستاد مبارزه با مواد مخدر در تماس تلفني که با من داشت، اعلام نمود که تعداد حداقل سه هزار و چهارصد نفر در سال 1390 به اعدام محکوم شده و حکم بسياري از آنها اجرا شده است. اين افسر عالي رتبه که خواست نامش فاش نشود گفت:« نسبت به جان انسان هايي که عمدتا بي گناه اعدام مي گردند مسئولم و به دليل شناختي که از شما داشته ام تصميم گرفتم اين موضوع مهم را با شما مطرح کنم. و اميدوارم پيگيري کنيد تا جلوي اعدام هاي گسترده در ايران گرفته شود.» گفته هاي اين افسر با وجدان، من را بر آن داشت تا نسبت به صحت و سقم اين موضوع تحقيق بيشتري نمايم. با تني چند از کساني که در ستاد مبارزه با مواد مخدر مشغول به کار بودند صحبت کردم. آنها نيز به گونه اي ضمني اعدام هاي فله اي در شهرهاي مختلف ايران را تاييد نمودند. اما از همه مهم تر و موثق تر اظهارات رئيس پليس مبارزه با مواد مخدر نيروي انتظامي بود که صحت اظهارات افسران ستاد مبارزه با مواد مخدر را به گونه اي تاييد مي کرد. رئيس پليس مبارزه با مواد مخدر نيروي انتظامي انجام 1178 عمليات پليسي در طول سال گذشته را که منجر به انهدام 1901 باند قاچاق مواد مخدر شد را تاييد نمود. بنابراين اگر حداقل تعداد يک باند قاچاقچي مود مخدر را دو نفر فرض نماييم که بيش تر است تعداد آنها 3802 نفر خواهد رسيد بنابراين در سال 1389 حدقل 3802 نفر در معرض اعدام قرار داشته اند که بسياري از آنها اعدام شده اند. در سال 89 تعداد 89 نفر در راستاي دستگيري افراد در رابطه با مواد مخدر کشته شده اند . آمار ها نشان مي دهد که دستگاه قضايي در خصوص بازداشت شدگان مواد مخدر شفاف عمل نمي کند در حالي که هفتاد درصد پرونده هاي کيفري مطرح در دادگستري مربوط به مواد مخدر است اما اخبار اين قشر گسترده در جايي منعکس نمي گردد. سردار حسين آبادي از دستگيري231 هزار 217 نفر توزيع کننده و قاچاقچي در سال 89 خبر داده است. اين در حالي است تاکنون وضعيت اين تعداد از افراد نامشخص مانده است. در سال گذشته تعداد حداقل 231 هزار نفر بازداشت شده اند که نتيجه تحقيقات و احکام آنها مشخص نيست. مضاف به اينکه رسيدگي به جرايم مواد مخدر يک مرحله اي بوده و متهمي که بازداشت و محاکمه مي گردد بعد از صدور حکم حق تجديدنظر خواهي نداشته و حکم صادره عليه وي قطعي است. فاجعه بارر اينکه در سال گذشته مجمع تشخيص مصلحت نظام در مصوبه اي قاچاق مواد روان گردان و مواد مخدر صنعتي را در حکم هروئين اعلام نمود که اگر فردي سي گرم مواد مخدر از نوع روان گردان از جمله شيشه حمل کند نيز به اعدام محکوم خواهد شد. اين مصوبه باعث مي گردد تا بر آمار اعدام ها افزوده گردد.بيشترين اعدام ها در استان کرمان، هرمزگان و سيستان بلوپستان صورت مي گيرد. در دادگاه انقلاب قاضي مقيسه و در دادگاه کرج قاضي حسيني بيشترين احکام اعدام در استان تهران را صادر نموده اند و بيشترين مواد مخدر از افغانستان و پاکستان به ايران قاچاق مي گردد. آماري که از نظر گراميتان رسيد صرفا در خصوص قاچاق مواد مخدر بوده است و جرايم ديگري که مجازات اعدام براي انها مقرر شده است را در بر نمي گيرد. بديهي است دستگاه قضايي مي بايست به صورت شفاف و روشن آخرين وضعيت 231 هزار و 217 نفري که در خصوص جرم قاچاق مواد مخدر بازداشت شده اند را روشن نمايد و پاسخگو باشد.
نوشته :محمد مصطفایی ،وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر