به گزارش ایسنا، ۱۲ آذرماه سال گذشته، درگیری خیابانی بین هشت نفر جوان موتورسوار و نوجوانی ۱۴ ساله به نام اشکان، منجر به آسیب دیدگی یکی از جوانان به دلیل جراحات وارده توسط چاقو از سوی اشکان و نهایتاً مرگ او در بیمارستان می‌شود.
به گفته رئیسی، وکیل اشکان، موتورسواران پیش از عکس‌العمل منجر به قتل از سوی اشکان، با زنجیر او را می‌زنند، اشکان سعی می‌کند فرار کند ولی آنها مانع فرار او می‌شوند و مجددا او را با زنجیر می‌زنند. پزشکی قانونی نیز آثار زنجیر را بر بدن اشکان تایید کرده است.
رییسی درباره‌ی سن دقیق این متهم در هنگام وقوع قتل، گفت: تولد اشکان ۱۲ تیرماه ۷۴ است که این روز مصادف با چهار صفر ۱۴۱۵ هـ . ق است. روز حادثه نیز ۱۲ آذر ۸۸ بوده که مطابق با ۱۵ ذیحجه ۱۴۳۰ هجری قمری است این مقایسه نشان می‌دهد که اشکان در روز حادثه ۱۴ ساله بوده و هنوز به سن ۱۵ سال هجری قمری که سن بلوغ در پسران محسوب می‌شود نرسیده است.
وی با خاطر نشان کردن اینکه «اشکان» در هنگام وقوع قتل نابالغ بوده، اظهار کرد: طبق قانون هنگامی که کودک نابالغ مرتکب قتل عمد شود، قتل او به منزله خطای غیر عمد محسوب و پدر او به عنوان عاقله به پرداخت دیه محکوم می‌شود و خود کودک جهت تادیه و تعزیر مدتی در کانون اصلاح و تربیت نگهداری می‌شود اما با وجود صراحت قانون، دادستان شهر فسا در رسیدگی به این پرونده موضوع را به بازپرس ارجاع می‌دهد. بازپرس از پزشکی قانونی استعلام می‌کند و پزشکی قانونی بلوغ جسمانی اشکان را تایید می‌کند اما رشد فکری و عقلانی او را تایید نمی‌کند.
وی با بیان اینکه «اشکان منکر انجام موضوع نیست اما می‌گوید نفهمیدم» گفت: دادگاه کیفری استان فارس در شیراز هم علی‌رغم ایراد صلاحیت به دلیل غیرعمدی بودن قتل، خود را صالح می‌داند و نهایتا موضوع به کمیسیون حقوق بشر قوه قضاییه و ستاد حقوق شهروندی قوه قضاییه منعکس شده و بر اساس شناسنامه اشکان ثابت شده که او به حد بلوغ شرعی نرسیده است.
وی خاطرنشان کرد: علی‌رغم استفتاء از دو تن از مراجع عظام تقلید که آنها ملاک سن بلوغ را ۱۵ سال قمری اعلام کردند اشکان را مستوجب قصاص نمی‌دانند بلکه مستوجب پرداخت دیه توسط عاقله می‌دانند.
رییسی اضافه کرد: علی‌رغم اینکه در لایحه حمایت از اطفال و حتی به موجب لایحه جدید قانون مجازات اسلامی جمع بلوغ و عقل هر دو مد نظر قوه قضاییه است و بر مبنای نظر حضرت امام (ره) بلوغ و عقل هر دو توام شرط است اما دادگاه مسوولیت تدریجی و کیفری نسبی کودکان را که در شرع هم بین ممیز و غیرممیز تفکیک قائل شده است نپذیرفت و به صرف اینکه پزشکی قانونی می‌گوید بلوغ جسمی دارد و بلوغ فکری ندارد، او را به قصاص محکوم کرد.
این وکیل دادگستری اضافه کرد: این پرونده در شعبه چهار دادگاه کیفری استان فارس منتهی به صدور حکم قصاص شده و به محض ابلاغ رای، مورد اعتراض قرار می‌گیرد. امید است دیوان عالی کشور به این موضوع با توجه به ظرافت و حساسیت موضوع و به منظور رعایت عدالت توجه ویژه کند.
وی درپایان اظهارکرد: با توجه به اینکه رویکرد حال حاضر جمهوری اسلامی و قوه قضاییه رویکرد عدالت کیفری مبتنی بر پذیرش مسوولیت تدریجی است و با توجه به تغییراتی که اخیرا در مقررات موضوعه، لایحه حمایت از حقوق اطفال و قانون مجازات اسلامی ایجاد شده است درمی‌یابیم که رویکرد سیاست کیفری جمهوری اسلامی با این رای دادگاه همخوانی ندارد و اساسا این رای مغایر با رویکرد سیاست کیفری جمهوری اسلامی و سیاست کیفری اسلامی است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر