لوموند:اعدام در ملا عام، دستگیری: چند روز مانده به سی و دومین سالگرد انقلاب اسلامی در روز ۱۱ فوریه، حکومت ایران مشغول سرکوبی بیسابقه است. کریم لاهیجی، دبیر فدراسیون حقوق بشر در ایران میگوید: «حداقل صد نفر از ابتدای ماه دسامبر و تقریبا ۳۵۰ نفر در سال ۲۰۱۰ کشته شدهاند و این یعنی هر روز یک اعدام.» رکوردی که به آن افزایش شدید بزهکاران (+۳۰ درصد فقط در تهران) که زندانها را پر کردهاند، افزوده میشود؛ حتی پیش از این هم، زندانها از دستگیریهای گسترده در سال ۲۰۰۹، بعد از انتخاب دوباره و پرحاشیه محمود احمدینژاد- حدودا ۴۰۰۰ نفر- پر بودند.
در ماه دسامبر سال ۲۰۱۰، به نظر میرسد که انفجار یک بمب در زاهدان، در منطقه آشفته سیستان و بلوچستان که چهل کشته برجای گذاشت، کاتالیزور موجی از اعدامها بوده است. بیست و پنج نفر کمی بعدتر در دو «نوبت» به دار آویخته شدند. روز ۲۴ ژانویه در تهران، چهار زندانی برای «تجاوز و جرائم جنسی» اعدام شدند، همین طور دو نفر دیگر، «سیاسی ها»یی که به عنوان نزدیکان به سازمان مجاهدین خلق معرفی شده بودند، و یکی شش سال و دیگری ده سال را در زندان سپری کرده بودند.
از آن موقع، ماشین سرکوب با شدت هر چه تمامتر به راه افتاد. حتی یک شهروند ایرانی-هلندی به اسم زهرا بهرامی پایان ژانویه اعدام شد، مسالهای که آغازگر یک بحران دیپلماتیک با لاهه بود؛ زیرا تهران تابعیت دوگانه را به رسمیت نمیشناسد.
برچسب «قاچاقچی مواد مخدر» بسیار کارآمد است. آقای لاهیجی توضیح میدهد که از آن در بسیاری از موارد استفاده میشود، در حالیکه «در اکثر مواقع ما هویت اعدامیها را نمیدانیم.»
اما چرا الان؟ وی پاسخ میدهد: «حکومت حتی پیش از این زیر فشار بینالمللی و تحریمها بود و اکنون هم مشغول حل و فصل درگیریهای داخلی میان گروههای مختلف بر سر قدرت است. حرکت اعتراضی در ایران بدون روزنامه، بدون سخنگوی آزاد، با احزاب غیرقانونی، سندیکاهای تعطیل شده، سرکوب شده است، اما همچنان حضوری زیرپوستی دارد. برای همین هم آنها شدیدا دچار بدبینی شدهاند و قصد دارند ملت را بترسانند. حوادث سال ۲۰۰۹ شوکی بود که همچنان از اثرات آن رها نشدهاند. آنها میخواهند همه کسانی را که بر افکار عمومی تاثیرمیگذارند خفه کنند. این نشانه قدرت نیست، بلکه نشاندهنده ضعف است.»
برای خفه کردن مخالفان یک اتهام دیگر هم ابداع شده است: صحبت کردن با خارجیها تبدیل به عملی «علیه امنیت ملی» شده است. اولین اهداف این اتهامات وکلا، فعالان حقوق بشر، سیاسیون و خبرنگاران هستند که سی نفرشان هم زندانی هستند.
شکنجههای وحشیانه
بعضی از آنها از سال ۲۰۰۹ در زندان به سر میبرند، مثل مصطفی تاجزاده (معاون سابق وزیر کشور در دوران اصلاحات) یا عیسی سحرخیز روزنامهنگار. آنها در دادگاه اولیه به ترتیب به شش سال و سه سال زندان به علاوه «پنجاه سال ممنوعیت فعالیت روزنامهنگاری» محکوم شدهاند و منتظر حکم قطعی خود هستند.
کریم لاهیجی میگوید: «فشارها با خروج از زندان پایان نمییابند. پروندهها هرگز بسته نمیشوند. آنهایی که خارجی میشوند هم آزاد نیستند.» به این ترتیب، ابراهیم یزدی ۸۰ ساله، رهبر نهضت آزادی که به سرطان پروستات مبتلاست شش ماه پیش به زندان افکنده شد و هنوز در حبس است. زندانیان دیگر که کمتر شناخته شدهاند حتی اجازه ملاقات نداشتند، تا جایی که خانوادههایشان دست به اعتصاب غذا زدند.
محکومیتها مدام سختتر میشوند. برای اولین بار است که یک وکیل، نسرین ستوده به یازده سال زندان محکوم میشود و تنها اتهامش آن است که از زندانیان سیاسی دفاع کردهاست. شوهر وی هم برای آنکه رسانههای خارجی را از وضع همسرش باخبر میکرد دستگیر شد. شیوا نظرآهاری روزنامهنگار هم به دلیل فعالیتهای خود در کمپین «یک میلیون امضا» به چهار سال زندان و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد.رایط زندان هم سختتر شده است. عبدالله مومنی، دبیر سابق دفتر تحکیم وحدت نیز بعد از آن که به شدت شکنجه شد، در دادگاه تجدید نظر به چهارسال زندان محکوم شد. حتی یک روز بازجوها سر او را در توالت پر فرو کردند و مجبورش کرده بودند کثافات را ببلعد
او در نامهای تکاندهنده که از درون زندان به علی خامنهای در ماه اوت سال ۲۰۱۰ فرستاده است و لوموند هم نسخهای از آن را دریافت کرد، همه این شکنجهها را شرح میدهد. وی که در بند ۲۴۰ زندان اوین حبس بود، سلول بسیار کوچکش که در آن گاز اشکآور زدند، تحقیر کردنها و ضربات را توصیف میکند: بازجوهایش به او میگفتند: «با تو طوری رفتار خواهیم کرد که وقتی بعدها حرف بند ۲۴۰ شود، بدنت بلرزد.» و او به طور مستقیم آیتالله خامنهای را مخاطب قرار میدهد و میپرسد: «آیا به نظر شما اعترافاتی که با این روشهای غیر انسانی به دست میآید معتبر است؟»
* از: مَری-کلود دکام / در: لوموند
منبع خبر:ایران در جهان
در ماه دسامبر سال ۲۰۱۰، به نظر میرسد که انفجار یک بمب در زاهدان، در منطقه آشفته سیستان و بلوچستان که چهل کشته برجای گذاشت، کاتالیزور موجی از اعدامها بوده است. بیست و پنج نفر کمی بعدتر در دو «نوبت» به دار آویخته شدند. روز ۲۴ ژانویه در تهران، چهار زندانی برای «تجاوز و جرائم جنسی» اعدام شدند، همین طور دو نفر دیگر، «سیاسی ها»یی که به عنوان نزدیکان به سازمان مجاهدین خلق معرفی شده بودند، و یکی شش سال و دیگری ده سال را در زندان سپری کرده بودند.
از آن موقع، ماشین سرکوب با شدت هر چه تمامتر به راه افتاد. حتی یک شهروند ایرانی-هلندی به اسم زهرا بهرامی پایان ژانویه اعدام شد، مسالهای که آغازگر یک بحران دیپلماتیک با لاهه بود؛ زیرا تهران تابعیت دوگانه را به رسمیت نمیشناسد.
برچسب «قاچاقچی مواد مخدر» بسیار کارآمد است. آقای لاهیجی توضیح میدهد که از آن در بسیاری از موارد استفاده میشود، در حالیکه «در اکثر مواقع ما هویت اعدامیها را نمیدانیم.»
اما چرا الان؟ وی پاسخ میدهد: «حکومت حتی پیش از این زیر فشار بینالمللی و تحریمها بود و اکنون هم مشغول حل و فصل درگیریهای داخلی میان گروههای مختلف بر سر قدرت است. حرکت اعتراضی در ایران بدون روزنامه، بدون سخنگوی آزاد، با احزاب غیرقانونی، سندیکاهای تعطیل شده، سرکوب شده است، اما همچنان حضوری زیرپوستی دارد. برای همین هم آنها شدیدا دچار بدبینی شدهاند و قصد دارند ملت را بترسانند. حوادث سال ۲۰۰۹ شوکی بود که همچنان از اثرات آن رها نشدهاند. آنها میخواهند همه کسانی را که بر افکار عمومی تاثیرمیگذارند خفه کنند. این نشانه قدرت نیست، بلکه نشاندهنده ضعف است.»
برای خفه کردن مخالفان یک اتهام دیگر هم ابداع شده است: صحبت کردن با خارجیها تبدیل به عملی «علیه امنیت ملی» شده است. اولین اهداف این اتهامات وکلا، فعالان حقوق بشر، سیاسیون و خبرنگاران هستند که سی نفرشان هم زندانی هستند.
شکنجههای وحشیانه
بعضی از آنها از سال ۲۰۰۹ در زندان به سر میبرند، مثل مصطفی تاجزاده (معاون سابق وزیر کشور در دوران اصلاحات) یا عیسی سحرخیز روزنامهنگار. آنها در دادگاه اولیه به ترتیب به شش سال و سه سال زندان به علاوه «پنجاه سال ممنوعیت فعالیت روزنامهنگاری» محکوم شدهاند و منتظر حکم قطعی خود هستند.
کریم لاهیجی میگوید: «فشارها با خروج از زندان پایان نمییابند. پروندهها هرگز بسته نمیشوند. آنهایی که خارجی میشوند هم آزاد نیستند.» به این ترتیب، ابراهیم یزدی ۸۰ ساله، رهبر نهضت آزادی که به سرطان پروستات مبتلاست شش ماه پیش به زندان افکنده شد و هنوز در حبس است. زندانیان دیگر که کمتر شناخته شدهاند حتی اجازه ملاقات نداشتند، تا جایی که خانوادههایشان دست به اعتصاب غذا زدند.
محکومیتها مدام سختتر میشوند. برای اولین بار است که یک وکیل، نسرین ستوده به یازده سال زندان محکوم میشود و تنها اتهامش آن است که از زندانیان سیاسی دفاع کردهاست. شوهر وی هم برای آنکه رسانههای خارجی را از وضع همسرش باخبر میکرد دستگیر شد. شیوا نظرآهاری روزنامهنگار هم به دلیل فعالیتهای خود در کمپین «یک میلیون امضا» به چهار سال زندان و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد.رایط زندان هم سختتر شده است. عبدالله مومنی، دبیر سابق دفتر تحکیم وحدت نیز بعد از آن که به شدت شکنجه شد، در دادگاه تجدید نظر به چهارسال زندان محکوم شد. حتی یک روز بازجوها سر او را در توالت پر فرو کردند و مجبورش کرده بودند کثافات را ببلعد
او در نامهای تکاندهنده که از درون زندان به علی خامنهای در ماه اوت سال ۲۰۱۰ فرستاده است و لوموند هم نسخهای از آن را دریافت کرد، همه این شکنجهها را شرح میدهد. وی که در بند ۲۴۰ زندان اوین حبس بود، سلول بسیار کوچکش که در آن گاز اشکآور زدند، تحقیر کردنها و ضربات را توصیف میکند: بازجوهایش به او میگفتند: «با تو طوری رفتار خواهیم کرد که وقتی بعدها حرف بند ۲۴۰ شود، بدنت بلرزد.» و او به طور مستقیم آیتالله خامنهای را مخاطب قرار میدهد و میپرسد: «آیا به نظر شما اعترافاتی که با این روشهای غیر انسانی به دست میآید معتبر است؟»
* از: مَری-کلود دکام / در: لوموند
منبع خبر:ایران در جهان
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر