نفی حقوق کودکان در ایرانِ تحت حاکمیت حکومت اسلامی

رویه ی حکومت اسلامی درون ایران، در طول عمر سی و دو ساله اش چیزی جز اعدام، شکنجه، تجاوز، زندان و زیر پا گذاشتن حقوق شهروندان در همه رده های سنی و عقیدتی نبوده است. در این بین، کودکان این موجودات دوست داشتنی زندگی، هم از این نفی حقوق بشر و استبداد مذهبی بی تاثیر نبوده اند.


نفی حقوق کودکان در ایرانِ تحت حاکمیت حکومت اسلامی


دیروز 16 مهرماه و 8 اکتبر، برابر با روز جهانی کودک بود؛ روزی نمادین برای گرامیداشت کودکان در سراسر دنیا و بررسی و رسیدگی به وضعیت آنها.


از تاریخ 20 نوامبر 1989 که مجمع عمومی سازمان ملل متحد، پیمان نامه ی جهانی حقوق کودکان (Convention on the Rights of the Child) را به تصویب رساند، کشورهای امضاکننده ی این کنوانسیون موظف شدند که همه ی 54 اصل آن را رعایت نمایند.

برخی از مفاد این پیمان نامه پیش از آن، در بند شش اعلامیه ی جهانی حقوق بشر در 10 دسامبر 1948 بیان شده است.


اساس این پیمان نامه، رعایت حقوق کودکان به عنوان یکی از مهم ترین اقشار تشکیل دهنده ی نهاد خانواده و جامعه و حساس ترین و شکننده ترین عضو است.

کشورهای امضاء کننده ی این اعلامیه بویژه کشورهای جهان سوم و در حال توسعه، موظف به رسیدگی به وضعیت کودکان کار، بهبود آموزش و امکانات رفاهی کودکان و ایجاد شرایط بهینه برای جلوگیری از ارتکاب کودکان به جرم و بزه می باشند.


مقامات قضایی جمهوری اسلامی نیز در تاریخ 14 مهرماه 1370 با امضاء این پیمان نامه متعهد به پایبندی به آن شدند.


اما چه پیش از دهه ی هفتاد خورشیدی و چه پس از آن و با تایید رسمی کنوانسیون حقوق کودک، نفی و زیرپاگذاشتن حقوق کودکان چون حقوق بسیاری از اقشار دیگر در ایران نه تنها ادامه داشته، بلکه حتا شدت نیز یافته است.


رویه ی حکومت اسلامی درون ایران، در طول عمر سی و دو ساله اش چیزی جز اعدام، شکنجه، تجاوز، زندان و زیر پا گذاشتن حقوق شهروندان در همه رده های سنی و عقیدتی نبوده است. در این بین، کودکان این موجودات دوست داشتنی زندگی، هم از این نفی حقوق بشر و استبداد مذهبی بی تاثیر نبوده اند.


آمار کودکان کار زیر 18 سال طبق آمار رسمی خود مقامات جمهوری اسلامی بیش از یک و نیم میلیون نفر است، چیزی نزدیک و حتا برابر با بسیاری از کشورهای افریقایی!


علاوه بر این آمار، بسیاری از کودکان در ایران از امکانات آموزشی، رفاهی، پزشکی، فرهنگی و... محروم هستند؛ بسیاری ازاین کودکان از خانواده هایی فقیر هستند. ضمنا در بین آنها کودکان مهاجر افغانی زیادی هم قرار دارد، که از حداقل امکانات انسانی محروم هستند که یا در گوشه ای از خیابان مشغول کارهای سخت و طاقت فرسا بیشتر از سنشان هستند، یا در کارخانجات مورد بیگاری و ستم قرار می گیرند یا اسیر باندهای قاچاق کودکان و فروش اعضاء می شوند.


در شرایط اسفبار اقتصادی و اجتماعی درون ایران که در پی جاه طلبی های حکومت دیکتاتور مذهبی روز به روز گسترش می یابد، این حکومت نه تنها قدمی برای بهبود شرایط کودکان بر نمی دارد، بلکه حتی با کارهای نابخردانه و استفاده از زور و قوه ی قهریه و بدون کار روانشناسانه، زمینه ی روی آوردن کودکان به سمت و سوی جرم و بزه را فراهم کرده است.

بجای ساختن یک مرکز نگهداری و آموزش به کودکان خیابانی، آنها را به زندانهای خطرناک می فرستد تا در کنار مجرمان سابقه دار و خطرناک زمینه ی نابودی تدریجی آنها را فراهم نماید.

مقامات قضایی حکوت، سال گذشته، دختر بچه ای زیر 18 سال را به جرم ارتباط جنسی! (که در صحت و سقم آن نیز هیچگاه به درستی سخنی گفته نشد) به زندان مرکزی اوین فرستادند، این دختر بچه چند ماه بعد در زندان اوین و در میان زندانیان خطرناک، به طرز فجیع و مشکوکی کشته شد.


در ایران تحت حاکمیت نظام اشغالگر اسلامی سالانه کودکان زیادی در مناطق محروم و بین خانواده های فقیر به دنیا می آیند که به دلیل محرومیت خانواده هایشان فروخته می شوند و یا به عنوان کودکان بی نام و نشان سرگردان و حیرانند و هیچ نهادی هم از آنان حمایت نمی کند؛ با این اوصاف حکومت بند7 کنوانسیون را زیر پا می گذارد.

نیز با عدم رعایت و فراهم نکردن امکانات رفاهی و حق آزادی انتخاب والدین بعد از طلاق، ماده ی 14 کنوانسیون را زیر پا گذاشته است.

نیز با عدم نظارت بر کار کارخانه ها، معادن و مراکز تولیدی که از کودکان بهره کشی و بیگاری می کنند، بند 32 تا 36 پیمان نامه ی حقوق کودکان را به طور صریح زیر پا گذاشته است.


و از همه ی اینها مهم تر، جمهوری اسلامی با محاکمه، مجازات، حبس و اعدام کودکان زیر 18 سال، مواد 37 و 40 کنوانسیون جهانی حقوق کودکان را که هرگونه ابراز یا اعمال حکم قضایی را برای کودکان ممنوع کرده است، پایمال نموده است.


هر چند در حال حاضر آمار درست و دقیقی از سوی هیچ ارگانی در مورد کودکان در شرف اعدام وجود ندارد، اما براساس آمارهای غیر رسمی، بیش از 125 کودک زیر 18 سال در معرض حکم غیر انسانی اعدام قرار دارند.


در سال گذشته نیز بهنود شجاعی که در سن زیر 18 سال مرتکب قتل غیر عمد شده بود، در دادگاه محاکمه و به اعدام محکوم شده بود، ناعادلانه به دار آویخته شد.


***


در روز جهانی کودک و روز جهانی مبارزه با اعدام، از همه ی نهادهای بین المللی و حقوق بشر، خواستار رسیدگی هر چه سریع تر به وضعیت حقوق بشر و زندانیان سیاسی و حقوق پایمال شده ی کوکان ایرانی هستیم.

همچنین خواستاریم، از وکلا و مدافعان حقوق کودکان به ویژه در ایران که خود نیز تحت آزار و سانسور و زندانند، از جمله خانم نسرین ستوده، آقای محمد اولیایی فر و آقای محمد مصطفایی پشتیبانی شود.

ضمنا خوستار بازدید از زندان های ضد بشری رژیم و محاکمه ی سران جمهوری اسلامی به عنوان جانیان علیه بشریت در دادگاههای بین المللی هستیم.


به امید آن روز که در هیچ جای دنیا نه اعدام باشد و نه زیر پاگذاشتن حقوق شهروندان و به ویژه کودکان



جمعی از کوشندگان اجتماعی در درون ایران

که به دلیل مسائل امنیتی نمی توانند نام خود را بیاورند!


8 اکتبر 2010

16 مهر 1389