خانواده‌های زندانیان سیاسی، در نامه‌‌ای سرگشاده به رئیس قوه قضائیه، از «برخوردهای غیرقانونی» شکایت کرده و نوشته‌اند: «به نام قانون، چماق تهدید، فشار، احضار و قرار بازداشت را بر سرمان می‌کوبند و ما را وادار به سکوت و خاموشی می‌کنند».
این خانواده‌ها در نامه خود به صادق آملی لاریجانی، خواستند تا به پیشنهاد تشکیل کمیته حقیقت‌یاب از سوی تعدادی از زندانیان سیاسی، برای بررسی حوادث پس از انتخابات و بازداشت‌های غیر قانونی فعالان سیاسی و اجتماعی، رسیدگی کند.
چهارده زندانی سیاسی بند 350 اوین، پیش از این با انتشار بیانیه‌ای، خواستار تشکیل کمیته حقیقت‌یاب ملی، متشکل از «افرادی معتبر» برای «کشف حقایق» درباره دهمین انتخابات ریاست‌جمهوری و حوادث پس از آن شده بودند.
پایگاه خبری کلمه که اخبار میرحسین موسوی از رهبران سیاسی مخالف دولت را پوشش می‌دهد، این بیانیه را منتشر کرده است که بدون ذکر نام، امضای «خانواده زندانی سیاسی» را پای خود دارد.
خانواده زندانیان سیاسی در نامه خود که روز چهارشنبه 21 مهرماه به صادق لاریجانی نوشته‌اند، به تلاش غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه برای منزه جلوه دادن این نهاد، اشاره کردند و گفتند: «ما خانواده‌های زندانیان سیاسی، اعم از زنان، جوانان، استادان، فرهنگیان، دانشجویان، روزنامه‌نگاران، مدیران و فعالان سیاسی، یک خانواده‌ایم؛ این خانواده حرمت دارد. بگویید حرمت نگاه دارند و بیش از این کارنامه عمل قوه قضائیه را لکه‌دار نکنند تا مجبور شوند عده دیگری را به جرم سیاه نمایی احضار، تهدید و بازداشت کنند».
خانواده‌های زندانیان سیاسی در این نامه همچنین با اشاره به روند بازداشت‌های پس از دهمین انتخابات ریاست جمهوری و «برخوردهای غیر قانونی با زندانیان سیاسی، خانواده‌ها و وکلای آنها»، خود را موظف به «روشنگری، دادخواهی و پی‌گیری قانونی همه بی‌عدالتی، تخلفات و تضییقات حقوقی و قضائی» نسبت به آنها دانسته‌اند.
آنها نوشته‌اند «فارغ از دیدگاه‌ها و سلایق سیاسی»، حقوق اولیه فردی، خانوادگی و اجتماعی خود را مطالبه می‌کنند و ادامه داده‌اند: «چقدر متأسفیم از این که به جای این که چتر قانون با مهربانی بر سرمان گسترده باشد به نام قانون، چماق تهدید، فشار، احضار و قرار بازداشت را بر سرمان می‌کوبند و ما را وادار به سکوت و خاموشی می‌کنند».
خانواده‌های زندانیان سیاسی در نامه خود با حمایت از وکیل‌های دربند نوشته‌اند: روا نیست که با احضار و بازجویی فعالان سیاسی و وکلای‌شان حق اعتراض از خانواده‌ها گرفته شود.
نویسندگان این نامه سرگشاده با اشاره به این که همه گفته‌ها و نوشته‌های‌شان اقدامی «علیه امنیت ملی» قلمداد می‌شود، نوشته‌اند که رسانه‌های دولتی و وابسته به دولت، هم چنان بر «طبل فتنه سیاه» خود می‌کوبند: «ما مظلومان قربانی کودتای نظامیان سوار بر مرکب قدرت، حتی اجازه اطلاع رسانی وضعیت خود و عزیزان دربند ستم را درهمین روزنه‌های اندک و محدود و فیلتر شده معترضین قانونی هم نداریم.»
خانواده‌های زندانیان سیاسی با ارائه گزارشی کوتاه از هجوم ماموران امنیتی به منزل فعالان سیاسی و اجتماعی، بازداشت‌های شبانه، شکنجه و آزار زندانیان سیاسی، گذاشتن خانواده‌ها و وکلای آنها در بی‌خبری و برگزاری دادگاه‌های غیر قانونی و صدور احکام فله‌ای، از صادق لاریجانی پرسیده‌اند: به راستی اختلال در امنیت را چه کسانی به وجود آورده‌اند؟
آنها در این نامه از رئیس قوه قضائیه خواسته‌اند تا به مقامات قضائی توصیه کند برای اجرای قانون، «ملاحظات سیاسی و جناحی» و توصیه‌ها و «الزامات مقامات امنیتی و سپاهی» را بر احکام و اقدامات خود دخالت ندهند و در صورت اعمال فشار از سوی هر فرد و نهادی، مردم را در جریان بگذارند.
این افراد در پایان نامه خود نوشته‌اند: «برای ما بالاتر از سیاهی رنگی است که آن هم سپید است، کاش دل‌های همه ما به نور ایمان منور و پاک و سپید شود».
نقض حقوق بشر و زندانیان در ایران
خانواده‌های زندانیان سیاسی، روز 31 شهریورماه همزمان با حضور محمود احمدینژاد، رئیس‌جمهوری ایران در نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک، از بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل، خواسته بودند تا نسبت به آنچه «نقض حقوق بشر در ایران» نامیده‌اند، «فعالانه‌تر» برخورد کند.
چند روز پیش از انتشار این نامه دبیرکل سازمان ملل در دیدار با آقای احمدینژاد بر اهمیت «احترام به آزادی‌های بنیادین و آزادی سیاسی» در ایران تاکید کرده و خواسته بود دولت ایران به «حقوق شهروندان» احترام بگذارد.
امضاکنندگان این نامه خطاب به بان کی مون نوشته بودند تا در دیدار با محمود احمدینژاد همان حساسیتی را از خود نسبت به وضعیت زندانیان سیاسی در ایران نشان بدهد که نسبت به زندانی شدن شهروندان آمریکایی در این کشور نشان داد.
امضاکنندگان این نامه همچون نامه اخیر، از «سرکوب تجمعات مسالمت آمیز، بازداشت، شکنجه و صدور احکام بی‌سابقه زندان، تبعید و محرومیت از حقوق اجتماعی برای روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی و مدنی ایران، برپایی دادگاه‌های فرمایشی، انحلال احزاب منتقد و سازمان‌های غیر دولتی در طول دوران پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 تا کنون» به عنوان مصادیق نقض حقوق بشر در ایران یاد کرده بودند.
بر اساس گزارش کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران، بعد از انتخابات ریاست جمهوری ایران در خرداد 1388 ، نزدیک به 100 روزنامه‌نگار بازداشت شدند که از این تعداد برخی آزاد و برخی هنوز در زندان هستند.
همچنین بیش از 20 روزنامه و نشریه نزدیک به طیف اصلاح طلب در ماه‌های پس از انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری ایران توقیف شدند و دادستان تهران ادامه فعالیت دو حزب اصلاح‌طلب «جبهه مشارکت» و «سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی» را ممنوع اعلام کرد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر