در همين زمينه و به گزارش خبرگزاري مهر، روز يک‌شنبه ۳ بهمن ۱۳۸۹ صادق آملي لاريجاني رئيس قوه قضاييه ايران خبر از "رحم نکردن" قوه قضاييه ايران نسبت به "قاچاقچيان مواد مخدر" داده و ادامه داده است: «متاسفانه ديده‌ام که برخي رسانه‌هاي غربي، اين اقدام قوه قضاييه را خلاف حقوق بشر قلمداد کرده‌اند. ما از حقوق بشري که طرفدار اشرار و قاچاقچيان مواد مخدر باشد تبري مي‌‌جوييم.»
منظور از "تشديد برخورد" قوه قضاييه ايران با "قاچاقچيان مواد مخدر" چيست؟ چرا در عرض يک ماه حدود ۱۰۰ نفر در ايران اعدام شده‌اند؟ جواب را بايد در گفته‌هاي روساي دادگستري شهرستان‌هاي ايران و همچنين سعيد مرتضوي رئيس ستاد مبارزه با مواد مخدر ايران جستجو کرد. پيش‌تر و به نقل از خبرگزاري ايسنا ۱۵ دي‌ماه ۱۳۸۹فرزاد فرهادي‌راد سرپرست مجتمع مبارزه با موادمخدر دادگستري اهواز گفته بود: «بر اساس قانون جديد مبارزه با مواد مخدر، قاچاقچيان مواد مخدر صنعتي به‌ويژه شيشه اعدام مي‌شوند.» به گفته معاون دادستان اهواز، بر اساس اين قانون جديد تهيه و توزيع بيش از "۳۰ گرم مواد مخدر صنعتي و روان‌گردان" مجازات اعدام دارد.
حکم اعدام براي حمل ۳۰گرم حشيش
در همين زمينه محمد مصطفايي، وکيل دادگستري و عضو کميته بين‌المللي وکلاي حقوق بشر ساکن کشور نروژ معتقد است "اعدام‌هاي فله‌اي" در ايران دو بخش است، يک بخش مربوط به "متهمان به قتل" و ديگري مربوط به "متهمان مواد مخدر". پس چرا در يک ماه گذشته عمده اعدام‌ها از "متهمين مواد مخدر" بوده است. محمد مصطفايي در جواب اين سوال چنين مي‌گويد: «در حال حاظر سياست قوه قضائيه بر اين امر استوار است که پرونده‌هاي قتل را معلق نگه دارند و پرونده‌هاي مواد مخدر که مجازات اعدام در آن‌ها وجود دارد را اجرا کنند. قانون جديدي اعلام شده و تعداد اعدام‌ها افزايش پيدا کرده است. بر مبناي اين قانون کساني که بيشتر از ۳۰ گرم مواد مخدر از نوع روان‌گردان و حشيش حمل کنند، همچون کساني که هرويين نگاهداري ميکنند به مجازات اعدام محکوم خواهند شد.»
همچنین به نقل از سايت "ستاد مبارزه با مواد مخدر ايران"، بر اساس "اصلاحيه قانون مبارزه با مواد مخدر" که به تاييد "آيت‌الله خامنه‌اي" رسيده و محمود احمدي‌نژاد رئيس جمهور ايران نيز آن را ابلاغ کرده است، به تمام بندهاي مربوط به قوانين مجازات متهمان مواد مخدر، پس از عبارت "مواد مخدر"، عبارت روان‌گردان‌هاي صنعتي غيردارويي" اضافه شده است. اين تغييرات پس از آن صورت گرفت که همان روزها (۱۷ دي‌ماه ۱۳۸۹) سعيد مرتضوي دادستان سابق و رئيس فعلي ستاد مبارزه با مواد مخدر در گفت‌و‌گو با خبرگزاري ايسنا از "ناکارآمدي برخي قوانين" در برخورد با مجرمان مواد مخدر "گلايه" کرده و گفته بود: «پيشنهاد حکم اعدام براي قاچاقچيان ارائه شده است. در کشور چين حکم اعدام در نظر گرفته شده براي قاچاقچيان، بلافاصله اجرا مي‌شود.»
متهمان مواد مخدر و حکم اعدام يک مرحله‌اي
آيا در گذشته و در ايرن سابقه داشته که فقط در عرض يک ماه حدود ۱۰۰ نفر در ايران اعدام شوند؟ محمد مصطفايي مي‌گويد: «در مورد موامخدر سابقه داشته است. اعدام‌هايي به‌صورت کاملا مخفيانه انجام شده است. اولين‌بار سال گذشته به صورت فله‌اي اعدام‌هايي در زندان قزل‌حصار صورت گرفت. چون مجرمان مواد مخدر پشتيبان و مدافع خوبي ندارند، نامي از آن‌ها نمي‌توان پيدا کرد. محاکمات آن‌ها در دادگاه انقلاب صورت ميگيرد. محاکمات به شکل يکمرحلهاي است. براي کساني که در جرايم مواد مخدر محکوم به اعدام مي‌شوند، امکان تجديدنظرخواهي وجود ندارد. تمام اينها باعث مي‌شود که روند رسيدگي به پرونده‌هاي مواد مخدر، بسيار کوتاه باشد و متهمان در بسياري از مواقع حتي امکان داشتن وکيل را هم نداشته باشند.»
محمد مصطفايي از نمونه‌اي از اعدام‌هاي ماه گذشته نام مي‌برد که يک نفر در شهر مشهد به اتهام "نگهداري ۳۰ گرم حشيش" اعدام شده است. او مي‌گويد: «چند روز پيش در خبرها ديدم که يک نفر در شهر مشهد به اتهام حمل ۳۰ گرم حشيش اعدام شده است. در خيلي از موارد هم به همين صورت بوده است. متأسفانه کساني که متهم به حمل و نگهداري حشيش و مواد مخدر هستند، ناشناختهاند و کسي نيست که پشتيبان آن‌ها باشد. در حال حاضر اين سياستي است که دستگاه قضايي اعمال کرده و به همين دليل ميبينيم اعدام‌هايي که در ماههاي اخير صورت گرفته، عمدتاً در رابطه با کساني است که مواد مخدر حمل مي‌کرده‌اند. در آينده خواهيم ديد، کساني که مرتکب قتل شده‌اند و به قصاص محکوم شده‌اند اعدام خواهند شد.»
۵۰۰۰ هزار نفر ديگر در انتظار اعدام
را عمده اعدام‌هاي ماه گذشته در ايران مربوط به متهمان مواد مخدر و نه متهمان به قتل بوده است؟ محمد مصطفايي اين امر را "سياست قوه قضاييه ايران" مي‌داند و اضافه مي‌کند: «دستگاه قضايي با رهنمودهايي که از دولت و ديگر دستگاههاي اجرايي کشور ميگيرد، تصميم گرفته که در يک برهه، اعدام‌ها در مورد مواد مخدر را افزايش دهد. به اين گمان که ديگران را ارعاب کنند و بعد از اينکه در ارتباط با مواد مخدر عدهاي را اعدام کردند، روي بياورند به بحث قصاص افراد و کساني که به اتهام قتل محکوم به قصاص شده‌اند. اين سياستي است که در حال حاضر دستگاه قضايي بهپيش گرفته است.»اما با اعدام ۹۷ نفر در ماه گذشته در ايران چند نفر ديگر در انتظار اعدام هستند؟ محمد مصطفايي مي‌گويد: «هيچ خبرنگاري حق ورود به دادسراي امور جنايي تهران که اعدام‌ها در آن صورت ميگيرد را ندارد، اما آمار کساني که محکوم به اعدام هستند بسيار بالاست. بهخصوص در مورد قتل، من از طريق کساني که در دستگاه قضايي هستند، اطلاعات موثقي دارم که بيشتر از هزار پرونده، هنوز حکم به استيذان آن‌ها داده نشده و اگر حکم به استيذان داده شود، در ماههاي آينده اعدام خواهند شد. افراد بسياري، بالاي پنجهزار نفر به اعدام محکوم شده‌اند و در انتظار اجراي حکم هستند.»
حسين کرمانی ، دویچه وله
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر