شکست سنگین دولت در پی سفر جواد لاریجانی به نیویورک
۲۷ آبانماه ۱۳۸۹— کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران امروز اعلام کرد که تصویب پیش نویس قطعنامه ای توسط کمیتهء سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد برای محکوم کردن جمهوری اسلامی ایران به دلیل نقض فاحش حقوق بشر ، قدم بسیار مثبتی در راستای تلاش پیوسته برای تقابل با بحران در حال رشد ایران در زمینهء حقوق بشر است.
مجمع عمومی این قطعنامه را در ماه دسامبر رسما تایید خواهد کرد. کمپین همچنین گفت که نهادهای حقوق بشری وابسته به سازمان ملل متحد می باید مکانیسم هایی را برای پاسخگو کردن ایران برای نقض حقوق بشر و اجرای مفاد قطعنامه پیاده سازی کنند.
پیش نویس قطعنامه با ۸۰ رای مثبت، ۴۴ رای مخالف، و ۵۷ رای ممتنع تصویب شد. در طول مراحل رای گیری، مقام بلندپایهء جمهوری اسلامی ایران، محمد جواد لاریجانی، که برای تلاش علیه رای آوردن این پیش نویس به نیویورک آمده بود،سعی کرد که با یک اقدام آیین نامه ای، “اقدام جهت عدم تحرک،” مانع انجام رای گیری شود. اما با ۹۱ رای مخالف اقدام ایران و ۵۱ رای موافق این اقدام، مانور ایران با شکست خیره کننده ای روبرو شد.
تصویب این قطعنامه منعکس کنندهء توجه سازمان ملل متحد برای هفتمین سال پی در پی نسبت به عدم تعهد جمهوری اسلامی ایران در پیروی از استانداردهای حقوق بشر و همچنین تمایل به همکاری بین مقامات سازمان ملل متحد برای مقابله با نقض حقوق بشر درجمهوری اسلامی ایران خواهد بود. اما در تلاش برای برانگیختن مخالفانی برای این طرح، مقام عالیرتبهء حقوق بشری ایران، محمد جواد لاریجانی، آن را یک حملهء سیاسی توسط غرب و “تحریک آمیز” خواند.
آرون رودز، سخنگوی کمپین گفت: “ادبیات نخ نما و تکراری نمی تواند این حقیقت را پنهان کند که رفتار غیر انسانی جمهوری اسلامی ایران با ملت خود، مجددا کشورهای عضو سازمان ملل متحد را برانگیخته است تا دولت ایران را محکوم کنند.”
وی گفت: “تعداد بیش از حد موارد اعدام، که بسیاری از آنها بدون طی مراحل قانونی صورت می پذیرد؛ اعدام نوجوانان؛ مجازات های غیر انسانی شامل سنگسار و قطع عضو؛ شکنجهء سیستماتیک؛ تبعیض علیه زنان؛ هدف گرفتن روزنامه نگاران و وکلای حقوق بشر؛ و بازداشت های خودسرانهء هزاران نفر، همهء این ها و سایر موارد باعث شده اند که جامعهء بین المللی تقاضای بهبود فوری شرایط را داشته باشد.”
در سال های اخیر، جمهوری اسلامی ایران همچنان به خنثی کردن همهء تلاش ها برای کمک به بهبود کارنامهء حقوق بشری خویش مشغول بوده است. با وجود تقاضاهای پیاپی مسئولان سازمان ملل متحد، از سال ۱۳۸۴ تا کنون، هیچ مخبر ویژه ای از سوی سازمان ملل متحد مجاز به ورود به کشور نبوده است. ازتاریخ مصوبهء سال ۱۳۸۸ سازمان ملل متحد در خصوص کارنامهء حقوق بشرجمهوری اسلامی ایران، دولت ایران کلیهء نگرانی های ابراز شده در این خصوص را نادیده گرفته و اجازه داده است تا وضعیت حقوق بشر در کشور هرچه بیشتر رو به زوال برود.
بیش از ۵۰۰ زندانی عقیدتی، که تنها به دلیل عقاید و باورهایشان پس از انتخابات ریاست جمهوری مورد مناقشهء سال ۱۳۸۸ دستگیر شده اند، اینک درگوشه زندانهای ایران به سر می برند و مورد شکنجه و بدرفتاری قرار دارند. قوهء قضاییهء جمهوری اسلامی ایران، مشغول صدور احکام شدید زندان و شلاق و جریمه های نقدی برای کنشگران بر مبنای اتهامات امنیت ملی ساختگی بوده است. تعداد زیادی از وکلای حقوق بشر، شامل نسرین ستوده و محمد سیف زاده، اخیرا بی دلیل دستگیر و محاکمه شده اند.
کمپین گزارش های معتبری در خصوص دهها اعدام گروهی در زندان وکیل آباد مشهد دریافت کرده است، که می توانند صدها مورد جدید به آمار سالیانهء اعدام ها درجمهوری اسلامی ایران اضافه کنند—آماری که در حال حاضر هم جمهوری اسلامی ایران را پس از چین دارای بیشترین تعداد اعدام در جهان نشان میدهد.
کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران از حمایت عمیق و همه جانبهء کشور های مناطق مختلف برای تصویب این پیش نویس استقبال می کند و جمهوری اسلامی ایران را تشویق می کند تا یک برنامهء سازندهء همکاری با سازمان ملل متحد برای رفع نمودن نگرانی های منعکس شده در پیش نویس را آغاز کند.
۲۷ آبانماه ۱۳۸۹— کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران امروز اعلام کرد که تصویب پیش نویس قطعنامه ای توسط کمیتهء سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد برای محکوم کردن جمهوری اسلامی ایران به دلیل نقض فاحش حقوق بشر ، قدم بسیار مثبتی در راستای تلاش پیوسته برای تقابل با بحران در حال رشد ایران در زمینهء حقوق بشر است.مجمع عمومی این قطعنامه را در ماه دسامبر رسما تایید خواهد کرد. کمپین همچنین گفت که نهادهای حقوق بشری وابسته به سازمان ملل متحد می باید مکانیسم هایی را برای پاسخگو کردن ایران برای نقض حقوق بشر و اجرای مفاد قطعنامه پیاده سازی کنند.
پیش نویس قطعنامه با ۸۰ رای مثبت، ۴۴ رای مخالف، و ۵۷ رای ممتنع تصویب شد. در طول مراحل رای گیری، مقام بلندپایهء جمهوری اسلامی ایران، محمد جواد لاریجانی، که برای تلاش علیه رای آوردن این پیش نویس به نیویورک آمده بود،سعی کرد که با یک اقدام آیین نامه ای، “اقدام جهت عدم تحرک،” مانع انجام رای گیری شود. اما با ۹۱ رای مخالف اقدام ایران و ۵۱ رای موافق این اقدام، مانور ایران با شکست خیره کننده ای روبرو شد.
تصویب این قطعنامه منعکس کنندهء توجه سازمان ملل متحد برای هفتمین سال پی در پی نسبت به عدم تعهد جمهوری اسلامی ایران در پیروی از استانداردهای حقوق بشر و همچنین تمایل به همکاری بین مقامات سازمان ملل متحد برای مقابله با نقض حقوق بشر درجمهوری اسلامی ایران خواهد بود. اما در تلاش برای برانگیختن مخالفانی برای این طرح، مقام عالیرتبهء حقوق بشری ایران، محمد جواد لاریجانی، آن را یک حملهء سیاسی توسط غرب و “تحریک آمیز” خواند.
آرون رودز، سخنگوی کمپین گفت: “ادبیات نخ نما و تکراری نمی تواند این حقیقت را پنهان کند که رفتار غیر انسانی جمهوری اسلامی ایران با ملت خود، مجددا کشورهای عضو سازمان ملل متحد را برانگیخته است تا دولت ایران را محکوم کنند.”
وی گفت: “تعداد بیش از حد موارد اعدام، که بسیاری از آنها بدون طی مراحل قانونی صورت می پذیرد؛ اعدام نوجوانان؛ مجازات های غیر انسانی شامل سنگسار و قطع عضو؛ شکنجهء سیستماتیک؛ تبعیض علیه زنان؛ هدف گرفتن روزنامه نگاران و وکلای حقوق بشر؛ و بازداشت های خودسرانهء هزاران نفر، همهء این ها و سایر موارد باعث شده اند که جامعهء بین المللی تقاضای بهبود فوری شرایط را داشته باشد.”
در سال های اخیر، جمهوری اسلامی ایران همچنان به خنثی کردن همهء تلاش ها برای کمک به بهبود کارنامهء حقوق بشری خویش مشغول بوده است. با وجود تقاضاهای پیاپی مسئولان سازمان ملل متحد، از سال ۱۳۸۴ تا کنون، هیچ مخبر ویژه ای از سوی سازمان ملل متحد مجاز به ورود به کشور نبوده است. ازتاریخ مصوبهء سال ۱۳۸۸ سازمان ملل متحد در خصوص کارنامهء حقوق بشرجمهوری اسلامی ایران، دولت ایران کلیهء نگرانی های ابراز شده در این خصوص را نادیده گرفته و اجازه داده است تا وضعیت حقوق بشر در کشور هرچه بیشتر رو به زوال برود.
بیش از ۵۰۰ زندانی عقیدتی، که تنها به دلیل عقاید و باورهایشان پس از انتخابات ریاست جمهوری مورد مناقشهء سال ۱۳۸۸ دستگیر شده اند، اینک درگوشه زندانهای ایران به سر می برند و مورد شکنجه و بدرفتاری قرار دارند. قوهء قضاییهء جمهوری اسلامی ایران، مشغول صدور احکام شدید زندان و شلاق و جریمه های نقدی برای کنشگران بر مبنای اتهامات امنیت ملی ساختگی بوده است. تعداد زیادی از وکلای حقوق بشر، شامل نسرین ستوده و محمد سیف زاده، اخیرا بی دلیل دستگیر و محاکمه شده اند.
کمپین گزارش های معتبری در خصوص دهها اعدام گروهی در زندان وکیل آباد مشهد دریافت کرده است، که می توانند صدها مورد جدید به آمار سالیانهء اعدام ها درجمهوری اسلامی ایران اضافه کنند—آماری که در حال حاضر هم جمهوری اسلامی ایران را پس از چین دارای بیشترین تعداد اعدام در جهان نشان میدهد.
کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران از حمایت عمیق و همه جانبهء کشور های مناطق مختلف برای تصویب این پیش نویس استقبال می کند و جمهوری اسلامی ایران را تشویق می کند تا یک برنامهء سازندهء همکاری با سازمان ملل متحد برای رفع نمودن نگرانی های منعکس شده در پیش نویس را آغاز کند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر