هادی قائمی سخنگوی کمپین دفاع از حقوق‌بشر در ایران گفت: «این حکم هیچ پایه حقوقی و قضایی ندارد و با هدف حذف یکی از مدافعان پیشرو حقوق‌بشر از عرصه فعالیت از طریق یک بی‌عدالتی محض صادر شده است».
شعبه ٢٦ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی پیرعباسی خانم ستوده را به یازده سال حبس تعزیری، بیست سال محرومیت از وکالت و ارائه خدمات حقوقی و بیست سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم کرد. خانم ستوده به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» به پنج سال زندان، به‌خاطر «عدم رعایت حجاب اسلامی در یک ویدیوی سخنرانی» به پنج سال حبس و به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به یک سال زندان محکوم شده است.
رضا خندان، همسر نسرین ستوده در گفتگو با کمپین این حکم را «بسیار عجیب و ناعادلانه» خواند. با این حال به گفته او خانم ستوده در جریان محاکمه خود به رئیس دادگاه گفته بود که بازجویان به او گفته‌اند نمی‌گذارند او به کمتر از ده سال زندان محکوم شود.
به گفته‌هادی قائمی: «خانم ستوده هیچ قانونی را نقض نکرده است اما به‌دلیل تعهدش به قوانین ایران و قوانین بین‌المللی در سیستم قضایی ایران که اصرار به نقض حقوق‌بشر دارد، زندانی شده است».
نسرین ستوده در ١٣ شهریور بازداشت شد و از آن پس تاکنون در سلول انفرادی در زندان اوین به‌سر می‌برد. بنا‌به بیانیه‌این نهاد مدافع حقوق‌بشر در ایران، این وکیل دادگستری در دوران بازداشت خود برای مدتهای طولانی از تماس با وکیل و اعضای خانواده خود محروم بوده و در اعتراض به شرایط زندان و عدم رعایت مراحل قضایی و نقض حقوق خود، سه بار اعتصاب غذای خشک دست‌زده که او را با خطر مرگ روبه‌رو کرده است.
به‌نوشته این بیانیه خانم ستوده که مادر دو فرزند است، در زندان برای دادن اعترافات دروغین مورد شکنجه قرار گرفته است. و وخامت وضعیت جسمی او به حدی بوده است که فرزندانش از دیدن او دچار شوک شده‌اند.
هادی قائمی، سخنگوی «کمپین بین‌المللی حقوق‌بشر در ایران» در واکنشی به صدور حکم سنگین خانم ستوده گفته است: «تردیدی نیست که این صدور این محکومیت، یک حکم سیاسی است که با نقض آشکار عدالت و انصاف و با هدف منفعل کردن یکی از مدافعان برجسته حقوق‌بشر ایران صادر شده است».
نسرین ستوده وکالت عده زیادی از بازداشت‌شدگان پس از انتخابات ایران را برعهده داشت. او هم‌چنین وکیل پرونده شیرین عبادی، وکیل مدافع حقوق بش و برنده جایزه صلح نوبل بود. به‌نوشته این بیانیه، خانم عبادی برای ایجاد آگاهی از وضعیت نسرین ستوده و کسب حمایت شورای حقوق‌بشر سازمان ملل، تحصنی در برابر دفتر شورای حقوق‌بشر سازمان ملل در ژنو برگزار کرد.
بیانیه کمپین بین‌المللی حقوق‌بشر در ایران محکومیت خانم ستوده و عده‌ای دیگر از وکلا و فعالان حقوق‌بشر را «بخشی از حمله سازمان دهی شده علیه وکلای مدافع و فعالان حقوق‌بشر در ایران» دانسته و آن را بیانگر بی‌توجهی کامل جمهوری اسلامی ایران به هنجارهای تعیین شده توسط جامعه بین‌المللی برای محافظت از حقوق‌بشر» دانسته است.
آقای قائمی در پایان این بیانیه از شورای حقوق‌بشر سازمان ملل خواسته است به بحران حقوق‌بشر در ایران رسیدگی کند.
ناوی پیلای، کمیسر عالی شورای حقوق‌بشر سازمان ملل روز ٢٣ نوامبر سال ٢٠١٠ نسبت به پرونده خانم ستوده ابراز نگرانی عمیق کرد و وضعیت وی را «بخشی از سرکوب گسترده و دشواری فزاینده مدافعان حقوق‌بشر در ایران» خواند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر