در روزهای گذشته حکم اعدام حبیب‌الله گلپری پور، جوان بیست و هفت ساله‌ی سنندجی از سوی دیوان عالی کشور تایید شد.
گلپری پور در تاریخ دوم اردیبهشت ماه ۱۳۸۹ به اتهام محاربه از طریق فعالیت تبلیغی و عضویت در یک حزب مخالف نظام به استناد ماده‌ی ۱۸۶ و ۱۹۰ قانون مجازات اسلامی از سوی دادگاه انقلاب مهاباد به اعدام محکوم و در شهریورماه این حکم توسط دیوان عالی کشور تایید شد.او از یک سال قبل در بازداشت است و هم اکنون در زندان مهاباد به سر می‌برد. خانواده‌ی او به نجات فرزندشان امیدوار هستند و از انتشار اخبار نادرست درباره‌ی او گلایه می‌کنند.
به گزارش رادیو زمانه، بهرامیان ضمن تائید حکم قطعی اعدام برای موکلش گفت: «اتهام حبیب‌الله گلپریپور عضویت در گروه پژاک بوده و دادگاه بر این اساس وی را محکوم به اعدام کرده است.»
او افزود «اتهام محاربه و عضویت در گروه پژاک با گفته‌های موکلم به هیچ وجه همخوانی ندارند.»
این وکیل هم‌چنین اضافه کرد که صدور چنین حکمی در حالی است که به گفته وی هیچ‌گونه سلاحی از موکلش کشف نشده است. ظاهراً حبیب‌الله گلپریپور در زمان دستگیری تنها چند کتاب در دست داشته است.
بهرامیان درباره‌ی اتهام محاربه گفت: «به اعتقاد من اساساً ماده ۱۸۳ و ۱۸۶ قانون مجازات اسلامی با یکدیگر در تضاد هستند و بر اساس موازین فقهی اصولاً صدور حکم اعدام در چنین مواردی مبنای فقهی و قانونی ندارد.»
وی با تاکید بر اینکه تمام تلاشش را با استفاده از اختیارات قانونی دیگر مانند ماده‌ی ۱۸ در جهت لغو حکم اعدام برای موکلش حبیب‌الله گلپریپور به کار خواهد گرفت، از احتمال قریب‌الوقوع اجرای حکم اعدام موکلش خبر داد و افزود: «در تمام موارد احکام قطعی شده توسط دادگاه، احتمال اجرای حکم در هر زمان وجود دارد و در رابطه با موکلم حبیب‌الله گلپریپور هم باید بگویم که احتمال اعدام قریب‌الوقوع وی نیز با توجه به قطعی شدن حکم دادگاه وجود دارد.»
محمد مصطفایی وکیل و حقوقدان نیز در این زمینه گفت: «رویه و روال دستگاه قضایی و دستگاه‌های امنیتی در جمهوری اسلامی ایران از گذشته تا حال در خصوص زندانیان سیاسی و امنیتی چنین بوده است که اگر در یک مرحله‌ی زمانی ناتوان از مقابله با آزادی بیان و عقیده بوده‌اند، سلاح و ابزار اعدام را به بهانه‌ی محارب بودن متهمین پیش کشیده و در راستای اهداف حفظ قدرت از سرکوب به شیوه‌ی اعدام استفاده می‌کردند.»
وی افرادی چون حبیب‌الله گلپری پور را قربانی تفکر خشونت‌طلبانه‌ی دستگاه‌های امنیتی و قضایی دانست و گفت: «والا صدور چنین دادنامه و حکمی وجاهت قانونی ندارد و برخلاف عدالت و انصاف کیفری است.»
این وکیل توضیح می‌دهد: «اگر مبنای حقوقی چنین پرونده‌هایی را تبیین و تحلیل کنیم به این نتیجه خواهیم رسید که افرادی همچون گلپریپور صرفا قربانی خشونت‌طلبی عده‌ای برای حفظ جایگاه قدرت خود شده‌اند. چرا که هرچند قانونگذار چهار مجازات را برای محاربه تعیین کرده و قاضی می‌تواند محکوم علیه را تبعید کند، ولی دستگاه‌های امنیتی و قضایی با استفاده از مجازات اعدام می‌خواهند پشتوانه‌ی قدرت خود را تقویت کنند.»
وی ادامه می‌دهد: «مهم‌تر اینکه در حدود شرایط بسیار خاص و دلایل بسیار قوی و مبرهنی می‌بایست ارائه شود تا جرم به اثبات برسد. این حکم و دیگر حکم‌های این چنینی به هیچ وجه استوار نیستند و پشتوانه‌ی محکمی ندارند و از نظر افکار عمومی مردود هستند. حتی دیده و شنیده‌ایم که محکومین چنین احکامی محبوبیت و مشهوریت بسیار بالایی در جامعه کسب می‌کنند که ناشی از این تحلیل حقوقی است.»
دکتر محمود امیری مقدم، سخنگوی سازمان حقوق بشر ایران در مورد فعالیت‌هایی که این سازمان برای کمک به حبیب‌الله گلپریپور انجام داده، می‌گوید: «مخالفت با اعدام موضوع اصلی فعالیت سازمان حقوق بشر ایران است و ما عضو جنبش جهانی مخالفت با اعدام هستیم. در کشور ما هر روز بیش از یک اعدام صورت می‌گیرد.»
او با اشاره به اینکه بیش از هزار زندانی در نوبت اعدام قرار دارند و اعدام زندانیان در سال‌های اخیر شدت گرفته است، می‌گوید: «سازمان حقوق بشر ایران در حال سازماندهی یک راهپیمایی در مخالفت با اعدام است. ما امیدواریم بسیاری از ایرانیان ساکن نروژ و فعالان حقوق بشر نروژی ما را حمایت کنند. این سازمان قصد دارد تا روی زندانیان محکوم به اعدام تمرکز کند و با اطلاع‌رسانی در جهت نجات آنها از اعدام تلاش کند. یکی از افرادی که در مورد آنها اطلاع‌رسانی خواهیم کرد حبیب‌الله گلپریپور است که با اتهام محاربه به اعدام محکوم شده است.»
حبیب‌الله و بسیاری از زندانیانی که در ایران با خطر اعدام روبه‌رو هستند از یک محاکمه‌ی عادلانه برخوردار نبوده‌اند و دادگاه احکام وحشیانه‌ای چون اعدام را برای آنها صادر می‌کند.
در سال گذشته اعدام احسان فتاحیان و سپس فرزاد کمانگر، شیرین علم‌هولی و سه زندانی دیگر موجی از خشم ایرانیان را برانگیخت. بازاری‌های کرد دست به یک اعتراض سراسری زدند و بازارها و مغازه‌ها در شهرهای کردستان به تعطیلی کشیده شد. همزمان ایرانیان ساکن اروپا با تظاهرات در برابر سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی اعتراض خود را نشان دادند.
فرزاد کمانگر و شیرین علم هولی موفق شدند تا رنج‌نامه‌های خود را به دست مطبوعات برسانند و در این نامه‌ها به شرح شکنجه‌های وحشیانه برای اعتراف‌گیری بپردازند.
به عقیده‌ی وکیل فرزاد کمانگر و شیرین علم هولی، هر دوی این زندانیان بی‌گناه بودند و به ناحق اعدام شدند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر