قتل زهرا بهرامی، پیام حکومت در محاصره به زنان
تنها چند روز پس از ابراز نگرانی اتحادیه اروپا از موج اعدامها در ایران، رژیم جمهوری اسلامی اعلام کرد که یک زندانی سیاسی دیگر را به قتل رسانده است. خانم زهرا بهرامی از دی ماه سال گذشته به اتهام اولیه "شرکت در تظاهرات غیرقانونی، حمل سلاح سرد و همکاری با سازمان مجاهدین خلق و انجمن پادشاهی" در زندان به سر می برد و حال دستگاه قضایی می گوید او را به جرم "قاچاق و فروش مواد مخدر" اعدام کرده است.
خانم زهرا بهرامی نخستین زنی است که به جرم اعتراض به تقلب انتخاباتی آقای خامنه ای و سرکوب وحشیانه مردم پس از آن، توسط محاکم رسمی جمهوری اسلامی به قتل می رسد. چنین می نماید که این مساله و نیز تابعیت ایرانی - هلندی خانم بهرامی، دلیلهای اصلی تناقض گویی گردانندگان ماشین اعدام پیرامون اتهامات وی باشد.
حکومت با توجه به حضور چشمگیر زنان در خیزشهای سال گُذشته که به گونه فزاینده ای با قرار گرفتن آنها در موضع رهبری اعتراضها همراه می شد، می بایست برای زهر چشم گرفتن از این نیروی قدرتمند و با انگیزه و تاکید بر این امر که حساسیتهای اجتماعی ناشی از اعدام زنان، مانع دراز کردن تیغ خونریز خود به سمت آنها نمی شود، مثالی عینی ارایه می کرد.
از سوی دیگر، مساله شهروندی دوگانه خانم بهرامی که قادر بود زاویه دیگری برای فشار خارجی علیه جمهوری اسلامی ایجاد کند، نیاز آن را به ارایه سناریوی موازی ای که قتل وی بر اساس قوانین داخلی را موجه جلوه بدهد نیز الزامی ساخته بود.
برای کارگزاران رسوای آیت الله خامنه ای این امر که برقراری رابطه کم و بیش باور پذیر بین "جرایم امنیتی" با قاچاق مواد مخدر" تا چه اندازه مسخره و افترا آمیز به نظر خواهد رسید، موضوعی جدی به شمار نمی رفته است. آنها نه می توانستند بر فاکتور سیاست داخلی که حکومت را به قتل این زندانی زن سیاسی تشویق می کرد، چشم بگذراند و نه قادر بودند بازتاب خارجی این تبهکاری را به هیچ بنگارند. ابتکار تراشیدن دو اتهام، یکی برای مصرف داخلی و دیگری برای استفاده خارجی محصول این تنگنا است. آنان حتی به شدت مراقب بودند که دو جنبه متناقض پرونده ای که علیه خانم بهرامی ساخته بودند، یکدیگر را تحت الشعاع قرار ندهد.
بر این اساس، در همان حال که بازجویان و شکنجه گران با آب و تاب اتهامهای امنیتی وی را به هر سو گسترش می دادند، سخنگوی وزارت خارجه اتهام خانم بهرامی را "حمل بیش از یک کیلوگرم مواد مخدر به کشورهای اروپایی" عنوان می کرد. در اطلاعیه قتل خانم بهرامی که "دادسرای عمومی و انقلاب تهران" آن را امضا کرده است نیز این خطوط موازی رعایت گردیده و گفته می شود: "از منزل نامبرده که به اتهام ارتکاب جرایم امنیتی دستگیر شده بود، 450 گرم کوکایین و 420 گرم تریاک نیز کشف شد و مشخص شد وی 150 گرم کوکایین نیز به فروش رسانده است."
اعدام خانم زهرا بهرامی یک بار دیگر بر این حقیقت شناخته شده گواهی می دهد که قوانین، دادگاه ها، زندانها و دستگاه قضایی چوب بغل سیاسی برای نگه داشتن "نظام" بر سر پا است. این امر را مردم ایران می دانند و سازگار با این آگاهی با رژیم ولایت فقیه برخورد می کنند؛ اکنون زمان آن رسیده که اتحادیه اروپا به آنچه که موعظه می کند، عمل کند.
نویسنده: منصور امان-پارسی دیلی نیوز
تنها چند روز پس از ابراز نگرانی اتحادیه اروپا از موج اعدامها در ایران، رژیم جمهوری اسلامی اعلام کرد که یک زندانی سیاسی دیگر را به قتل رسانده است. خانم زهرا بهرامی از دی ماه سال گذشته به اتهام اولیه "شرکت در تظاهرات غیرقانونی، حمل سلاح سرد و همکاری با سازمان مجاهدین خلق و انجمن پادشاهی" در زندان به سر می برد و حال دستگاه قضایی می گوید او را به جرم "قاچاق و فروش مواد مخدر" اعدام کرده است.
خانم زهرا بهرامی نخستین زنی است که به جرم اعتراض به تقلب انتخاباتی آقای خامنه ای و سرکوب وحشیانه مردم پس از آن، توسط محاکم رسمی جمهوری اسلامی به قتل می رسد. چنین می نماید که این مساله و نیز تابعیت ایرانی - هلندی خانم بهرامی، دلیلهای اصلی تناقض گویی گردانندگان ماشین اعدام پیرامون اتهامات وی باشد.
حکومت با توجه به حضور چشمگیر زنان در خیزشهای سال گُذشته که به گونه فزاینده ای با قرار گرفتن آنها در موضع رهبری اعتراضها همراه می شد، می بایست برای زهر چشم گرفتن از این نیروی قدرتمند و با انگیزه و تاکید بر این امر که حساسیتهای اجتماعی ناشی از اعدام زنان، مانع دراز کردن تیغ خونریز خود به سمت آنها نمی شود، مثالی عینی ارایه می کرد.
از سوی دیگر، مساله شهروندی دوگانه خانم بهرامی که قادر بود زاویه دیگری برای فشار خارجی علیه جمهوری اسلامی ایجاد کند، نیاز آن را به ارایه سناریوی موازی ای که قتل وی بر اساس قوانین داخلی را موجه جلوه بدهد نیز الزامی ساخته بود.
برای کارگزاران رسوای آیت الله خامنه ای این امر که برقراری رابطه کم و بیش باور پذیر بین "جرایم امنیتی" با قاچاق مواد مخدر" تا چه اندازه مسخره و افترا آمیز به نظر خواهد رسید، موضوعی جدی به شمار نمی رفته است. آنها نه می توانستند بر فاکتور سیاست داخلی که حکومت را به قتل این زندانی زن سیاسی تشویق می کرد، چشم بگذراند و نه قادر بودند بازتاب خارجی این تبهکاری را به هیچ بنگارند. ابتکار تراشیدن دو اتهام، یکی برای مصرف داخلی و دیگری برای استفاده خارجی محصول این تنگنا است. آنان حتی به شدت مراقب بودند که دو جنبه متناقض پرونده ای که علیه خانم بهرامی ساخته بودند، یکدیگر را تحت الشعاع قرار ندهد.
بر این اساس، در همان حال که بازجویان و شکنجه گران با آب و تاب اتهامهای امنیتی وی را به هر سو گسترش می دادند، سخنگوی وزارت خارجه اتهام خانم بهرامی را "حمل بیش از یک کیلوگرم مواد مخدر به کشورهای اروپایی" عنوان می کرد. در اطلاعیه قتل خانم بهرامی که "دادسرای عمومی و انقلاب تهران" آن را امضا کرده است نیز این خطوط موازی رعایت گردیده و گفته می شود: "از منزل نامبرده که به اتهام ارتکاب جرایم امنیتی دستگیر شده بود، 450 گرم کوکایین و 420 گرم تریاک نیز کشف شد و مشخص شد وی 150 گرم کوکایین نیز به فروش رسانده است."
نویسنده: منصور امان-پارسی دیلی نیوز
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر