غلامحسين رييسي در گفت‌وگو با ايسنا در تشريح اين اتفاق گفت: در 12 آذر 88 عده‌اي جوان موتورسوار در حال رفتن به رستوراني بودند كه به صورت ناگهاني يكي از آنها سرنگون مي‌شود، موتورسواران به تصور اينكه نوجواني به نام”اشكان” موجب اين سرنگوني شده، با او درگير مي‌شوند. وي افزود: درگيري ميان اين گروه كه تعدادشان بيشتر از هشت نفر بوده است با اشكان 14 ساله در ميدان غدير شهرستان فسا رخ مي‌دهد. آنها با زنجير اشكان را مي‌زنند، اشكان سعي مي‌كند فرار كند ولي آنها مانع فرار او مي‌شوند و مجددا او را با زنجير مي‌زنند. پزشكي قانوني نيز آثار زنجير را بر بدن اشكان تاييد كرده است. وكيل مدافع اشكان افزود: در اين لحظه”اشكان” با چاقو به سمت مقتول كه جواني 20 ساله بوده حمله مي‌كند و به چند نقطه از بدن او ضربه وارد مي‌كند اما فرد مجروح‌شده در بيمارستان در اثر شدت جراحات وارده فوت مي‌كند و پرونده‌اي با اتهام قتل در اداره آگاهي شهرستان فسا گشوده مي‌شود. اشكان پس از دو سه روز توسط پدر به آگاهي تحويل داده مي‌شود و اداره آگاهي تحقيقات را آغاز مي‌كند. رييسي درباره‌ي سن دقيق اين متهم در هنگام وقوع قتل، گفت: تولد اشكان 12 تيرماه 74 است و روز حادثه نيز 12 آذر 88 بوده و اين مقايسه نشان مي‌دهد كه اشكان در روز حادثه 14 ساله بوده و هنوز به سن 15 سال هجري قمري كه سن بلوغ در پسران محسوب مي‌شود نرسيده است.
وي با تاکيد بر اينکه”اشكان” در هنگام وقوع قتل نابالغ بوده، اظهار كرد: طبق قانون هنگامي كه كودك نابالغ مرتكب قتل عمد شود، قتل او به منزله خطاي غير عمد محسوب و پدر او به عنوان عاقله به پرداخت ديه محكوم مي‌شود و خود كودك جهت تاديه و تعزير مدتي در كانون اصلاح و تربيت نگهداري مي‌شود اما با وجود صراحت قانون، دادستان شهر فسا در رسيدگي به اين پرونده موضوع را به بازپرس ارجاع مي‌دهد. بازپرس از پزشكي قانوني استعلام مي‌كند و پزشكي قانوني بلوغ جسماني اشكان را تاييد مي‌كند اما رشد فكري و عقلاني او را تاييد نمي‌كند.
وي با بيان اينكه”اشكان منكر انجام موضوع نيست اما مي‌گويد نفهميدم” گفت: دادگاه كيفري استان فارس در شيراز هم علي‌رغم ايراد صلاحيت به دليل غيرعمدي بودن قتل، خود را صالح مي‌داند و نهايتا موضوع به كميسيون حقوق بشر قوه قضاييه و ستاد حقوق شهروندي قوه قضاييه منعكس شده و بر اساس شناسنامه اشكان ثابت شده كه او به حد بلوغ شرعي نرسيده است. وي خاطرنشان كرد: علي‌رغم استفتاء از دو تن از مراجع عظام تقليد كه آنها ملاك سن بلوغ را 15 سال قمري اعلام كردند اشكان را مستوجب قصاص نمي‌دانند بلكه مستوجب پرداخت ديه توسط عاقله مي‌دانند.
رييسي اضافه كرد: علي‌رغم اينكه در لايحه حمايت از اطفال و حتي به موجب لايحه جديد قانون مجازات اسلامي جمع بلوغ و عقل هر دو مد نظر قوه قضاييه است و بر مبناي نظر حضرت امام (ره) بلوغ و عقل هر دو توام شرط است اما دادگاه مسووليت تدريجي و كيفري نسبي كودكان را كه در شرع هم بين مميز و غيرمميز تفكيك قائل شده است نپذيرفت و به صرف اينكه پزشكي قانوني مي‌گويد بلوغ جسمي دارد و بلوغ فكري ندارد، او را به قصاص محكوم كرد. اين وكيل دادگستري اضافه كرد: اين پرونده در شعبه چهار دادگاه كيفري استان فارس منتهي به صدور حكم قصاص شده و به محض ابلاغ راي، مورد اعتراض قرار مي‌گيرد. اميد است ديوان عالي كشور به اين موضوع با توجه به ظرافت و حساسيت موضوع و به منظور رعايت عدالت توجه ويژه كند.
وي درپايان اظهاركرد: با توجه به اينكه رويكرد حال حاضر جمهوري اسلامي و قوه قضاييه رويكرد عدالت كيفري مبتني بر پذيرش مسووليت تدريجي است و با توجه به تغييراتي كه اخيرا در مقررات موضوعه، لايحه حمايت از حقوق اطفال و قانون مجازات اسلامي ايجاد شده است درمي‌يابيم كه رويكرد سياست كيفري جمهوري اسلامي با اين راي دادگاه همخواني ندارد و اساسا اين راي مغاير با رويكرد سياست كيفري جمهوري اسلامي و سياست كيفري اسلامي است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر