دفاعیه عماد بهاور در دادگاه تجدیدنظر

تحول سبز: عماد بهاور ریس شاخه جوانان نهضت آزادی ایران از جوانان سبز پوشی است که از فردای انتخابات راهی بازداشتگاه شد. بهاور در سال ۸۸ چهار باربازداشت شد و آخرین آن روزهای آخر اسفند ۸۸ بود که تا حال ادامه دارد.
به گزارش تحول سبز، عماد بهاور تمام سال گذشته رابی هیچ مرخصی در زندان گذراند و دست آخر بایکی از سنگین ترین احکام روبرو شد ، ده سال زندان و ده سال محرومیت از فعالیت های اجتماعی . حکم بهاور در حالی از سوی قاضی صلواتی صادر شد که در همان روزهای اول بازداشت ، بازجوی اطلاعات در تهدید خانواده گفته بود که عماد را ده سال به زندان می اندازیم و این تقارن وعده بازجو حکم دادگاه چندان اصالتی برای دستگاه قضایی باقی نمی گذارد. عماد بهاور در آستانه دادگاه تجدید نظر دفاعیه بلندی تهیه کرده است که پیش از آنکه دفاعی باشد از حقوق از دست رفته، نشان می دهد که این عضو جوان نهضت آزادی تا چه اندازه به قانون و فعالیت قانونی آشنا بوده و توانسته مانند وکیلی متبحر ، دفاعیه ای حقوقی و مستدل تهیه کند.
جرم عماد بهاور آنگونه که دادگاه شمرده عضویت در نهضت آزادی، جلسه با سران نهضت و فعالیت بر علیه نظام عنوان شده و عماد بهاور توضیحات مبسوطی درباره رای دادگاه داده است و نشان داده که تا چه اندازه این حکم از عدالت به دور است. بهاور می گوید اگر عضویت در نهضت جرم باشد که بنابر هیچ رای دادگاه و قانونی جرم نبوده است، با این جرم چندین مجازات در نظر گرفته شده است. او روشن کرده است که آنچه دادگاه به عنوان فعالیت علیه امنیت نظام تلقی کرده چیزی نبوده جز فعالیت در ستاد ۸۸ و حمایت از نامزدی قانونی میر حسین موسوی در انتخابات ریاست جمهوری .
بخش اول دفاعیه عماد بهاور را که سالها به عنوان یک سند تاریخی خواهد ماند، بخوانید.

به نام خدا
«یا ایها الذین امنو کونوا قوامین لله شهدآء بالقسط و لایجرمنکم شنئان قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی و اتقواالله»
(مائده/۸)

ریاست محترم دادگاه تجدید نظر
پیرو ابلاغ حضوری حکم بدوی توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی در مورد اینجانب ومتعاقب ارائه لایحه اعتراض حقوقی توسط وکیل مدافع اینجانب، سرکار خانم فریده غیرت، متن اعتراض و فرجام خواهی با اشاره به روند حوادث پرونده در شش بخش به شرح زیر تقدیم حضور می گردد:
بخش اول: مقدمه
بخش دوم: عضویت و فعالیت در نهضت آزادی ایران
بخش سوم: بررسی مدعیات خلاف واقع، غیر مستند و غیر حقوقی در حکم بدوی
بخش چهارم: بررسی یاد داشت ها و مقالات
بخش پنجم: موارد نقض قانون در رسیدگی به پرونده در مراحل مختلف
بخش ششم: جمع بندی
بخش اول: مقدمه
اینجانب در طول سال ۱۳۸۸ چهار مرتبه در تاریخ های ۶/۳/۸۸ (به مدت ۴ روز)، ۲۳/۳/۸۸ (به مدت ۴۶ روز)،۱۶/۲/۸۸ (به مدت ۱ روز) و ۲۲/۱۲/۸۸ (تا کنون به مدت ۲۸۲ روز) بازداشت شده و مجموعا” حدود ۳۰ جلسه بازجوئی داشته ام. پس از ۲ مرتبه تعویق جلسات دادگاه نهایتا” دادگاه بدوی طی دوجلسه در تاریخ های ۱۱/۷/۸۹ و ۱۹/۸/۸۹ (به فاصله ۳۷ روز) برگزار گردید و پس از گذشت ۱۸ روز حکم بدوی شامل مجموعا” محکومیت به ۱۰ سال حبس تعزیری و ۱۰ سال محرومیت از فعالیت در احزاب، رسانه ها و فضای مجازی در تاریخ ۷/۹/۸۸ به اینجانب ابلاغ گردید.
متن حکم بدوی ۱۳ صفحه ای، دارای اشتباهات و موارد غیر حقوقی بسیاری بوده که در اینجا در بخش های مختلف به آن اشاره خواهد شد. از آنجا که به نظر می رسد در دادگاه بدوی اصلا” به دفاعیات اینجانب توجه نشده است، از قاضی محترم شعبه تجدید نظر تقاضا دارم به نکات مهم مندرج در این دفاعیه توجه ویژه مبذول فرمایند.
بخش دوم : عضویت و فعالیت در نهضت آزادی ایران
ردیف های اول و دوم اتهامات در متن حکم، هردو مربوط به فعالیت و عضویت در نهضت آزادی ایران می باشد، به طوری که در ردیف اول مصداق اجتماع و تبانی ، شرکت در جلسات نهضت آزادی ایران عنوان شده و در اتهام ردیف دوم، صرف عضویت مصداق جرم تلقی گردیده است.
توجه به نکات زیر ضرروری است:
۲-۱- طبیعتا” فعالیت و شرکت در جلسات نتیجه و لازمه عضویت می باشد و این دو، اتهامات جداگانه نمی باشد.
۲-۲- صرف شرکت در جلسات یک حزب، نمی تواند مصداق اجتماع و تبانی تلقی گردد، بدون آنکه مشخص شود در کدام جلسات « معین» با چه «اهداف و برنامه های» از پیش تعیین شده ای « تبانی» و خروجی و تصمیمات جلسات به عنوان تبانی چه اقدامی بوده یا احیانا” چه اقدامی علیه امنیت کشور به وقوع پیوسته است.
۲-۳- در رابطه با عضویت و فعالیت در نهضت آزادی ایران توجه به نکات زیر ضروری می باشد:
۲-۳-۱- در حکم دادگاه بدوی به نامه منسوب به رهبر فقید انقلاب درباره نهضت آزادی ایران اشاره شده است و جملاتی از نامه مذکور در رد نهضت آزادی بیان گردیده است. اول آنکه تمام سخنان و مکتبات رهبر فقید انقلاب در مجموعه «صحیفه نور» جمع آوری شده و چنین مضمونی در آن مجموعه وجود ندارد. دوم آنکه طبق وصیت نامه ایشان، دستخط و اصوات دیگر منسوب به ایشان فاقد شدیت و ارزش است مگر به تأیید کارشناس رسمی خط یا پخش از صدا و سیما، در صورتی که این نامه دو سال پس از فوت ایشان منتشر شده و هیچگاه به تأیید کارشناسان رسمی خط و امضاء نرسیده است. فارغ از سندیت نامه مذکور، مرحع رسیدگی به قانونی بودن فعالیت احزاب یا ماهیت فعالیت آنها، رای قضایی از ناحیه دادگاه صالح مطابق اصل ۱۶۸ قانون اساسی است که صراحت و شفافیت لازم را داراست. از آن که پرونده شخصیت حقوقی حزب نهضت آزادی ایران تا کنون در هیچ دادگاهی مطرح نشده و رایی در این باره صادر نشده است. با توجه به تصریح اصل ۲۶ قانون اساسی بر آزادی فعالیت احزاب، قانونا” در رویه قضایی و حقوقی نمی توان حزب نهضت آزادی ایران را « غیر قانونی » دانست و صرف عضویت در این حزب را مصداق جرم تلقی کرد.
از آنجا که یک حزب شخصیتی حقوقی و مستقل از اعضای خود دارد اگر مسئولین قضایی و امنیتی دلایل و مستنداتی مبنی بر غیر قانونی بودن نهضت در اختیار دارند ضروری است پرونده ای با نام شخصیت حقوقی « نهضت آزادی ایران» در دادگاه تشکیل دهند تا با حضور نمایندگان نهضت آزادی و در حضور هیأت منصفه به بررسی مستندات و دلایل مذکور پرداخته شود تا تکلیف موضوع پس از طرح شکایات و دفاع خوانده و صدور رای قضایی روشن گردد.
۲-۳-۲- در بخشی از حکم به بیانیه های منتشر شده از سوی نهضت آزادی اشاره شده است. بیانیه های مذکور با امضای « نهضت آزادی» صادر شده و لازم است بین شخصیت حقوقی نهضت آزادی و شخصیت حقیقی اینجانب به عنوان یکی از اعضا تفکیک صورت پذیرد و در صورتی که در بیانیه های مذکور، ابهام یا ایرادی مطرح باشد همانطور که پیش تر مطرح شد باید در پرونده و محکمه ای مستقل و با عنوان شخصیت حقوقی نهضت آزادی مطرح گردد. بدیهی است که در پرداختن به مفاد حجم زیادی از بیانیه ها در صلاحیت و امکان جلسات محدود دادگاه بدوی اینجانب نبوده است.
۲-۳-۳- درباره نهضت آزادی ایران لازم به یاد آوری است که این حزب در سال ۱۳۴۰ توسط مرحومان مهندس مهدی بازرگان، یدالله سحابی و آیت اله محمود طالقانی تأسیس گردیده است و در طی ۵۰ سال فعالیت خود د ر جهت اعتلای جایگاه کشور و صیانت از دین مبین اسلام تلاش های فراوانی داشته است . اعضای این حزب از فعالین علیه رژیم گذشته بوده و هزینه های شخصی زیادی را به دلیل مبارزه با آن رژیم متحمل شدند. ایشان از فرایند شکل گیری انقلاب و در کنار رهبر انقلاب نقش کلیدی و مؤثر ایفا کرده و پس از پیروزی انقلاب با تأیید قاطع رهبر انقلاب سکاندار مدیریت اولین دولت جمهوری اسلامی بودند .
میزان اعتماد رهبر انقلاب به مهندس بازرگان در متن حکم نخست وزیری ایشان به وضوح قابل مشاهده است در سالهای بعدی نیز با آنکه اعضای نهضت آزادی در راستای انجام وظیفه امر به معروف و نهی از منکر از منتقدان جدی مدیریت کشور بوده اند اما همواره و بارها در موضع گیری های شفاهی و مکتوب بر پایبندی خود به قانون اساسی جمهوری اسلامی تأکید کرده و عمل در چارچوب قانون اساسی و التزام عملی به آن را خط مشی ثابت و تغییر ناپذیر خود قلمداد کرده اند. در زمان حیات رهبر فقید انقلاب ایشان پذیرای انتقادات مکتوب و شفاهی نهضت آ زادی بوده و مسئولین را از هر گونه برخورد قضایی با سران این حزب منع می کردند. در سال های بعد نیز هنگام وفات مرحومان مهندس بازرگان و دکتر سحابی ( در سال های ۷۳ و ۸۲) مقام رهبری پیام هایی حاوی تجلیل از مقام و سوابق آن رهبران نهضت آزادی صادر نمودند. در سال ۱۳۸۰ و پس از بازداشت اعضای نهضت آزادی توسط اطلاعات سپاه پاسداران، وزیر وقت اطلاعات در مصاحبه ای صراحتا” اعلام کرد که نهضت آزادی ایران «برانداز» نیست. همچنین در همان سال کمیسیون ماده ۱۰ قانون احزاب که متشکل از نمایندگان سه قوه می باشد در پاسخ مکتوب بر استعلام وکلای نهضت آزادی ، صراحتا” غیر قانونی بودن نهضت آزادی را نفی نمود.
۲-۳-۴- در این قسمت لازم است مفادی از اساسنامه نهضت آزادی ایران ارائه گردد:
ماده ۱- شرایط عضویت و وظایف عضو:
تدین به اسلام، داشتن تعهد به مبارزات سیاسی- اجتماعی بر مبنای آموزه های اسلام
دفاع از مبارزات انقلاب و نظام جمهوری اسلامی و کوشش برای پاسداری و تحقق آرمانهای اصلی انقلاب و اجرای قانون اساسی
نداشتن سابقه عضویت یا فعالیت در احزاب ضد اسلامی و ضد ملی…
تبصره ۱- نهضت آزادی و اعضای آن نسبت به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ملتزم می باشند.
با توجه به اساسنامه نهضت آزادی ایران و سوابق این حزب مبنی بر رعایت مشی قانون مدار و مسالمت جو و تأکید این حزب بر فعالیت شفاف و علنی و پرهیز از هر گونه حرکت غیر قانونی، مخفیانه و خشونت آمیز، متذکر می گردد که محکومیت یک فرد به دلیل عضویت در این حزب با استناد به مواد ۴۹۸ و ۴۹۹ قانون مجازات اسلامی صحیح نمی باشد. انشای مواد مذکور صراحتا” به احزاب و گروه هایی اشاره دارد که با هدف براندازی نظام و طبیعتا” با مشی مخفیانه تشکیل شده و عضو گیری نموده است.نهضت آزادی ایران که حزبی با سابقه ۵۰ ساله شناخته شده و دارای سوابق ملی، انقلابی و مذهبی عیان و برجسته می باشد و همواره بر التزام به قانون اساسی و وفاداری به نظام تاکید کرده و رسالت امر به معروف و نهی از منکر را با هدف تقویت پایگاه مردمی نظام طرح نموده است، طبیعتا” نباید طبق مواد ۴۹۸ و۴۹۹ محاکمه شود.
۲-۳-۵- در متن حکم اینجانب آمده است :« کمیسیون ماده ۱۰ احزاب در سال ۱۳۷۱ پس از برگزاری جلسات متعدد در نامه شماره ۴۸۳۴/۴۳ نظر خود مبنی بر عدم صلاحیت گروهک مذکور برای اخذ پروانه و مجوز فعالیت را اعلام داشته …»
اولا” یاد آوری می شود که کمیسیون ماده ۱۰ قانون احزاب یک کمیسیون اداری است که وظیفه صدور «پروانه» برای احزاب متقاضی پروانه را برعهده دارد.« پروانه» این امکان را به احزاب می دهد تا با استفاده از آن بتوانند با عنوان شخصیت حقوقی خود دارای حساب بانکی و دارایی های مثبتی یا امکان استفاده از تسهیلات دولتی و رسمی باشد. مشخص است که صدور پروانه به معنای « اعطای مجوز فعالیت» نیست چرا که قانون اساسی به صراحت فعالیت احزاب را بدوا” آزاد اعلام نموده و احزاب برای فعالیت نیازی به اخذ مجوز از هیچ نهاد یا مرجعی ندارد.
فلذا کمیسیون ماده ۱۰ احزاب در سال ۱۳۷۱ صلاحیت اظهار نظر در رابطه با عدم مجوز فعالیت نهضت ازادی را نداشته است. استناد قاضی دادگاه بدوی در متن حکم به این موضوع بار حقوقی نداشته و محل اشکال است.
ثانیا”، وظیفه کمیسیون ماده ۱۰ قانون احزاب بررسی مدارک و اسناد یک حزب و صدور پروانه برای آن و نظارت بر عملکرد آن حزب است و وظیفه ایجابی دارد. این کمیسیون به هیچ وجه دارای شأن قضایی نیست در نتیجه در صلاحیت آن نیست که درباره « عدم صلاحیت» یک حزب یا «غیر قانونی» بودن آن اظهار نظر کند، چرا که هرگونه اظهار نظری در این زمینه مستلزم صدور رای و قضاوت است که از حدود وظایف و صلاحیت این کمیسیون خارج می باشد. بنابراین اگر کمیسیون مذکور در راستای وظیفه نظارت بر عملکرد احزاب در بررسی اسناد یا فعالیت های یک حزب مواد تخلف را تشخیص دهد باید پس از اخطارهای شفاهی و کتبی و در صورت عدم حل مشکل پرونده و مدارک را جهت بررسی قضایی به دادگاه صالحه مطابق اصل ۱۶۸ قانون اساسی ارجاع دهد و خود بدوا” و بدون وجود حکم محکومیت از مرجع صالح قضایی، صلاحیت اظهار نظر علیه حق حیات و فعالیت احزاب را ندارد.
۲-۳-۶- در متن حکم اینجانب آمده است: « و به تبع آن [ اظهار نظر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب در سال ۱۳۷۱] معاون سیاسی وقت و دادستان کل کشور به استناد نامه فوق و مکاتبه شماره ۱۹۹۸۹/۲۸ مورخ ۲۱/۶/۷۱ گروهک نهضت آزادی را از هرگونه فعالیتی ممنوع اعلام می نماید و در خواست تعقیب کیفری آنان را در صورت استنکاف می نماید.»
بدیهی است که «معاون سیاسی وزیر کشور » و « دادستان کل کشور» هیچ کدام در بدو امر و بدون وجود رای قضایی از سوی دادگاه صالحه (طبق اصل ۱۶۸ قانون اساسی و با حضور هیأت منصفه) صلاحیت اظهار نظر و اعلام ممنوعیت فعالیت احزاب را ندارند. قابل توجه است که هم دادستان و هم معاون سیاسی وزیر کشور و هم اعضای کمیسیون ماده ۱۰ احزاب در رویه قضایی در جایگاه «مدعی» و « ستاکی» قرار دارند و بدیهی است که «مدعی » نمی تواند جای «قاضی» نشسته و حکم و رای صادر نماید. بنابراین استناد به این گفته ها نیز محل اشکال است.
۲-۳-۷- در ادامه متن حکم آمده است: « با عنایت به شدت و وسعت تحرکات تشکیلاتی گروه در سال ۱۳۸۰، توسط برادران سپاه دعوایی بر علیه این گروه در دادگاه انقلاب اسلامی شعبه ۶ اقامه می گردد و نهایتا” پس از ۴۴ جلسه دادرسی و استماع دفاعیات متهمان در بخشی از رای دادگاه، غیر قانونی بودن تشکل مزبور مورد تصریح دادگاه قرار می گیرد… دادگاه با احراز غیر قانونی بودن تشکیلات موسوم به نهضت آزادی ایران حکم انحلال این تشکیلات و کلیه تشکل های وابسته و تحت پوشش آن ها را صادر و اعلام نماید.»
اولا” در شعبه ۶ دادگاه انقلاب اسلامی هرگز دعوایی علیه این گروه به عنوان شخصیت حقوقی نهضت آزادی ایران مطرح نشده است، بلکه دادگاه مذکور، دادگاه محاکمه تعداد معدودی از اعضای نهضت آزادی به صفت حقیقی و در قالب پرونده های شخصی بوده است. بدیهی است که محاکمه تعدادی از اعضاء، محاکمه شخصیت حقوقی حزب نیست ودادگاه های مربوطه برای رسیدگی به تخلفات افراد و رسیدگی به تخلفات یک حزب به لحاظ حقوقی متفاوت و پرونده ها نیز متفاوت می باشد.
لذا دادگاه مورد اشاره در حین بررسی پرونده تعدادی افراد حقیقی، صلاحیت اظهار نظر و اعلام رای مبنی بر غیر قانونی بودن یک حزب را نداشته است و نمی توانست حکم به انحلال حزب بدهد. چنین حکمی غیر قانونی و از صلاحیت آن دادگاه خارج بوده است.
۲-۳-۸- در چهار قسمت جداگانه در متن حکم به عضویت من در دفتر سیاسی، ریاست شاخه جوانان و ایفای نقش مؤثر و محوری در نهضت آزادی اشاره شده است. لازم به توضیح است که اینجانب عضو اصلی دفتر سیاسی نهضت آزادی نبوده و مانند اعضای اصلی دارای حق رای نبوده ام. من در برخی جلسات دفتر سیاسی به عنوان میهمان و بدون حق رای حضور داشته ام. همچنین فعالیت های حوزه جوانان شامل جلسات قرآن، بررسی مسائل روز، انجام مطالعات گروهی، برگزاری مسافرت های خانوادگی و همکاری در برگزاری مراسم مذهبی مانند شب های احیاء و سوگواری تاسوعا و عاشورا و… بوده است که نوعا” هیچکدام از آن فعالیت ها، غیر قانونی و مصداق جرم محسوب نمی شود. لذا تأکید چند باره مبنی بر ایفای نقش مؤثر در گروه جای تعجب دارد. مشخص است در حزبی که بسیاری از اعضای آن حدود نیم قرن تجربه فعالیت سیاسی داشته اند، لزومی ندارد که یک فرد جوان دارای نقش محوری باشد. این نوع اظهار نظر و بزرگنمایی در جای جای متن حکم محل اشکال بوده و جای اعتراض دارد.
۲-۳-۹- از سال ۱۳۸۵ که اینجانب عضو نهضت آزادی ایران بوده ام، ده ها نفر در سطوح بالای این حزب نقش داشته و عضو دفتر سیاسی و شورای مرکزی بوده اند. آیا جای سؤال ندارد که چرا از بین تمامی آن ها من به اتهام عضویت ماه ها در بازداشت موقت بوده و محاکمه و محکوم شده ام؟ در حالی که بسیاری از افراد مورد اشاره حتی به مراجع قضایی احضار هم نشده اند. این نشان دهنده برخورد شخصی و نوعی رفتار غیر قضایی در برخورد با من می باشد.
۲-۳-۱۰- در طی یک سال گذشته دو پرونده تقریبا” مشابه در رابطه با دو عضو دیگر نهضت آزادی مطرح و منجر به صدور حکم گردید(پرونده های مربوط به محمد طاهری قزوینی و امیرحسین کاظمی) درهیچ کدام از دومورد، عضویت آنها در نهضت آزادی جرم تلقی نشده و حکمی در این باره صادر نشده است.
با توجه به مشابهت پرونده ها و نزدیکی زمان رسیدگی به آنها، بررسی ها دارای وحدت رویه قضایی نبوده است.
بخش سوم: بررسی مدعیات خلاف واقع، مستند و غیر حقوقی در حکم بدوی
در ذیل این بخش به بررسی پاره ای از مدعیات مندرج در حکم بدوی بطور خلاصه پرداخته می‌شود.
۳-۱- در متن حکم آمده است: «وی در طول مدت همکاری در نهادهای موصوف (ستادهای انتخاباتی ) ضمن تزریق تفکر تشکیلاتی خود و گروهک متبوعش به ستاد کاندیدای مورد نظر….»
منظور از عبارت غیر حقوقی «تزریق تفکر تشکیلاتی گروهک به ستاد کاندیدا» چیست؟ در حکم توضیح داده نشده که این تفکر چیست و آیا عملی غیرقانونی انجام شده است یا خیر. آیا نوعا یک تفکر یا تزریق یک تفکر عملی غیر قانونی یا مجرمانه محسوب می شود؟ آیا تفکر را می توان به یک ستاد انتخاباتی تزریق کرد؟ من در یک ستاد انتخاباتی قانونی و مورد تایید نظام فعالیت کرده ام. در ستاد انتخاباتی فعالیتهای تبلیغاتی صورت می گیرد نه اینکه بحثهای فکری و عقیدتی انجام شود. مستندات چنین ادعایی چه می باشد؟ متاسفانه این یک تحلیل سیاسی است نه یک اتهام حقوقی. از اینگونه عبارات نمی توان در حکم قانونی و حقوقی استفاده کرد.
۳-۲- در متن حکم آمده است: ایشان نقش موثری در کمیته صیانت از آن را نیز ایفا نموده و بعنوان یکی از حلقه های واسط طیف ملی مذهبی و نهضت آزادی بخشی از جریان دانشجویی با ستاد موسوی به جمع آوری نیرو برای کمیته مزبور می پرداخت.»
من عضو کمیته صیانت از آراء نبودم تا نقش موثری در آن داشته باشم. قبل از انتخابات از طرف ستاد قانونی مهندس موسوی از همه فعالین انتخاباتی خواسته شده بود تا افراد صاحب صلاحیت را جهت معرفی به وزارت کشور و صدور کارت برای نظارت بر صندوقها به ستاد معرفی کنند. من نیز مانند همه، تعدادی از آشنایان و بستگان خود را جهت ارائه مدارک به وزارت کشور به ستاد معرفی کردم. اینها همه فعالیتهای قانونی و مورد تایید ستاد انتخابات کل کشور و وزارت کشور بود. چرا این کار در پرونده بعنوان یک توطئه و کار غیر قانونی بزرگنمایی شده است؟
۳-۳- در متن حکم آمده است: «ایشان در طی بازجوییها به بسیاری از نقاط مخفی عملکردش در حوزه نظام اذعان نموده و با ابراز ندامت و تاسف و همچنین اعلام آمادگی برای جبران مافات در نهایت با قید قرار تأمین کفالت آزاد گردید.»
من در تمام بازجوییها چه بصورت مکتوب و چه شفاهی صراحتا بیان داشته ام که تمام فعالیتهایم علنی، شفاف و قانونی بوده و هیچ چیزی برای مخفی کردن وجود نداشته است. جای تعجب بسیار است که در حکم ماجرا کاملا برعکس بیان شده است. از قاضی محترم درخواست می کنم از بازجویان بخواهند متن بازجویی ها را به دادگاه ارائه دهند تا مشخص شود نه تنها بنده به «بسیاری از نقاط مخفی عملکرد» اذعان نکرده ام، بلکه فعالیتهای خود را علنی و شفاف و قانونی دانسته ام.
من در هیچکدام از بازجوییها (چه مکتوب و چه شفاهی) هیچگاه « ابراز ندامت و تاسف و اعلام آمادگی برای جبران مافات» نکرده ام نه به این دلیل که اصرار بر ارتکاب جرم و انجام عملی خلاف داشته باشم، بلکه به این دلیل که معتقد بوده و هستم که هیچ فعالیت غیرقانونی و خلاف شرع و اخلاقی انجام نداده ام که نیازمند ابراز ندامت و جبران مافات باشد. خواهشمند است از بازجویان بخواهید که متن بازجوییهای مورد ادعا را به دادگاه ارائه دهند.
۳-۵- در متن حکم آمده است: «علیرغم بحثهای مطروحه و متعهد مشارالیه بر عدم فعالیت تشکیلاتی در گروهک غیر قانونی نهضت آزادی ایشان به تعهدات خود وقعی ننهاده و کما فی السابق (البته توام با مخفی کاری) به انجام اموری چون شرکت در جلسات سیاسی، اداره و تغذیه سایت میزان نیوز، برنامه ریزی جهت راه اندازی سایت جدید گروهک در خارج از کشور، نگارش مقاله، ترتیب و تنظیم جلسات ملاقات با خانواده افراد بازداشت شده، فعالیت در راستای انسجام و سازماندهی مجدد شاخه جوانان و تلاش در جهت گردآوری اعضا مستعفی و حضور در تجمعات غیرقانونی و …. ادامه میدهد.»
بازجویان در طی دومین دوره بازداشت (به مدت ۴۶ روز) پس از انتخابات به جای پرداختن به اتهامات ، بسیاری از جلسات بازجویی را به تجسس درباره نهضت آزادی و اعضای آن پرداختند. ایشان اصرار داشتند که من در زندان از حزب استعفا دهم. از آنجا که نوشتن استعفانامه درون زندان، امری اصولی، قانونی و اخلاقی نیست، نپذیرفتم اما اظهار داشتم که با توجه به شرایط و فضای موجود در کشور به دلیل پاره ای مشکلات شخصی امکان فعالیت تشکیلاتی در آینده – یعنی بصورت قانونی – وجود نخواهد داشت.
بدین ترتیب پس از آزادی (در تاریخ ۷/۵/۸۸) تا ابتدای شهریور در شهر اردبیل بودم. در طول شهریور به طور تمام وقت به تکمیل بخش اول پایان نامه پرداختم و بیشتر زمان را در بابلسر (محل تحصیل) حضور داشتم. در نیمه دوم سال ۸۸ تقریبا تمام فعالیتهای تشکیلاتی نهضت آزادی متوقف شده بود. جلسات دفتر سیاسی و شورای مرکزی برگزار نمی شد. هیچکدام از جلسات شاخه جوانان نیز پس از انتخابات تشکیل شد. تنها هیات سه نفره دفتر سیاسی برای صدور بیانیه ها تشکیل جلسه میدادند که بنده عضو آن هیات نبودم. البته شاید از نظر بازجویان، میهمانیهای خانوادگی و شرکت در مراسم مذهبی از جمله دعای کمیل و شبهای احیا، فعالیتهای تشکیلاتی محسوب شود که تصوری بی اساس است.
همچنین صرف نوشتن مقاله، جرم تلقی نمیشود و من محکومیتی مبنی بر ممنوعیت نگارش مقاله نداشته ام و هیچگاه ازاین عمل منع نشده ام. سرزدن به خانواده ها و احوالپرسی از برخی دوستان قدیمی آزاد شده از زندان نیز عملی غیر قانونی و مجرمانه محسوب نمی شود. هیچگونه فرصت و امکانی هم برای سازماندهی مجدد شاخه جوانان وجود نداشت، آن هم زمانی که فعالیت کل تشکیلات متوقف شده بود. پس از انتخابات سایت «میزان» توسط برخی هواداران، نهضت در خارج از کشور بارگذاری و به روز می شود و من نقشی در به روز رسانی آن نداشته ام. این مسائل بارها و بارها توضیح داده شده است و بازجویان هیچگونه سند و مدرک محکمه پسندی برای اثبات این مدعیات ارائه نمی دهند. تاکید می کنم که من پس از آزادی از زندان هیچگونه فعالیت غیرقانونی و مجرمانه مرتکب نشده ام.
۳-۶- در متن حکم آمده است: «اقداماتی همچون ایفاء نقش محوری در هم گرایی اپوزیسون و گروههای اصلاح طلب، تلاش در جهت ارتباط میان جریانات دانشجویی مستعد با گروهک متبوعش، ورود فعال در ستادهای انتخاباتی موسوی (عضویت در هسته مرکزی کمپین دعوت از موسوی، عضویت درستاد ۸۸، عضویت در ستاد جوانان موسوی…»
۳-۶-۱- «ایفای نقش محوری در هم گرایی اپوزیسون و گروههای اصلاح طلب» عبارتی غیر حقوقی است و عنوان مجرمانه ندارد. واژگان «اپوزیسیون» و «اصلاح طلب» در ترمهای حقوقی تعریف نشده اند. باید توضیح داده شود که منظور چه نوع گروههایی است و ارتباط همگرایی آنها چگونه جرم محسوب میشود. از آنجا که اینگونه عبارات مندرج در حکم، حقوقی و مستند نبوده و جنبه تحلیلی دارد، لازم است اسناد و شواهد صریح و علل مجرمانه این اعمال مستندا به دادگاه ارائه شود.
۳-۶-۲- «تلاش در جهت ارتباط میان جریانات دانشجویی و گروهک متبوع» نیز عبارتی غیر حقوقی است و عنوان مجرمانه ندارد. دانشجویان همواره با شخصیت های سیاستی از همه جناحها از جمله اعضای نهضت آزادی ملاقات و گفتگوهای علنی و عمومی داشته اند وحتی آنها را به دانشگاه دعوت کرده اند. عنوان مجرمانه اینگونه ارتباطات دانشجویی چیست؟ منظور از «جریانات دانشجویی» دراین عبارت مشخص نیست. چه سند و مدرکی وجود دارد که من در این زمینه «تلاش» داشته ام.
۳-۶-۳ – آیا «ورود فعال در ستادهای انتخاباتی موسوی» جرم محسوب میشود؟ من بعنوان یک شهروند در ستادهای قانونی کاندیدای مورد تایید شورای نگهبان فعالیت کرده ام. این کاملا یک فعالیت قانونی محسوب می شود و لذا بیان آن در حکم طوریکه گویی عملی خلاف و مجرمانه روی داده است، جای تعجب دارد.
۳-۷- در متن حکم آمده است:«در ساعات پایان رای گیری عماد بهاور در ستاد انتخاباتی موسوی در قیطریه اقدام به راه اندازی یک تلویزیون اینترنتی به نام موج نموده و ترتیب مصاحبه عناصری چون ابراهیم یزدی و محمد توسلی را میدهد و سعی در القاء پیروزی کاندیدای مورد حمایت گروه متبوع خود می نماید.»
۳-۷-۱- همین مضمون در چهار قسمت مجزا در حکم ۱۳ صفحه ای تکرار شده است که جای تعجب دارد.
۳-۷-۲- تلویزیون اینترنتی موج در ساعات پایانی رای گیری راه اندازی نشد بلکه ۱۴ روز قبل از انتخابات در تاریخ ۹/۳/۸۸ افتتاح شد که درآن تاریخ من در زندان بودم.
۳-۷-۳- تلویزیون اینترنتی موج تحت مدیریت ستاد قیطریه به ریاست دکتر امین زاده قرار داشت. مسئولیت تلویزیون موج با آقای محمدرضا جلایی پور و هسته مرکزی ۲۲ نفره کمپین موج سوم بود. این تلویزیون که یک امکان تصویری اینترنتی برای تبلیغات انتخاباتی بود، در تاریخ ۹/۳/۸۸ توسط حجت الاسلام والمسلمین سید محمد خاتمی افتتاح شد که در زمان افتتاح من در زندان بودم. (نیروهای اطلاعاتی از جزییات ماجرا اطلاع داشته اند.)
۳-۷-۴- آقای محمدرضا جلایی پور پس از انتخابات بازداشت شد و مسئولیت کامل کمپین حمایت از موسوی (موج سوم) و تلویزیون موج را پذیرفت. وی در مرحله بازپرسی از کلیه اتهامات وارده تبرئه و قرار منع تعقیب وی صادر شد.
۳-۷-۵- کلیه فعالیتهای کمپین موج سوم و تلویزیون موج تحت چارچوب ستاد قانونی انتخابات صورت گرفت. تیم فنی آن از دانشجویان دانشکده صدا و سیما بودند. چند مجری به اجرای برنامه در آن پرداختند. افراد شناخته شده ای مسئولیت پخش اینترنتی آن را برعهده داشتند. هیچکدام از این افراد پس از انتخابات مورد اتهام قرار نگرفتند.
۳-۷-۶- به شهادت کلیه فعالین ستاد قیطریه، من در هیچ بخش از تلویزیون، موج (نه اجرا، نه فنی، نه تامین محتوی و نه مدیریت) نقشی نداشتم و اساسا در مجموع بیش از سه یا چهار مرتبه به ستاد قیطریه نرفتم. کارشناسان وزارت اطلاعات به خوبی از این قضایا آگاهند، اما با وجود آگاهی از این قضیه، یک مطلب کذب چهارمرتبه در حکم تکرار شده است. این مسئله تنها تداعی گر اعمال فشار روانی بر من می باشد که همچنان پس از اتمام بازجویی به طرق مختلف ادامه دارد.
۳-۸- در بخشهایی از حکم آمده است: «اقداماتی همچون نقش محوری در القای یک کودتای انتخاباتی و پروژه تقلب از طریق ارتباط گیری گسترده و ارائه تحلیل به عنوان یک فعال سیاسی…» «با اعلام نتایج اولیه وی اقدام به ارتباط گیری (در سطح وسیع) با عناصر فعال دانشجویی، خبرنگاران و اصحاب مطبوعات، فعالان سیاسی و… نموده و در مقام یک مطلع انتخاباتی به ترویج مسئله تقلب وسیع در انتخابات پرداخته و از وقوع یک کودتا خبر میدهد…»
۳-۸-۱- برای اتهام «نقش محوری در القای انجام یک کودتای انتخاباتی و پروژه تقلب…» چه سند و مدرک معتبری به دادگاه ارائه شده است؟ انتساب «نقش محوری» به بنده پیش از حد مبالغه آمیز و اغراق است. من از فردای انتخابات و پیش از شروع و شکل گیری اعتراضات، بازداشت شده و در زندان بودم؛ پس چگونه می توانستم در ایجاد اعتراضات و القای کودتا و تقلب نقش داشته باشم؟ بدیهی است وقتی اعتراض به تقلب راسا از سوی کاندیداها مطرح می شود، انتساب چنین نقشی به یک فعال ستاد جوانان بی معناست.
۳-۸-۲- شنود و مکالمات تلفنی منسوب به من به هیچ وجه مورد تایید نبوده و سند محسوب نمی‌شود. بر فرض مثال اگر هم من دریک مکالمه تلفنی به دوستی، همکاری یا خویشاوندی به طور خصوصی نظری ارائه دهم، مصداق هیچ جرمی محسوب نمیشود. اعلام نظر بصورت خصوصی عملی مجرمانه نیست. ترویج و تبلیغ از طریق رسانه های عمومی و جمعی صورت می گیرد نه از طریق مکالمه خصوصی یا تلفنی محدود.
۳-۹- در بخشهایی از حکم آمده است: «متهم در روز عاشورا (۶/۱۰/۸۸) به همراه تعدادی از اعضای گروهک متبوع خویش از مقابل منزل هاشم صباغیان (عضو شورای مرکزی) به سمت خیابان انقلاب (محل تجمع) حرکت نموده و پس از شرکت در تجمع با تشنج شدن، فضا صحنه را ترک می کند و پس از آن با مشاهده بازداشت شرکت کنندگان در اغتشاشات این روز برای مدت قریب به دوماه متواری می گردد و در نهایت با آرام شدن نسبی فضا و تغییر شرایط و احتمال عدم برخورد از ناحیه نهادهای ذیربط به محل زندگی خود باز می گردد…. لازم به توضیح است نامبرده در بازجوییها حضور خود در تجمعات (خاصه روز عاشورا) و همچنین ایفاء نقش در فتنه باصطلاح سبز را انکار کرده که شهادت همراهان وی خلاف ادعاهای یاد شده را اثبات می نماید.»
۳-۹-۱- در مورد شرکت در تجمعات و تظاهرات نیز بارها به طور مبسوط توضیح داده ام که به دلیل ملاحظات سیاسی و سوابق بازداشت قبلی در هیچیک از آنها حضور نداشته ام. در اوج تظاهرات پس از انتخابات من در زندان بودم. (از ۲۴ خرداد تا ۷ مرداد) تا اواخر شهریور نیز اکثرا در تهران نبودم. در نیمه دوم سال تنها چند مورد تظاهرات صورت گرفت که در هیچکدام حضور نداشتم و بازجویان هم حتی یک مدرک مستند حاکی از حضور من در تجمعات ارائه نداده اند. روز ۱۳ آبان در محل کار خود مشغول بودم. در آستانه ۱۶ آذر حتی مقاله ای نوشتم و همگان از جمله دانشجویان را به دلیل احتمال وقوع خشونت عریان یا از شرکت در تجمعات برحذر داشتم.
۳-۹-۲- من هیچ اقامی مبنی بر شرکت در تجمعات عاشورا نداشته ام. در مورد شهادت همراهان (ضمن آنکه معتبر نبوده و فاقد سندیت است) تنها یک مورد در پرونده موجود است که خانمی بیان می کند که من با خودروی شوهر ایشان تا بخشی از میسر را همراهشان بوده ام. همانطور که بارها در بازجوییها و جلسات متعدد دادگاه (کتبا و شفاها) توضیح داده ام، من قصد داشتم که ظهر عاشورا برای تماشای تعزیه و مراسم سوگواری به محل بازار تهران بروم و چون خودروی خودم در منزل بود، با خودروی خانم مذکور و همسرشان تا بخشی از مسیر رفته و سپس از آنها جدا شدم و هرگز در هیچ تجمعی شرکت نکردم. اتفاقا آن خانم هم تنها به همین مورد اشاره کرد است. (توضیحات بیشتر و جزیی تر از قول من در پرونده موجود است.)
۳-۹-۳- همانطور که چندین بار ذکر کرده ام به دلیل این که می بایست در بهمن ماه پایان نامه دوره کارشناسی ارشد رابه صورت کامل به دانشگاه ارائه می کردم، از اواخر پاییز ارتباطات خود را محدود و اکثر وقت خود را مصروف نوشتن پایان نامه کردم و بعضا نیز در تهران نبودم و به محل دانشگاه (بابلسر) رفته ام. قطعا این مسئله به معنای متواری بودن نیست و متاسفانه بازجویان قصد داشتند این مسئله را به قضات القاء نمایند. ضمن آنکه پس از تحویل پایان نامه و بازگشت به تهران و اطلاع از ارسال احضاریه از سوی دادگاه، خود به دادگاه مراجعه کردم و پس از بازداشت و آزادی بعد از یک روز، باز هم سه مرتبه برای رسیدگی به پرونده به دادگاه مراجعه کردم و در نهایت نیز در محل دادگاه مجددا بازداشت شدم. اینها نشان میدهد که هیچگاه قصد فرار یا متواری شدن وجود نداشته است.
۳-۱۰- در متن حکم آمده است: «نامبرده در عصر عاشورا طی تماس با خانم زهرا توسلی حجتی مشهور به لیلا، درخواست می نماید. خانم توسلی در مصاحبه ای مشاهدات خود را از تجمع (خاصه کشته شدن یک نفر در میدان ولیعصر توسط خودرو) با دوستانش در رادیو فردا و بی بی سی فارسی مطرح نماید که در نهایت با پاسخ مثبت خانم توسلی مقدمات این کار توسط عماد بهاور انجام می گیرد. متهم در بازجوییها این مسئله ار انکار می نماید که اقاریر خانم توسلی ، مکالمه متهم با توسلی و در نهایت مصاحبه خانم توسلی با رسانه مذکور نشان از کتمان عامدانه حقیقت از جانب متهم دارد.»
بازجویی در مراحل مختلف بازپرسی و تحقیق سعی در القاء این داشته اند که من به عنوان یک رابط یا واسطه با رسانه های خارجی همکاری مدام و مستمر داشته ام. همانطور که در متن حکم مشاهده می شود این موضوع ذیل عنوان عجیب «فعالیت در نقش سر پل رسانه‌ها بیگانه» آمده و القاء کننده مسئله ارتباط با بیگانگان است. متاسفانه این رویه غیر اخلاقی کاملا در متن حکم مشهود است و بنده هیچگاه حاضر به پذیرش اینگونه سناریوها نشده و نخواهم شد.
همانطور که بارها در دادگاه و بازجوییها توضیح داده ام، در روز عاشورا یکی از روزنامه نگاران قدیمی که سابقا در روزنامه های داخلی فعال بود، با من تماس گرفت و چگونگی مصاحبه با خانم توسلی را جویا شد. من نیز از روی سابقه آشنایی با وی ضمن تماس با خانم توسلی خبرنگار مذکور را به ایشان ارجاع دادم. این یک مسئله عادی و ساده در عرصه خبر و رسانه است و به هیچ وجه نشان دهنده همکاری و فعالیت مستمر و مداوم (چنانچه بازجویان قصد القاء آن به دادگاه را دارند) نمی باشد. این ارتباط تنها یکبار صورت گرفته و ذاتا فعل مجرمانه تلقی نمی شود. اگر واقعا من در نقش رابط رسانه های خارجی فعالیت مستمر داشته ام، از بازجویان بخواهید تنها یک مورد دیگر را نیز به دادگاه ارائه دهند. من تا به حال به دلایل شخصی حتی یک مصاحبه رادیویی یا ماهواره ای انجام نداده ام. این خود مسئله را کاملا گویا و شفاف می سازد. لذا طبیعی است که اینجانب کاملا همکاری و فعالیت با رسانه‌های خارجی را انکار کرده و نپذیرم.
۳-۱۱- در متن حکم آمده است: «تلاش برای تضعیف نظام جمهوری اسلامی و به قدرت رساندن گروهک غیر قانونی نهضت آزادی : نامبرده از سوی نهضت آزادی ماموریت یافت تا به صورت نفوذی از سوی نهضت آزادی در ستاد ۸۸ و کمپین حمایت از موسوی فعال شود و خطوط نهضتی ها را به این ستاد منتقل نماید. از جمله اقدامات وی تشکیل ستاد جوانان موسوی در ستاد قیطریه، برگزاری همایشهای سه گانه موج سوم، سازماندهی ستاد ۸۸ در استانها و هماهنگ نمودن نهضتی ها در استانها با ستادها و انتشارات و توزیع جزوات انتخابی است.»
۳-۱۱-۱- «تلاش برای تضعیف نظام» که به عنوان سرفصل آمده واژه مبهم و کلی است. مشخص نیست چه فعالیتی مصداق تلاش برای تضعیف تلقی می شود یا ضمن اینکه فعالیت در ستاد قانونی انتخابات و تشویق مردم به رای دادن ، تقویت نظام است نه تضعیف آن.
۳-۱۱-۲- «تلاش برای به قدرت رساندن گروهک غیر قانونی نهضت آزادی» عبارتی عجیب و مبهم است. اولا، این عمل مصداق کدامیک از عناوین مجرمانه است؟ ثانیا مستندات و مدارک این تلاش به طور واضح ارائه نشده است. ثالثا اگر هم بر فرض فردی تلاش کند که افرادی را در چارچوب قانون و ذیل یک نظام سیاسی و بطور قانونی به قدرت برساند، نه تنها اقدامی مجرمانه نیست، بلکه بسیار پسندیده است. رابعا، نهضت آزادی بارها اعلام کرده است که مسئله او، مسئله قدرت نیست و علاقه ای به کسب قدرت در هر شرایطی ندارد.
۳-۱۱-۳- این موضوع که من از سوی نهضت آزادی ماموریت یافتم تا بصورت نفوذی در ستاد انتخابات موسوی فعالیت کنم، ادعایی کذب و مبهم است.
اولا، «نفوذ در ستاد انتخابات یک کاندیدا» عبارت حقوقی نیست و عنوان مجرمانه دارد. ثانیا بارها توضیح داده ام که حضور من در ستاد به صفت شخصی بوده است نه به نمایندگی از طرف نهضت آزادی و این مسئله نیز از طرف نهضت پذیرفته شد و وزارت اطلاعات نیز قطعا از آن مطلع است.
من به دلیل سوابق روزنامه نگاری و نویسندگی به ستاد دعوت شدم نه به عنوان یک عضو نهضت آزادی. ثالثا واژه نفوذ طبیعتا ورود مخفیانه و بدو ذکر هویت را در ذهن تداعی می کند؛ در حالیکه تمام اعضای ستاد، هم من را شناختند و با افکارم آشنایی داشتند و هم از سوابق فعالیت سیاسی و حزبی من اطلاع داشتند. لذا حضور من در ستاد دیگر معنای نفوذ پیدا نمی کرد بلکه آگاهانه و با دعوت اعضای ستاد صورت گرفته بود.
۳-۱۱-۴- «انتقال خطوط نهضتی ها به ستاد» عبارت مبهم ، غیر حقوقی و بی معنی است و با توجه به توضیحات فوق، اعضای ستاد مهندس موسوی آنقدر ناآگاه نبوده اند که بخواهند از من و امثال من خط بگیرند.
۳-۱۱-۵- گفته شده که از جمله اقدمات بین تشکیل ستاد جوانان موسوی درستاد قیطریه بوده است. این ادعا بسیار عجیب و غیر واقعی است. مجموعا سه یا چهار مرتبه آن هم برای گرفتن پوستر و تراکت تبلیغاتی ، به ستاد قیطریه رفتم . روز انتخابات نیز برای اطلاع از نتایج و روند رای گیری به آن ستاد مراجعه کردم و اساسا هیچ مسئولیتی در ستاد مذکور نداشتم. واقعا جای سوال است که چرا قصد القای این مسئله وجود دارد که من موسس همه چیز در ستاد مهندس موسوی بوده ام و همه چیز زیر سرمن بوده است. مسئولین ستاد جوانان مهندس موسوی همگی افراد شناخته شده ای بودند که از وی حکم رسمی داشتند. (از جمله آقایان غالبی، میرزایی ، رباطی، وفقی، جلایی پور و طباطبایی) همچنین گردانندگان ستاد قیطریه از اعضای جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب بودند و بدیهی است که من در آن ستاد مسئولیت و نقش خاصی نداشتم. این مسائل بسیار روشن و واضح است و هیچ نقطه ابهامی در آن وجود ندارد که از دید وزارت اطلاعات مخفی مانده باشد. با این حال جای سوال دارد که چرا این عبارت غیر واقعی، غیر مستند و کذب در متن حکم برروی گنجانده شده است.
۳-۱۱-۶- برگزاری همایشهای سه گانه موج سوم کاملا قانونی و با مجوز و از سوی کمپین حمایت از خاتمی وموسوی و با اطلاع ماموران اطلاعاتی و انتظامی صورت گرفت و مسئولیت آن با شورای ۲۲ نفره کمپین بود که اینجانب یک عضو آن بودم. در واقع هیچ عنوان مجرمانه ای در این مسئله وجود ندارد.
۳-۱۱-۷- سازماندهی ستاد قانونی و انتخاباتی ۸۸ در استانهای زیر نظر شورای سیاست گذاری ۸۸ نفره این ستاد صورت گرفت که کاملا قانونی و در راستای اهداف تبلیغاتی انتخابات بود. مسئول ستاد آقای طباطبایی و مسئول استانها آقای نورمحمدی بود و من فقط عضو شورای ۸ نفره بودم و مسئولیتی در سازماندهی استانها نداشتم.
۳-۱۱-۸- انتشار جزوات انتخاباتی نه تنها جرم نیست که اتفاقا کاملا قانونی و در چارچوب ستاد انتخاباتی بوده است. تشویق اعضای نهضت آزادی به فعالیت قانونی در ستادهای قانونی انتخابات جرم نبوده و از این جهت که دعوت به عمل در چارچوب قانون تلقی می شود، جای تشویق و تقدیر دارد.
در نهایت بسیار مایه بهت و تعجب است که مجموعه ای از فعالیتهای عادی و قانونی چنان در متن حکم طرح شده که گویی از یک عملیات تروریستی پرده برداشته شده است. این امری غیراخلاقی است که با هدف انحراف اذهان صورت گرفته است.
۳-۱۲- در متن حکم آمده است: «دیدار اعضای شاخه جوانان نهضت آزادی به همراه امیر خرم از اعضای شورای مرکزی با قربان بهزادیان نژاد مسئول ستاد انتخابات موسوی در راستای همکاری و هماهنگی نهضتی ها با ستادموسوی با هماهنگی متهم مزبور صورت گرفته است.» اعضای شاخه جوانان نهضت آزادی و مهندس امیر خرم هیچگاه با آقای دکتر بهزادیان نژاد ملاقات نداشته اند. خواهشمند است از بازجویان بخواهید در اثبات این ادعا یک برگ سند و مدرک ادامه دهند. این مسئله از اساس اشتباه است. ضمن آنکه اگر تعدادی از افراد برای اطلاع از مواضع یک کاندیدا با مسئول ستادی ملاقات کنند، هیچ عنوان مجرمانه ای در پی ندارد.
۳-۱۳- در متن حکم آمده است: «وی در راستای کار تبلیغی و هماهنگ و تشکیلاتی اقدام به تهیه فیلم تبلیغاتی در حمایت از موسوی و کروبی با آرم نهضت آزادی می کند. این فیلم در تیراژ بالا و حمایت مالی فردی ناشناس منتشر و توزیع می گردد.»
فیلم تبلیغاتی نهضت آزادی ایران (به مدت ۵ دقیقه) توسط هیات اجرایی نهضت آزادی تهیه شد. در این فیلم که توسط یک گروه تبلیغاتی حرفه ای ساخته شد، برخی از سران نهضت مردم را دعوت به شرکت در انتخابات می کنند. فیلمبردار نیز در روزهای پنجشنبه و جمعه (۷ و ۸ خرداد صورت گرفت که من در زندان بودم و نقشی در تهیه فیلم مذکور نداشتم. ضمن آنکه اساسا تهیه فیلمی که مردم را به شرکت در انتخابات دعوت می کند، غیر قانونی نیست.
۳-۱۴- در متن حکم آمده است: «وی علل و انگیزه های خود از این فعالیتها را ترویج افکار سکولاریستی و تضعیف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و به قدرت رساندن گروهک نهضت آزادی عنوان کرده است.»
خواهشمند است فقط یک خط از اقاریر فوق الذکر دادگاه ارائه شود. من هیچگاه چنین مسائلی را بیان و اقرار نکرده ام و در این مورد رسما ا زطرف من مطالب کذب و دروغ عنوان شده است که جای پیگیری و شکایت دارد.
۳-۱۵- درمتن حکم آمده است: «در بازرسی از منزل متهم در داخل قسمت انباری، بصورت مخفی مکانی برای اختفاء تعبیه شده است که اظهارات ضد و نقیض مربوط به نشریات گروهک و نشریات مرتبط با فتنه سبز و و سایل شخصی متهم کشف گردیده است. همچنین اطلاعات حاصله از منابع حکایت از حضور و اختفاء فعالان فتنه سبز در مکان مذکور دارد.
طرح چنین مطالب کذب و غیر مستندی در حکم قضایی بسیار مایه تاسف و تامل است. در طبقه زیرین ساختمان مسکونی ما یک واحد آپارتمانی چهل متری مجهز (شامل آشپزخانه، سرویس بهداشتی، اطاق خواب، تلفن و…) وجود دارد که در اختیار مستاجر است .(به مدت دوسال ازسال ۱۳۸۷) متاسفانه هنگام مراجعه ماموران امنیتی برای بازداشت من، از آنجا که در منزل نبودم، بدون داشتن حکم و مجوز ورود به واحدهای مسکونی همسایگان، به بازرسی و تجسس هشت واحد مسکونی و آپارتمان مذکور پرداختند و برخی وسایل همسایگان از جمله اوراق، دوربین عکاسی، لوحهای فشرده و کتابهای مستاجر مذکور را با خود بردند. بدیهی است که آن آپارتمان و وسایل هیچ ربطی به من نداشته است و ماموران به جای عذرخواهی و باز پس فرستادن وسایل همسایگان، به طرز عجیبی مکان مورد نظر را محل اختفاء نامیده و بدون هیچ سند و مدرکی در متن حکم به آن اشاره کرده اند. این مسئله که صراحتا مصداق تهمت و افترا می باشد، جای شکایت و پیگیری دارد.
۳-۱۶- در متن حکم آمده است: «بررسی ها در رایانه ضبط شده از منزل متهم، جزواتی مربوط به تئوری های جین شارب، طراح و نظریه پرداز الگوهای انقلاب های نرم کشف گردیده است.» این مدعیات غیر حقوقی مصداق بارز ایجاد توهم و القای مطالب کذب علیه متهم است. رشته تحصیلی اینجانب علوم سیاسی بوده و در مقطع کارشناسی ارشد تحصیل کرده ام. من صدها متن شامل مقالات و نوشته های تخصصی و تحقیقی با محتوای سیاسی از دهها محقق و نویسنده ایرانی و خارجی در رایانه داشته ام. داشتن یک مقاله از یک محقق علم سیاست، مصداق جرم نبوده و لازمه کار تخصصی و کارشناسی من بوده است. کتابهای جین شارپ تا سال گذشته ترجمه و با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد چاپ و منتشر می شد. حال چه اتفاقی افتاده است که چنین یک مقاله از وی جرم و توطئه تلقی می شود؟