به بهانه سکینه می خواهند شهلا را بر بالای دار بکشند

جمهوری اسلامی به دنبال شکست نقشه شومش در اجرای مخفیانه حکم اعدام سکینه محمدی آشتیانی، اینبار به تلافی این شکستش قصد دارد از جنبش جهانی علیه اعدام در ایران انتقام جویی کند. برای همین دست روی پرونده ای گذاشته اند که جزو پرونده های جنجالی محکومین به اعدام بوده و همین جنبش علیه اعدام طی ۷ سال برای نجاتش در سطح داخلی و بین المللی مبارزه کرده است.رسانه های جمهوری اسلامی امروز ۷ نوامبر اعلام کردند که: " لاریجانی رییس قوه قضاییه حکم قصاص شهلا جاهد را مورد تایید قرار داده و برای اجرای احکام به دادسرای جنایی تهران ارسال کرده است." بنابراین از امروز هرآن بین آن میرود که به زندگی شهلا جاهد خاتمه داده و او را به دار بکشند.
شهلا جاهد از سال ۱۳۸۲ به اتهام قتل همسر ناصر محمد خانی فوتبالیست در زندان جمهوری اسلامی و در کابوس اعدام بسر میبرد. شهلا جاهد بارها در آستانه اعدام قرار گرفته و هر بار، موج گسترده اعترضات جهانی، زندگی را دوباره به او بازگردانده است. اکنون که ماشین اعدام جمهوری اسلامی، بطور بی سابقه و گسترده ای در سطح بین المللی به ویژه به بهانه کیس سکینه به چالش گرفته شده، قصد دارد تیری دیگر بر قلب این جنبش جهانی علیه اعدام فرود کند.
شهلا جاهد٬ زني كه حكم اعدام وی به يك جنجال بزرگ سياسی تبديل شده و با اعتراضات جهانی گسترده روبرو شده٬ این چهارمین بار است که قضات جنایتکار جمهوری اسلامی شهلا را به پای چوبه دار میکشانند. در يک دادگاه فرمايشى و ظالمانه شهلا جاهد زن جوانى که به اتهام قتل لاله سحرخيزان دستگير و زندانى است، در حاليکه اشک ميريخت و فرياد ميزد که قاتل نيست، به اعدام محکوم شد. نخستین دادگاه شهلا ، خود يکى از جنجالى ترين دادگاهها در ايران بود. همگان از زبان شهلا شنيدند که چگونه به زور شکنجه و تهديد از او اعتراف گرفتند. شهلا جاهد در اين دادگاه هراندازه که توانست از رفتارهاى وحشيانه در زندان و بى عدالتى موجود در دادگاه انتقاد کرد. او گفت که قربانى ميشود تا اصل پرونده قتل مورد بررسى قرار نگيرد.
پرونده شهلا جاهد یک نمونه روشن از بی عدالتی ها در سیستم قضایی جمهوری اسلامی است.. شهلا دوست محمدخانی فوتباليست معروف ايرانی بود. لاله سحرخيزان همسر محمدخانی را به طرز فجيی به قتل رساندند و شهلا يکي از متهمين اين پرونده بود. پروسه رسيدگي به اين جنايت و بررسی و تحقيقات در اين مورد، با برخی مسائل پشت پرده و ورای واقعیت پرونده شهلا، گره خورده است. هنوز روشن نيست و يا بهتر است گفته شود، هنوز سعي ميشود روشن نکنند که چگونه اين قتل اتفاق افتاد و سرنخ به کجا ميرسد. وکیل شهلا اعلام کرده که در پرونده شهلا ۱۶ ایراد حقوقی وجود دارد که هیچکدام از این ایرادات در محاکمه قضایی جمهوری اسلامی برطرف نشده است.در بررسي پرونده عمد کاملي به چشم ميخورد که يک " زن سر به هوا" و " مخالف مقررات و سنتهای" رايج را قاتل معرفی کنند و سر و ته اين پرونده پيچيده را بهم آورند. حلقه اشتراک کیس سکینه محمدی آشتیانی و شهلا جاهد همین خلاف سنت های مقدس اسلامی عمل کردن میباشد. سرنوشت مشترکی که هر دو زن بی گناه را به گودال سنگسار و پای چوبه دار کشانده است، اساسا همان شکستن سنتهای اسلامی ضد زن و ضد انسانی اسلامی یعنی "زن فرمانبر پارسا" میباشد. جرم اصلی این دو زن این است. پرونده قتل مستمسکی است برای مجازات گناه اصلی یعنی عدم پیروی از الگوی زن متحجر اسلامی است.

باید با تمام قوا علیه این جنایت دولتی ایستاد. میتوان و باید همان میلیونها انسان شریفی که دلشان برای زندگی و نفس کشیدن سکینه میتپد را به نیروی فعاله برای حق زندگی شهلا به میدان اورد. باید طوفانی بسان طوفان ۳ نوامبر به پا کرد. و باید دنیا را پر از اعتراض علیه این توحش اسلامی کرد.همراه با کمیته بین المللی علیه اعدام و کمیته بین المللی علیه سنگسار و تمام سازمان ها و جریانات مدافع حقوق انسان ها، باید بار دیگر به پاخیزیم و بار دیگر زندگی را به شهلا ارمغان بخشیم. نگذاریم مشتی اخوند و آیت الله جنایتکار و غارتگر زندگی مردم را اینگونه به کام مرگ بکشاند.


 فرشاد .ح