کمیته گزارشگران حقوق بشر- بار دیگر دهم دسامبر در حالی فرامی رسد که سیاهه ی موارد نقض حقوق انسانی درایران، بیش از پیش نگران کننده می نماید.
منشور جهانی حقوق بشر امسال در حالی شصت و دومین سالگرد انتشار خود را در جهان جشن میگیرد که مفاد آن (علیرغم پذیرش توسط حاکمیت) همواره مورد تردید و مناقشه جدی قرار گرفته است. عدم اجرا و توجه به موارد مندرج در منشور و دو تکلمه شارح الزام آور (میثاقین) که از آن به نقض مستمر، برنامه ریزی شده و سیستماتیک حقوق بشر یاد میشود نیازمند واکاوی و بازنگری در مبانی معرفت شناختی و زوایای طرح مبحث است، حقوق بشر به عنوان محصولی متأخر از گفتمان مدرن، متضمن گزاره ها و تعاریفی صحیح و باید انگار به منظور ظهور و بروز استعدادهای ذاتی و حفظ کرامت و منزلت انسانی است.
این مجموعه در اعطای حقوق فاقد هرگونه قید و الزام مستثنی کننده بوده، تمامی اعضای خانواده حقوق بشری را شایسته برخورداری میداند به دیگر بیان، شمول موارد تصریح شده فارغ از الزامات نسبی مقولات هنجاری است چرا که مندرجات، شامل حد کمینه اصول مورد توافق و تأکید بر اصول و قواعد انسانی است به رغم آنکه حقوق بشر همچون حقوق اساسی باید انگار است، استانداردهای کمینه عمدتاً معطوف به اجتناب از مصیبت است و نه نیل به فضیلت. در واقع به رغم وجود رویکردهای ایجابی هدف محوری نه سکنی گزیدن در پردیس موعود که پرهیز از دوزخ است، در این میان شاید مهمترین نکته در خصوص منشور، فلسفه حقوق مندرج در آن است.
در منشور (و سایر متون و پیمان نامه های منتج از آن) بر خلاف دیدگاه موجود در حقوق طبیعی، جنبه الهی نداشته و اعطای حقوق به پذیرنده آن تنها به واسطه ذات انسانی و حفظ شان و کرامت وی است. رویکرد اخیر واجد سوژه ای خود بنیاد است، کفایت انسانیت در تعریف و واگذاری حقوق بشر را در مقایسه با هر ارزش اخلاقی دیگر والا نموده، غیر قابل سلب میسازد چرا که هیچ رخدادی چه در بتن جوامع و چه خارج از آن نمیتواند پدیدآورنده معیاری باشد در اثبات سقوط فرد از مرتبه انسانی و از دست دادن حقوق مشروحه در مقابل دیدگاه مبتنی بر قرائت ایدئولوژیک از مکتب در هستی شناسی، خود انسان را ذیل معیار های بر سازنده بنیان واقعیت تعریف نموده، تابع ضوابط و پیش فرض های سلسله مراتبی در دستگاه خلقت می نماید، معلول این گزاره مختصاتی است که گرانیگاه آن نه منزلت ذاتی مقام انسان که ارزش مطلق امر قدسی است، بدین سان آگاهی کاذب که تحت عنوان واقعیتی بیگانه به مخاطب عرضه و در فرایندی نامحسوس درونی می شود وی را به زیستن در جهان نماد و استعاره سوق داده و شکاف انعکاس ایدئولوژی به مثابه امر نمادین با امر واقع به تخلخل سوژه می انجامد.
جایگاه مطلق امر قدسی همواره به نفی شاخصه های صرفاً انسان گرایانه در زمان معارضه بین ارزش گذاری الهی و انسانی ختم می شود چنین است که حق بنیادین حیات شهروند ایرانی نسبت به احکام لا تغیر برخاسته از قرائت صلب از مکتب نادیده گرفته شده و سایر حقوق و آزادیهای فردی با حقوق هیات حاکمه سلب نمیشود. در پایان سخن بایستی به دو ویزگی دیدگاه اخیر اشاره کرد ، نخست خصلت ایدئولوژی در اولویت بخشیدن به مفهوم جایگاه و از طرف دیگر حذف تفاوتها و یکسان سازی سوژه ها با رویه یاد شده نتایج متعددی را در محتوای طویل به جای می گذارد که از آن جمله می توان به نگرش به مقوله جنسیت در چارچوب مکلف سیاه و سپید اشاره کرد بدین نحو خصلت جدی جنسیت مطرود مانده ویژگی جایگاهی جایگزین آن می شود.
در عمل مفاهیم متعددی همچون جنس هویت ومحتوای جنسی و گرایش جنسی همگی به دو گزینه منفرد و دارای خصایصی از پیش تعیین شده فرو کاهیده میشود. فرایند فوق از طریق ایجاد جایگاه های جنسیتی در تخصیص حقوق به شهروندان و در نظام ارزش گذاری ورود کرده درجه بندی می شود. شرط عدم تبعیض جنسی در اعطا که به صراحت در ماده اول منشور آمده بدین سان آشکارا نقض میشود نیز با مغفول ماندن طیف جنسیت و فرو کاستن آن به دو جایگاه منفرد هیچ اسمی از هم جنس گرایان و شهروندان دو جنسی به میان نیامده و قانون در خصوص حقوق گروه های یاد شده سکوت پیشه می کند، رویکرد اخیر عملا به انکار موجودیت آنها می انجامد.
نکته ی آخر آنکه ساختار ایدئولوژیک خود را همواره در قیاس باغیر تعریف و بدان خصلت اطلاق می بخشد. این ساختار در خودی ساختن تحلیل همگانی سعی در ارائه الگوی خاص خود در تمایز بخشیدن به آن از آنچه غیر خودی نامیده می شود دارد. اقتدار کل همواره در تمامیت آن خلاصه میشود. وجود هرگونه ناهمگونی به تضاد مابین ساختار تام گرا و سوژه ای معطوف به غیر دامن خواهد زد حاکمیت در تلاش خود برای برجسته سازی الگو ناگزیراز اعمال تبعیض در تفهیم منافع و فرصت ها می شود در این میان تبعیض در خصوص گروه هایی تشدید می شود که رویه ای مغایر با ارزش گذاری حاکم اختیار میکند و یا از الگوی هویتی متمایز برخوردارند. بدین سان دگراندیشان، قومیت ها و اقلیت های مذهبی همگی مشمول این رویکرد شده و روح تبعیض بر بخش های گسترده ای از جامعه ایرانی سایه می افکند.
دهم آذر ماه 89
ساعاتی پس از سلب حق حیات شهلا جاهد
زندان رجایی شهر بند 3 فرعی
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر