این اطلاعیه در مورد اتهام علی صارمی، او را عضو سازمان مجاهدین خلق ایران، و در مورد اتهام علی اکبر سیادت، او را عامل سرویس جاسوسی اسرائیل دانسته است.
علی صارمی همچنین به فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی متهم بوده است.
علی صارمی سال گذشته در دادگاه انقلاب توسط قاضی صلواتی محاکمه و در دیماه همان سال، حکم اعدام به وی ابلاغ شد.
وی در شهریور ماه سال 1386 پس از شرکت در مراسمی به مناسبت نوزدهمین سالگرد اعدام گروهی از زندانیان سیاسی در سال 1367 توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شده بود و از آن زمان در زندان به سر می برد.
به نوشته ایرنا، وی پیش از آن نیز در سال 1361 به اتهام هواداری از سازمان مجاهدین خلق و ارتباط با این گروه یک بار بازداشت و به سه سال حبس تعلیقی محکوم شده بود.
مدافعان حقوق بشر صدور حکم اعدام برای این زندانی سیاسی را با اعتراضات پس از انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهوری در ایران مرتبط دانسته و دلیل آن را ایجاد هراس در مخالفان دولت دانسته بودند.
در مورد علی اکبر سیادت، به گفته مقامات قضایی جمهوری اسلامی، وی از سال 1383 با سرویس اطلاعاتی اسرائیل ارتباط برقرار کرده و در برابر دریافت مبالغی پول، اطلاعات طبقه بندی شده را در اختیار آن سازمان قرار می داد.
در این گزارش آمده است که علی اکیر سیادت در زمینه های تجاری فعالیت داشت و تماس با سرویس اطلاعاتی اسرائیل را در جریان ارتباط با طرف های معامله خود در خارج برقرار کرده بود.
اتهاماتی که به وی وارد شد شامل دادن اطلاعاتی در مورد پروازهای هوایی و آموزشی در پایگاه های نظامی، سوانح هوایی و علل آنها و امکانات موشکی سپاه پاسداران به دستگاه اطلاعاتی اسرائیل بوده اما مشخص نیست که وی این اطلاعات را از چه طریقی کسب می کرده است.
ظاهرا علی اکبر سیادت در سال 1387 هنگامی که قصد داشته همراه همسرش از کشور خارج شود بازداشت شد و به گفته مقامات قضایی، به اتهامات وارده اعتراف کرد.
روز یکشنبه، عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران، گفت که یک نفر به جرم جاسوسی به اعدام محکوم شده اما هویت او را فاش نکرد و معلوم نیست که آیا منظور وی از این محکوم به اعدام، علی اکبر سیادت بوده یا شخصی دیگر.
دادستانی تهران گفته است که احکام اعدام این دو نفر پس از طی مراحل تجدید نظر و تایید توسط نهادهای ارشد قضایی، به اجرا گذاشته شد.
اعدام این دو نفر دو روز پس از آن اعلام می شود که مقامات قضایی جمهوری اسلامی اجرای حکم حبیب الله لطیفی، دانشجوی کرد ایرانی را متوقف کردند.
قرار بود این دانشجوی کرد روز یکشنبه به جرم "محاربه" اعدام شود اما این حکم با انتقاد شدید نهادهای مدافع حقوق بشر در داخل و خارج و اعتراضات گسترده به خصوص در مناطق کردنشین ایران مواجه شده بود.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر