سازمان عفوبین الملل به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید در ایران بیانیه ای صادر کرده است و ضمن محکوم کردن فشارهای حکومت بر مجموعه دفتر تحکیم وحدت، خواستار آزادی تمام دانشجویان زندانی شده که به دلیل فعالیت های سیاسی و حقوق بشری بازداشت شده اند.
به گزارش دانشجونیوز، در بخشی از این بیانیه چنین آمده است: " عفو بین الملل به مقامات ایران هشدار می دهد تا به دفتر تحکیم وحدت اجازه دهند تا به فعالیت های مسالمت آمیز خود ادامه دهد و از دولت ایران می خواهد تا اصل آزادی بیان و آزادی اجتماعات را محترم بشمارد."
متن برگردان شده این بیانیه به شرح زیر است:
سال تحصیلی جدید در تاریخ بیست و سوم سپتامبر آغاز می شود در حالی که تعداد زیادی از دانشجویان در زندان و در شرایط نامناسبی به سر می برند.
سازمان عفوبین الملل از مقامات جمهوری اسلامی تقاضا می کند تا سریعا و بدون هیچ پیش شرطی تمامی دانشجویان که به سبب فعالیت های سیاسی و حقوق بشری خود زندانی شده اند را آزاد کند. در کنار این دانشجویان برخی دیگر نیز مورد سیاست های تبعیض آمیز قرار گرفته اند و از تحصیل در دانشگاه ها محروم شده اند.
سازمان عفوبین الملل بالاخص از مقامات می خواهد تا سریعا و بدون هیچ پیش شرطی مجید توکلی رهبر دانشجویی و از رهبران سازمان دانشجویی دفتر تحکیم وحدت را آزاد کند. سایر اعضا کمیته مرکزی این تشکل با قید وثیقه آزاد هستند اما احتمال دارد در آینده بازداشت شوند.
دفتر تحکیم وحدت یک سازمان سراسری دانشجویی است که در سالیان اخیر در خط مقدم مبارزه برای اصلاحات سیاسی و احترام به حقوق بشر قرار دارد. از زمان انتخابات ریاست جمهوری بحث برانگیز سال 2009 که دوره ای شدید از سرکوب حکومتی را در پی داشت، بسیاری از اعضا این سازمان دانشجویی در سراسر کشور از تحصیل محروم شدند یا مورد بازداشت قرار گرفته اند و برخی حتی احکام حبس دریافت کرده اند. برخی ازآنان در زندان مورد آزار و اذیت و شکنجه قرار گرفته اند.
در ایران دانشجویان به سبب مبارزه مسالمت آمیزشان برای کسب آزادی بیان و آزادی اجتماعات از تحصیل محروم می شوند. در حالی که مطابق ماده 13 "معاهده بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی"(ICESCR)، حق تحصیل مورد تاکید و تضمین قرار گرفته است. دولت ایران این معاعده بین المللی را پذیرفته است.
در ابتدای سال 2009 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دفتر تحکیم وحدت را غیر قانونی اعلام کرد. عفو بین الملل همچنین به مقامات ایران هشدار می دهد تا به دفتر تحکیم وحدت اجازه دهند تا به فعالیت های مسالمت امیز خود ادامه دهند و از دولت ایران می خواهد تا اصل آزادی بیان و آزادی اجتماعات را محترم شمارد.
همچنین از زمان انتخابات، مقامات سیاسی در امور آموزشی دانشگاه ها دخالت کرده اند و دوره ای از پاکسازی را راه انداخته اند که بالاخص علوم انسانی را هدف خویش قرار داده است. آنان اعضا هیئت علمی را بر حسب مسائل عقیدتی –سیاسی، اخراج و یا با اجبار بازنشسته کرده اند. چنین مداخله هایی در امور آموزشی دانشگاه ها و آزار اساتید دانشگاه ها نیز دلیلی است بر نقض ماده 13 معاهده بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی توسط حکوت ایران.
کمیته واضع "حقوق اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی" در توضیحات خود در مورد ماده 13 آورده است که حق آموزش(right to education) تنها در صورتی رعایت می شود که با آزادی آکادمیک اساتید همراه باشد که البته این امر مستلزم استقلال موسسات آموزش عالی از دولت است. این کمیته مخصوصا بر این مهم تاکید می ورزد که:
اعضای یک جامعه دانشگاهی آزادند تا به صورت منفرد یا گروهی یک دانش یا ایده نظری را از طریق تحقیق، تدریس، تحصیل، بحث، تولید دانش، خلاقیت یا نوشتن، توسعه و منتشر کنند. آزادی آکادمیک اختیار افراد در بیان آزادانه نظرات خود در مورد موسسه یا سازمانی که در آن مشغول به کار هستند را شامل می شود، بدین منظور که ایشان بتوانند کارویژه های خویش را بدون تبعیض یا ترس از سرکوب حکومت یا هر کس دیگری به انجام برسانند.
اعضای شورای مرکزی دفترتحکیم وحدت که در حال حاضر در حبس به سر می برند:
بهاره هدایت، 29 ساله و عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت که به 9 و نیم سال حبس محکوم شده و هم اکنون در زندان اوین به سر می برد. او همچنین دبیر کمیته زنان دفتر تحکیم وحدت نیز هست.
وی در سی و یکم دسامبر سال 2009 و کوتاه مدتی پس از روز عاشورا بازداشت شد. قبل از آن وی یک سخنرانی ویدیویی برای کنفرانسی تحت عنوان "همبستگی بین المللی با جنبش دانشجویان ایرانی" در کشور هلند تهیه و ارسال کرده بود. وی با اتهامات متعددی چون "مصاحبه با رسانه های خارجی"، "توهین به رهبری"، "توهین به ریاست جمهوری"، "برهم زدن نظم عمومی از طریق شرکت در تجمعات غیرقانونی"، " ورود غیرقانونی و صدمه به درب اصلی دانشگاه امیرکبیر( در روزی که مهدی کروبی از این دانشگاه دیدن کرده بود)" مواجه شده است.
در ماه می 2010، بهاره هدایت به اتهام "توهین به رئیس جمهور" به 6 ماه حبس، به اتهام "توهین به رهبر" به دو سال حبس، به اتهام "اقدام علیه امنیت ملی" به 5 سال حبس محکوم شد. دو سال حبس تعلیقی وی که مربوط به شرکتش در "تجمع اعراضی بر علیه قوانین تبعیض آمیز بر علیه زنان" در ژوئن 2006 می شد نیز به این احکام حبس افزوده شد.
در ابتدای سپتامبر سال 2010 او به شعبه 1053 دادگاه عمومی منتقل شد تا با اتهام تازه ای مبنی بر" برهم زدن نظم عمومی" مرتبط با تجمع مسالمت آمیز خانواده ها و و حامیان زندانیان سیاسی، که در مقابل زندان اوین گرد هم آمده بودند تا سال تازه ایرانی را جشن بگیرند، مواجه شود. در صورت مجرم شناخته شدن می تواند به یک سال حبس و 74 ضربه شلاق محکوم شود.
میلاد اسدی، دانشجوی 23 ساله مهندسی برق دانشگاه خواجه نصیر و دگر عضو شورای مرکزی دفترتحکیم وحدت است. او کمی قبل از برگزاری تظاهرات برعلیه دولت در محوطه دانشگاه ها در روز 7 دسامبر بازداشت شد. 7 دسامبر سالروز کشته شدن سه دانشجو در سال 1953 توسط پلیس است که در ایران روز دانشجو نامیده می شود.
در ماه می 2010 وی به 7 سال زندان محکوم شد که توسط دادگاه تجدید نظر مورد تایید قرار گرفت. به مانند بهاره هدایت وی در سپتامبر 2010 به شعبه 1053 دادگاه عمومی منتقل شد تا به اتهام " برهم زدن نظم عمومی" مرتبط با تجمع مسالمت آمیز خانواده ها و و حامیان زندانیان سیاسی در مقابل زندان اوین ، مورد محاکمه قرار گیرد.
اعضا دیگر دفتر تحکیم وحدت نیز از جمله مهدی عربشاهی مورد سرکوب حکومت قرار گرفته اند. وی دبیر اول این سازمان دانشجویی است که در 27 دسامبر 2009 و در روز عاشورا بازداشت شد. ذر این روز تظاهرات عظیمی بر علیه دولت برگزار شده بود. او در دوران زندان و احتمالا در اثر شکنجه یا آزارهای دیگر دچار حمله قلبی شد و در یادهم مارچ با قرار وثیقه آزاد شد. محاکمه وی برگزار خواهد شد. او از هنگامی که آزاد شده نیازمند به مراقبت های پزشکی است.
مرتضی سمیاری، 24 ساله دیگر عضو شورای مرکزی تحکیم وحدت که در تاریخ چهارم ژانویه 2010 بازداشت شد. وی هم اکنون با قرار وثیقه آزاد است. وی در یک دادگاه نمایشی و در یک محاکمه گروهی 16 نفره در تاریخ 30 ژانویه 2010 محاکمه شد. وی هم اکنون منتظر نتیجه حکم دادگاه تجدیدنظر است. تمامی متهمان در این دادگاه به شرکت در تظاهرات روز عاشورا متهم شده بودند. وی در این دادگاه به اتهام "تبلیغ علیه نظام" به یک سال و به اتهام "اجتماع و تبانی بر علیه امنیت ملی" که ظاهرا در ارتباط با دیدار پیشنهادی وی با نمایندگان اتحادیه اروپا که هیچ گاه هم صورت نگرفت، به 5 سال حبس محکوم شد. در فوریه 2010 وی با قرار وثیقه 500 میلیون تومانی و کفالت 100 میلیون تومانی از زندان آزاد شد.
عفو بین الملل همچنین خواستار آزادی سریع و بی قید وشرط مجید توکلی است. وی از رهبران دانشجویی، عضو انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر و دانشجوی کشتی سازی این دانشگاه است. او در تاریخ 7 دسامبر 2010 درخارج از دانشگاه امیرکبیر و پس از آنکه به مناسبت روز دانشجو در یک تجمع اعتراضی سخنرانی کرده بود، بازداشت شد. وکیلش اجازه نیافت تا در جلسه محاکمه اش، که در ژانویه 2010 برگزار شده بود، شرکت کند. وی در این دادگاه به هشت سال ونیم زندان محکوم شد. علاوه براین هرگونه فعالیت سیاسی و نیز خروج وی از کشور به مدت 5 سال ممنوع شده است. حکم وی در سپتامبر 2010 توسط دادگاه تجدید نظر تایید شده است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر