چندی پیش معاون حقوقی و قضایی سازمان قضایی نیروهای مسلح، درباره آخرین وضعیت پرونده حادثه بازداشتگاه كهریزک گفته بود: از دیدگاه ما رسیدگی به پرونده كهریزک به اتمام رسیده و این پرونده طبق روال سایر پرونده‌ها، در حال ارسال به دیوان عالی كشور برای تجدیدنظر است.
گفتنی است در جریان حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸، تعداد زیادی از بازداشت شدگان اعتراضات ۱۸ تیر ماه، به دستور مقامات امنیتی و قضایی وقت- چون قاضی سعید مرتضوی، دادستان وقت تهران- به بازداشتگاه مخوف کهریزک (واقع در جنوب تهران) منتقل شدند که در آنجا مورد ضرب و جرح و شکنجه قرار گرفته و گروهی از آنان بر اثر شدت شکنجه ها جان باختند. مقامات ذیربط، بویژه دادستان وقت تهران، "مننژیت و بیماری" را عامل فوت آنان اعلام کردند، که این نظر قویا توسط پزشکی قانونی کشور رد شد.
سازمان قضایی نیروهای مسلح نیز، ۹ تیر (۳۰ ژوئن) امسال، دو تن از ماموران نیروی انتظامی را مسئول قتل سه بازداشتی (امیر جوادی فر، محسن روح الامینی و محمد کامرانی) شناخت و آنها را علاوه بر "قصاص نفس"، به تحمل حبس، انفصال موقت از خدمت، پرداخت جزای نقدی، تحمل شلاق تعزیری و پرداخت دیه هم محکوم نمود. همزمان ۹ مامور انتظامی و متهم دیگر پرونده نیز، به تحمل مجازات هایی چون تحمل حبس، پرداخت دیه و جزای نقدی، انفصال موقت از خدمت و تحمل شلاق محکوم شدند. اما بلافاصله بعد از اعلام این خبر، عضو کمیته ویژه مجلس در پیگیری حوادث بعد از انتخابات اعلام اسامی متهمان و محکومان پرونده کهریزک را در مقطع فعلی خلاف قانون دانست.
در همین راستا، روز یکشنبه ٢٨ آذرماه ٨٩، پس از ماهها فراز و نشیب، منابع خبریِ توانستند دادنامه و کیفرخواست ٢٧ صفحه ای برخی از متهمان این پروندۀ ملی را در اختیار رسانه ها قرار دهند.
به گزارش جرس، طی دادنامه و کیفرخواستی تنظیمی در سازمان قضایی نیروهای مسلح که تاریخ آن ٢۵ آذرماه ٨٨ ذکر شده، ضمن شرح سابقه و وضعیت غیر انسانی و اسفناک بازداشتگاه کهریزک، به گوشه هایی از عملکرد و اقدامات ۱٢ متهم پرونده - که ۱۱ تن از آنان مامور نیروی انتظامی می باشند- بر اساس اعترافات متهمین اشاره شده و خاطرنشان گردیده که خشونت، ایراد ضرب و جرح و آزار متهمان، "رویه ای جاری" در آن بازداشتگاه بوده است.
در این کیفرخواست که متهمین "بر اساس اقاریر و اعترافات"، به "قتل" و "مشارکت در قتل" از طریق ایراد ضرب و جرح، شکنجه و آزار بازداشت شدگان، محروم نمودن زندانیان از حقوق اولیه، ارائه گزارش خلاف واقع و تهدید شاکیان پرونده متهم شده اند، موقعیت سازمانی و اتهاماتِ سرتیپ عزیزالله رجب زاده، سرهنگ فرج کمیجانی، استوار محمد خمیس آبادی، استوار ابراهیم محمدیان، سرهنگ روانبخش فلاح، سرهنگ محمد عامریان، ستوان سوم سید کاظم گنج بخش، استوار اکبر رهسپار، استوار دوم حمید زندی، استوار دوم مجید وروایی و گروهبان دوم مهدی حسینی فر شرح داده شده است.
علاوه بر این افراد، لباس شخصی محمدرضا کرمی، که از اوباش و اراذل باسابقه بوده و توسط مسئولین بازداشتگاه بعنوان «مسئولِ بند» منصوب شده و در آزار و قتل بازداشتی ها نقش جدی داشته نیز، مورد اشاره قرار گرفته است.
در بند چهارم کیفرخواست، در شرح جزئیات فوتِ جانباختگان، ضمن تایید کامل ضرب و جرح های وارده، به نقل از کارشناسان پزشکی قانونی آورده است "مرحوم محسن روح الامینی ٢۵ ساله، به دنبال استرس های فیزیکی و روحی شامل ضربات متعدد جسمانی و شرایط بد نگهداری، دچار یک واکنش التهابی سیستماتیک و نارسایی در ارگان های حیاتی شده و فوت می نماید... مرحوم امیرجوادی فر ٢۵ ساله، طبق نظر گروه کارشناسان پزشکی قانونی، بر اثر ضربات ناشی از اصابت جسم سخت و مجموع صدمات وارده در راه انتقال از کهریزک به اوین فوت می کند... مرحوم محمد کامرانی ۱٨ ساله، بر اثر شدت ضربات ناشی از جسم سخت، دچار آسیب در نسوج و همچنین نارسایی کلیوی شده و بعد از انتقال به بیمارستان، فوت می کند..."
در بخش دیگری از این کیفرخواست همچنین به رامین پوراندرجانی، پزشک بازداشتگاه کهریزک که بعد از چندی به صورت مشکوک فوت می کند، نیز اشاره شده، که براساس اعترافات متهمین، وی و پزشک مافوقش، از امضای گزارش خلاف و اعلام مرگ متهمین به دلیل بیماری مننژیت امتناع می کنند تا درنهایت گزارش خلاف با امضایِ خودِ متهمین امضا شده و به مقامات قضایی ارسال گردید.
نکته حائز اهمیت دیگر در این قسمت از کیفرخواست، آمریت و نقش سعید مرتضوی، دادستان وقت تهران می باشد که آمده است "بعد از امتناع دکتر پوراندرجانی و مافوقش (دکتر فرهمندپور) از امضای گزارش خلاف در مورد علت مرگِ بازداشتی ها، نامه ای توسط سعید مرتضوی تنظیم، دیکته و به ماموران داده می شود، که مرتضوی گفته بود بدلیل مصلحت، باید چنین گزارشی را به مراجع قضایی ارائه دهند و فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ نیز، دستور همکاری در این زمینه صادر می کند..."
ماموران ذیربط در گزارش خلاف واقع خود آورده بودند "بر اساس اعلام بیمارستان مهر، شهدای تجریش و لقمان، هر سه متهم بر اثر بیماری مننژیت فوت نموده و هیچگونه ضرب و شتمی در خصوص آنها در بازداشتگاه صورت نگرفته است..."
همچنین موضوع آمریت و نقش «حداد»، معاون امنیت دادستانی تهران، در دستور به اعزام بازداشت شدگانِ روز ۱٨ تیر به کهریزک، مورد اشاره قرار گرفته است.
از نکات قابل توجه دیگر اینکه، برخلاف آنچه قبلا اعلام شده بود که دهها تن از بازداشت شدگانِ اعتراضاتِ ۱٨ تیر ٨٨ به کهریزک اعزام شده اند، مشخص گردید، گروه زیادی از معترضینِ حوادث بعد از انتخابات (قبل از ۱٨ تیر) به آن محل اعزام و بر اساس موارد مندرج، در بند اوباش و اراذل مورد آزار و اذیت و شکنجه های خاص قرار می گرفتند، که آزار جراحت و صدمات وارده به بازداشت شدگان حوادث بعد از انتخابات که در کهریزک نگهداری می شدند، تا ماهها پس از آزادی و تشکیلِ این پرونده، بر روی بدن آنها باقی مانده بود.
در این کیفرخواست گوشه ای از موارد قابل تامل در مورد نحوۀ شکنجه ها و نقش متهمان و آمران نیز مورد اشاره قرار گرفته است.
جرس توجه خوانندگان را به متن کامل این کیفرخواست که برای نخستین بار منتشر می شود جلب می کند:
برای تصویر بزرگ روی عکس ها کلیک کنید
گفتنی است چندی پیش در جریان رسیدگی به این پرونده، شواهد و مستنداتی، نقش بارز و آمریتِ سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران، و چند مقام ارشد قضایی دیگر، در فجایع کهریزک را مشخص کرده و سبب تعلیق مرتضوی، حداد، معاونت امنیت داستانی تهران و حیدری فر، دادیار داسرای ویژۀ امنیت شده بود، که بدلیل حمایت برخی نهادهای فراقانونی و همچنین رئیس دولت، دستگاه قضایی "تا کنون" توان برخورد جدی با دانه درشت های پرونده کهریزک را نداشته است.
ماه گذشته دبیر کمیسیون اصل نود مجلس، بابیان اینکه "سعید مرتضوی به دادگاه رفته و پرونده اش در دادسرای کارکنان دولت مفتوح است و از تمام مسئولیت های قضایی نیز معلق می باشد"، خاطرنشان کرده بود "سال ٨۵ آیت الله هاشمی شاهرودی (رئیس وقت دستگاه قضایی) دستور تعطیلی کهریزک را صادر کرده بود، اما مرتضوی اجازه این کار را نمی داد."مرتضوی هم اکنون از سوی محمود احمدی نژاد، به ریاست ستاد مبارزه با قاچاق ارز و کالا منصوب شده و در حاشیه امنیت قرار دارد.
تنظیم: حمیدرضا تکاپو
متن کامل کیفرخواست دادستان نظامی تهران علیه ۱٢ عامل متهم فاجعه کهریزکویژه جرس: متن کامل کیفرخواست متهمان کهریزک با امضای معاون دادستان نظامی تهران عباس پارساپور به شماره ۴٧٠٣/٨٨ مورخ ٢۵ آذر ۱٣٨٨در ٢٧ صفحه اخیرا در اختیار جرس قرار گرفته است. در این کیفرخواست نام ۱٢ نفر به عنوان متهم به چشم می خورد؛۱۱ نظامی و یک غیرنظامی از اراذل و اوباش همکار نیروی انتظامی! بالاترین متهم پرونده فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ است و اگر چه نام چند نفر از مقامات عالی رتبه قضائی در کیفرخواست ذکر شده، اما ظاهرا این آمرین به عنوان متهم به رسمیت شناخته نشده اند. این کیفرخواست تنها عاملین و مجریان را دربرمی گیرد و به لحاظ سازمانی مجاز به پرداختن به آمرین نبوده است. نکته مهم دیگر اینکه این کیفرخواست تنها بر اساس شکایت شکنجه شدگان شکل گرفته است و از شکایت دادستان کل کشور و مدعی العموم در آن خبری نیست. معنای غیبت معنی دار مدعی العموم در این کیفرخواست این است که نظام از این متهمین شکایتی ندارد، چرا که عاملین انجام وظیفه کرده اند نه خودسری و تجری. در این زمینه اسناد دیگری نیز در اختیار جرس قرار گرفته است که بتدریج منتشر خواهد شد. جرس از کلیه حقوقدانان و وکلا دعوت به تحلیل حقوق اسناد کهریزک می کند. کهریزک آینه قضاوت و عدالت جمهوری اسلامی است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر