وحشیگری به فرمانِ الهی

زندگیش به تارمویی بسته است. از چند ماه پیش سرنوشت سکینۀ محمدی آشتیانی دنیا را به خود مشغول داشته است. ابتدای این هفته حامیان غربیش بدترین احتمال ها را دادند: گفتند از زندان تبریز خبر بدست آورده اند که مادرِ دو فرزند قرار است اعدام شود. وی در سال ۲۰۰۶ به سنگسار محکوم شده بود، در این فاصله فعالان حقوق بشر و دولت ها در سراسر جهان از ایران خواسته اند این «مجازات وحشیانه» را لغو کند و از جان این زن ۴۳ ساله بگذرد.حکومت ایران با تند خوییِ روزافزون واکنش نشان می دهد. تازگی دو روزنامه نگار آلمانی را که می خواستند با وکیلِ زن محکوم به مرگ جاوید کیان و پسرش مصاحبه کنند بازداشت کردند. از آن به بعد هیچ خبری از وکیل و پسر نیست. و با این وجود جمهوری اسلامی تاکنون جرأت نکرده مجازات اعدام را اجرا کند. وزیرخارجۀ ایران منوچهر متکی به تازگی اطمینان داد: «حکم نهایی هنوز صادر نشده است. پرونده در دست بررسی است.» سخنگوی وزارت خارجه هم گفته فشار غرب «بی شرمانه» است. به گفتۀ وی آشتیانی «نماد حقوق زن» شده و او را به یک «موردِ حقوق بشری» تبدیل کرده اند گرچه مرتکب خیانت و جنایت شده است.به گفتۀ وکیل دیگرش مصطفایی که در این فاصله به اروپا گریخته وی را ابتدا به علت «برهم زدن نظم عمومی» به مرگ با طناب دار محکوم کرده بودند، مجازاتی که بعد به ده سال زندان کاهش یافت. به اعتقاد دادگاه، آشتیانی شوهرش را که با او مانند برده رفتار می کرده با داروی خواب آور بیهوش کرده و بعد یکی از اقوام شوهرش او را با کابل برق خفه کرده است. در محاکمۀ دیگری به اتهام رابطۀ نامشروع با دو مرد به تحمل ۹۹ ضربه شلاق و به اتهام زنا با قاتلِ همسرش به سنگسار محکوم شده است.این درحالی است که جمهوری اسلامی این نوع مجازات را در سال ۲۰۰۲ و در زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی رسماٌ متوقف کرده بود. با این وجود به گفتۀ سازمان حقوق بشر در سال های گذشته و در دوران احمدی نژاد دست کم شش مورد سنگسار به دلیل زنا اجرا شده است.مردان را برای این شکنجۀ مرگ آور تا شانه و زنان را تا سر درخاک می کنند و پارچۀ سفیدی روی صورت آنها می کشند. این مجازات را شریعت یعنی قانون منطبق بردیانت اسلام تعیین کرده است. شریعت از طرفی پنج اصلِ واجب را در برمی گیرد – شهادت به وحدانیت خدا و نماز و روزه و زکات و حج. از طرف دیگر شامل هنجارهای اخلاقی و حقوق مدنی و کیفری است. در این فاصله در بیشتر کشورهای عربی شریعت محدود به حقوق ازدواج و خانواده است که زنان را در مورد طلاق و ارث و حق حضانت از فرزندان بسیار محدود می کند. این کشورها نظام حقوقیِ دوگانه ای دارند: دادگاه های مذهبی برای رسیدگی به احوالات شخصیه هستند و دادگاه های عرفی به حقوق مدنی و کیفری طبق نظام های اروپایی می رسند.ایران و عربستان به گونه ای دیگرند. شریعت در این کشورها در حقوق کیفری هم ملاک قرار می گیرد. از این رو ده ها سال است که هر دو حکومت در مورد حقوق بشر و خودسری دستگاه قضایی و مجازات مرگ سابقۀ منفی دارند. کتک زدن های شدید در زندان ها عادی است.در عربستان سعودی محکومان به مرگ علنی گردن زده و به صلب کشیده می شوند. در ایران می توانند حتی مخالفت سیاسی را محاربه با خدا تلقی و متهم را به مرگ محکوم کنند. از ابتدای امسال هم در موارد زیادی دست دزد را قطع کرده اند. دادستان کل استان همدان اکبر بیگلری این روش قرون وسطایی را توجیه می کند: «ما فقط قانون خدا را اجرا می کنیم.»*

از: مارتین گِلِن / دِر تاگِس اشپیگلمارتین گِلِن / مترجم:ح.پدرام (از آلمانی) / دِر تاگس اشپیگل / 06/11/2010