جمهوری اسلامی برای انجام پروژههای خود در زمینه سرکوب و جنایت، به سکوت نیاز دارد و برای این سکوت نیز سرمایه گذاری میکند.
نهادها و فعالین مدنی را تار و مار، مطبوعات و دیگر رسانهها را سانسور و فیلتر کرده و از ورود ناظرین بین المللی و روزنامهنگاران به کشور بطور عام و به منطقه کردستان بطور خاص جلوگیری می کند. در نبودن ناظرین و رسانههای مستقل در داخل تنها منبع انتشاراتی، رسانههای طرفدار دولت هستند که خود عنصر فعال در جعل اخبار بوده و پروندهسازی علیه قربانیان این پروژهها را بعهده دارند. ****ده جوانی که قرار است اعدام شوندکردیش پرسپکتیو: شرایط امنیتی در کردستان و نقشهها و توطئههای جمهوری اسلامی برای مرعوب کردن و بزانو در آوردن حرکتهای مدنی و سیاسی در این منطقه بر کسی پوشیده نیست.هیچ نهاد و رسانه مستقلی به آمار دقیق زندانیان و تعداد پروندههای سنگین از جمله لیست دقیق اعدام، دسترسی ندارد.جمهوری اسلامی برای انجام پروژههای خود در زمینه سرکوب و جنایت، به سکوت نیاز دارد و برای این سکوت نیز سرمایه گذاری میکند.نهادها و فعالین مدنی را تار و مار، مطبوعات و دیگر رسانهها را سانسور و فیلتر کرده و از ورود ناظرین بین المللی و روزنامهنگاران به کشور بطور عام و به منطقه کردستان بطور خاص جلوگیری می کند.در نبودن ناظرین و رسانههای مستقل در داخل تنها منبع انتشاراتی، رسانههای طرفدار دولت هستند که خود عنصر فعال در جعل اخبار بوده و پروندهسازی علیه قربانیان این پروژهها را بعهده دارند.این رسانهها در خدمت به دستگاه امنیتی و نظامی سابقهای طولانی دارند و همچنین در ایجاد جو رعب و هراس مانند دستگاه پروپاگاندا دیکتاتوری حاکم عمل می کنند و اخبار و اطلاعاتشان از درجه اعتبار ساقط است.بنابراین فعالین مدنی و رسانهها تنها به منابع معتبر می توانند تکیه کنند که همانا خانواده زندانیان و وکلای آنان است.در طی دو سال گذشته شاهد این واقعیت هستیم که تعدادی از وکلا بخاطر پذیرفتن پروندههای زندانیان، خود بزندان افتاده و یا وادار به سکوت شدهاند.در مورد پروندههای زیادی خود از نزدیک شاهد تلاشهای حامیان زندانیان و همکاران رسانهایم بودهام که به هر دری زدهاند تا این سکوت شکسته شود و این ترفند کثیف و نخنما شده خنثی گردد.از جمله در مورد پرونده حسین خضری از نزدیک خود درگیر مساله بوده و همزمان شآهد تلاشهای همکاران دیگر رسانهای برای به صحبت آوردن خانواده و وکیل مدافع(سید احسان مجتوی) این فعال سیاسی که ناجوانمردانه در روز ۱۵ ژانویه سال جاری به دار آویخته شد، بودهام و بالاخره دیدیم که چگونه این جوان را در سکوت کامل مطبوعاتی و رسانهای اعدام کردند و هنوز هم وکیل امکان گفتن یک کلمه که موکلش را بدون اطلاع وی و خانواده “اعدام” کردهاند را ندارد.فرهاد تارم دیگر زندانی سیاسی که ۱۲ روز پس از حسین خضری در ارومیه اعدام شد، یکی دیگر از قربانیان سکوت وکیل مدافع و خانواده است.نام و مشخصات فرهاد تا روزی که اعدام شد در هیچ رسانهای حتی به عنوان زندانی نیز ثبت و ذکر نشده بود.در یک ماه گذشته تلاش برای صحبت کردن با خانواده حبیب لطیفی و وکلای مدافع وی نیز بهمین شکل ناموفق مانده است. تلاشهای مکرر ما در چند هفته گذشته برای صحبت کردن با خانواده لقمان مرادی و وکیل مدافع او و زانیار مرادی(دو جوان کردی که حکم اعدام بالای سرشان است) برای آگاهی از روند پروندهاشان بدون نتیجه مانده است.موارد متعدد دیگر از بی خبری را میتوان به نمونههای بالا اضافه کرد.در چنین فضایی میتوان نتیجه گرفت که لیست اعدامیها و زندانیان کرد بمراتب بیشتر از آن تعدادی است که نزد نهادهای حقوق بشری ثبت شده و یا در رسانهها ذکر شده است.گزارش زیر یکی دیگر از این نمونههاست که توسط یکی از دوستانم از داخل کشور بدست من رسیده است و بنا به درخواست وی و بخاطر نگرانیهای امنیتی از نامیدن نام نویسنده معذورم.در این گزارش که بشکل مکالمه میان دوست من و یکی از خانوادههای قربانیان اعدام که هنوز به سن قانونی نیز نرسیده است، نگاشته شده است، خانواده از قبول نکردن وکالت از جانب وکلای مدافع و سکوت نهادهای حقوق بشری شکایت دارند.این خانواده حتی حاضر نیست نام فرزند قربانی خود و ۹ نفر دیگر را بگوید.ترفندی که باعث چنین ترسی شده که باوجود اینکه فرزند کم سالشان بالاترین مجازات را برایش در نظر گرفتهاند و باز از افشای نامش واهمه در دل دارند، باید خنثی شود.این مهم بدون اطلاع رسانی و فعالیت برای احقاق حقوق سوخته این فرزند و فرزندان دیگر خانوادهها در کردستان میسر نخواهد شد.****گزارشی از یک دوست:حداقل ۲۰۰ نفر در صفی که من ایستادهام ایستادهاند.بعد از کلی معطلی دارد نوبتم می شود اما نگاهم بی اختیار به آنسوی خیابان است به آن دو زن که یکیشان گریه می کند و دیگری که جوانتر است و می خواهد دلداریش بدهد و آرامش کند اما نه! انگارکه موفق نمی شود. بی آنکه صدایشان را بشنوم یا لباسشان متفاوت باشد حس می کنم که کوردند.دلم می خواست از این صف طولانی کذایی برای ثبت نام ……. خارج شوم و بروم سراغشان اما وقتی میبینم که فقط یکی دو نقر مانده است به نوبت من٬ منصرف می شوم. دوباره نگاهشان میکنم.دارم از دور لب خوانیشان می کنم اینبار مطمئن می شوم که کوردند. بیاختیار از صف خارج میشوم آنهایی که پشت سر مناند خوشحالند تنها یکیشان داد می زند خانم کجا میروی بعد از اینهمه معطلی …….. حرفش تاثیر گذار است بر میگردم که حداقل به کسی بگویم نوبتم را حفظ کند.یکی یکی نگاهشان می کنم چهرهها همه خشک و بیگانه ٬ نامهربان و سودجو …….. ولش می کنم.نه ….نه ……. میخواهند سوار تاکسی شوند داد می زنم نه ……نه. خشکشان میزند و بر و بر مرا نگاه می کنند جوانتره به شوفر تاکسی می گوید برو با آن یکی میرویم.انگار او هم به اندازه من کنجکاو ست! کمی در سکوت نگاهشان کردم آنقدر غم در آن چهره ها موج می زد که کلمه ای در توصیفش ندارم…می پرسم شما کورد هستین؟ حس می کنم اینجا مشکلی براتون پیش اومده.دختره به فارسی روان و بدون لهجه ای می گوید بله کوردیم و شما ؟!می بینم که خیلی پررویی می شود آدم بدون معرفی خودش بخواهد سر از کار دیگران در بیاورد.ناچار شروع می کنم به کوردی حرف زدن وقتم کم است و می خواهم زود به نتیجه برسم.آنکه مسن تر ه تا می بینه من کوردم دوباره شروع به ناله و زاری می کند.کلافه می شوم و می گویم میشه بگین چی شده؟معلوم میشه زن مسن تر یک مادره. و زود شروع می کنه: دو تا از پسرامو گرفتن به اعدام محکوم کردند میگن تفکر براندازی حکومت دارن و چون سلفی شدن!سلفی؟ یعنی چی سلفی؟بلی سلفی یک مذهب خاصی از شاخه سنی ها که شیعه رو قبول ندارند و ……..شما چرا گذاشتین این پسرها برن دنبال چنین چیزی ………با گریه: ای خانم من چی بدونم دوست و آشنا تحریکشون کردن و مغزشونو شستن ….اینها هم که بچه بودن گول خوردن ………مگه چند سالشونه؟یکیشون وقتی گرفتنشون ۱۷ ساله بوده که بعد از دو سال تو زندون شده ۱۹ ساله اون یکی هم ۲۳ سالش هست که موقع دستگیری ۲۱ بودتوبه ای، غلط کردمی، چیزی در کار نبوده؟دختره : هزار بار در کار بوده …. اینها اتهامشونو نپذیرفتن اما با این وجود حکم اعدامشون صادر شده در ضمن تعدادشون به ۱۰ نفر می رسه با بچه های ما …..وکیل چی؟ وکیلاشون چی می گن؟وکیل کجا بود خانم اصلا هیچ وکیلی کار اینها رو قبول نمی کنه میگن جرم اینها بزرگه در هر حال اعدامشون می کنن ….. کلمه اعدام رو آرومتر میگه و به مادرش نگاه می کنه و مادر باز شروع می کنه به مویه کردن چقدر ناله هاش تاثر برانگیزه ………………میگم با وکلای مشهور حرف بزنین با کسانی مثل خلیل بهرامیا ن و ……………دختره نا امیدانه و بی حوصله: خانم یکی یکی رفتیم سراغ همشون ولی میگن ما تنها از موکلی که جامعه بین المللی ازشون حمایت بکنه و سازمانهای حقوق بشری بشناسد شون حمایت می کنیم که حداقل اگه پول هم گیرمون نیاد از شهرت این زندانیها چیزی گیرمون میادآه از نهادم بر می آید! دارم شاخ در می آورم بی اختیار اشک از چشمانم سرازیر می شود و این بار اونا هستن که از من می خوان گریه نکنم ……….. پس انسانیت کجا رفته ………….. شرافت ………..می گویم چرا من هیچ وقت اسم زندانیهای شما را نشنیدم و روی سایتها ندیدم؟دختره به مادرش اشاره می کنه و میگه بدلیل وجود چنین مادرایی! اینها از تهدیدات دولت برای مسکوت گذاشتن این قضیه ایقدر وحشت زده هستند که نمی زارن منهم کاری بکنم.دو ساله که ما مرتب مورد تهدید هستیم به ما می گن اگه قضیه این ۱۰ نفر جایی درز کنه و در رسانه ها مطرح شوند تمام تلفنها و ملاقاتها با بچه ها قطع شده و به جایی منتقلشان می کنیم که دیگر هرگز چشمتان به آنها نیافتد و…………خانم ما خیلی تحت فشاریم وکلا می گویند کیس اینها قابل دفاع نیست ما شهرت و اعتبار داریم! ما خودمان شاهد هستیم که [...] وقتی دید حبیبالله گلپری پور در رسانهها معروف شد خودش به سراغ خانواده حبیب الله رفت و از خانوادهش خواست که وکالت حبیب را به او بدهند! ……….. فقط این وسط ما از همه جا مانده و راندهایم …… نمی دانیم دردمان را به چه کسی بگوییم چرا سازمانهای حقوق بشری از زندانیانی مثل زندانیان ما به بهانهی اینکه تروریست هستند و فلان و بهمان حمایت نمی کنند؟بچه ۱۷ ساله از تروریست چه می داند از براندازی یک حکومت چه سرش می شود؟هر بار که ما بدیدنشان می رویم گریه می کنند و می گویند ما رو از اینجا نجات بدین ………..این بچهها اصلا سیاست سرشون نمیشه و……… تازگیها هم منتقلشون کردن به رجایی شهر بند معتادین و زندانیان خطرناک.شدن پوست و استخون. تمام امیدشون به ماست ما هم چیزی از دستمون ساخته نیست.ما به حبس ابد راضی هستیم.ولی دریغ از یک جو امید ………یکی از اینها به ما گفتند خانواده هر ۱۰ نفر با هم ۶۰۰ میلیون تومان جمع کنین بیارین شاید یه کاری بتونیم بکنیم.ما تمام زندگیمون ۳۰ میلیون نمیشه و اون یکیها از ما بدتر …. اساسا بچههای ما اگه بچههای خوشبخت و پولداری بودن چیکار داشتن به این کارا هر چی سرمون میاد از بدبختیه و از فقر است.می گویم با این اوضاعی که شما توصیف می کنید تنها راه نجات شاید مشهور کردن اینها و گزارش کردن نامشان باشه.شاید بعد از مشهور شدن ” وکلای” به اصطلاح مدافع هم سراغشان بیایند ……..مادره از نگرانی داد می زنه: نه هرگز نباید اسمشان را بگوییم بچههایم را میکشند دیگر نمی گذارند رویشان را ببینم …. نمی گذلرند صدایشان را بشنوم …………..و دختر با ناامیدی سرش را تکان می دهد و ملتمسانه به من نگاه می کندنه جراتش را دارم به مادر نگران بیش از آن برای نام پسرانش اصرار کنم و نه دلم میاید که بهش بگویم که این داستان صد در صد واقعی را واقعا خواهم نوشت.امیدوارم که خانواده این ده قربانی با اعلام اسامی و نشانی خود و محل نگاهداری فرزندانشان، به فعالین حقوق بشر این مجال را بدهند تا هم در این زمینه اطلاع رسانی کنند و هم از وکلیا مدافع درخواست کنند که این جوانان را یاری کرده و در این همه بی حقوقی تنها نگذارند.رحمان جوانمردی برگرفته از ایران بریفینگصدای زندانی حمایت از زندانیان سیاسی و غیر سیاسی در بند های جمهوری اسلامی ! تمام افراد بشر آزاد به دنيا می آيند و از لحاظ حيثيت و حقوق با هم برابرند
-
درباره ی ما -
وضعیت حقوق بشر در ایران +18 -
متن اعلاميه جهانی حقوق بشر
-
کورش نه تنها در خانه خود غریب است، بلکه حق دارد از تعجب شاخ در بیاورد
درباره ی ما
Tozihate Link2... بیشتر بخوانید ...
وضعیت حقوق بشر در ایران +18
Tozihate Link3... بیشتر بخوانید ...
اعلاميه جهانی حقوق بشر
Tozihate Link4... بیشتر بخوانید ...
نمایش پستها با برچسب اعدام. نمایش همه پستها
نمایش پستها با برچسب اعدام. نمایش همه پستها
۱۳۸۹ اسفند ۱۹, پنجشنبه
۱۳۸۹ دی ۲, پنجشنبه
۱۹ مورد اعدام در آذر ماه و ۱۸۹ مورد اعدام در ۹ ماه اول سال ۱۳۸۹
خبرگزاری حقوق بشر ایران - رهانا
اعدام ۱۱ تن در زاهدان به اتهام محاربه و دست داشتن در ترورهای این استان که چند روز پس از حادثهی بمبگذاری چابهار اتفاق افتاد، نشان دهنده اجرای احکام اعدام به صورت تلافیجویانه و خارج از قواعد و قوانین حقوقی و قضایی بود.
اعدام این ۱۱ تن در حالی صورت گرفت که روند قضایی آنان بر خلاف ادعای دادگستری استان خوزستان غیرشفاف بوده و مشخص نیست در چه شرایطی و به چه دلائلی به چنین حکمی محکوم شده بودند.
به گزارش رهانا، سامانه خبری خانه حقوق بشر ایران، در آبان ماه سال جاری بر اساس گزارشهای رسمی دست کم ۵ مورد از زندانیان به دلائل مربوط به حمل، خرید و فروش و قاچاق موارد مخدر اعدام شدهاند. این جرم بیشترین دلیل اجرای احکام اعدام در ایران است.
اعدام شهلا جاهد بعد ۹ سال نیز در آذر ماهی که گذشت اتفاق افتاد. این حکم در حالی اجرای شد که وکلای پرونده همچنان از شبهه و ایرادهایی در پرونده سخن میگفتند. یک زن نیز در شهر قزوین به خاطر قتل اعدام شد.
یک شهروند در اصفهان نیز به اتهام زنای عنف به پای چوبه دار رفته و اعدام شد.
اعدام ۱۱ تن در زاهدان به اتهام محاربه و دست داشتن در ترورهای این استان که چند روز پس از حادثهی بمبگذاری چابهار اتفاق افتاد، نشان دهنده اجرای احکام اعدام به صورت تلافیجویانه و خارج از قواعد و قوانین حقوقی و قضایی بود.
اعدام این ۱۱ تن در حالی صورت گرفت که روند قضایی آنان بر خلاف ادعای دادگستری استان خوزستان غیرشفاف بوده و مشخص نیست در چه شرایطی و به چه دلائلی به چنین حکمی محکوم شده بودند.
به گزارش رهانا، سامانه خبری خانه حقوق بشر ایران، در آبان ماه سال جاری بر اساس گزارشهای رسمی دست کم ۵ مورد از زندانیان به دلائل مربوط به حمل، خرید و فروش و قاچاق موارد مخدر اعدام شدهاند. این جرم بیشترین دلیل اجرای احکام اعدام در ایران است.
اعدام شهلا جاهد بعد ۹ سال نیز در آذر ماهی که گذشت اتفاق افتاد. این حکم در حالی اجرای شد که وکلای پرونده همچنان از شبهه و ایرادهایی در پرونده سخن میگفتند. یک زن نیز در شهر قزوین به خاطر قتل اعدام شد.
یک شهروند در اصفهان نیز به اتهام زنای عنف به پای چوبه دار رفته و اعدام شد.
بدین ترتیب و بر اساس گزارشهای رسمی و موجود که در سامانهی خبر خانه حقوق بشر ایران، رهانا منتشر شده است، از ابتدای سال جاری تا پایان آذر ماه ۱۳۸۹ دست کم ۱۸۹ نفر در ایران اعدام شدهاند تا جمهوری اسلامی همچنان یکی از کشورهایی باشد که دارای بیشترین اجرای حکم اعدام است.
در همین حال و در ماههای اخیر گزارشهای متعددی مبنی بر اعدام مخفیانه زندانیان از زندانهای مختلف کشور به ویژه زندان وکیلآباد مشهد گزارش شده است که منابع رسمی و قوه قضاییه در مورد آنها سکوت کردهاند. با توجه به آمار بالای اجرای حکم اعدام و نگهداری هزاران زندانی زیر حکم اعدام در زندان این مسائل با نگرانی از سوی خانه حقوق بشر ایران دنبال میشود.
بر پایه گزارش خانه حقوق بشر ایران در فروردین ماه ۱۳۸۹ اجرای حکم اعدام ۲۶ مورد بوده است.
بر پایه گزارش خانه حقوق بشر ایران در اردیبهشت ماه ۱۳۸۹ اجرای حکم اعدام ۱۸ مورد بوده است.
بر پایه گزارش خانه حقوق بشر ایران در خرداد ماه ۱۳۸۹ اجرای حکم اعدام ۴۰ مورد بوده است.
بر پایه گزارش خانه حقوق بشر ایران در تیر ماه ۱۳۸۹ اجرای حکم اعدام ۱۹ مورد بوده است.
بر پایه گزارش خانه حقوق بشر ایران در مرداد ماه ۱۳۸۹ اجرای حکم اعدام ۲۱ مورد بوده است.
بر پایه گزارش خانه حقوق بشر ایران در شهریور ماه ۱۳۸۹ اجرای حکم اعدام ۱۱ مورد بوده است.
بر پایه گزارش خانه حقوق بشر ایران در مهر ماه ۱۳۸۹ اجرای حکم اعدام ۲۴ مورد بوده است.
بر پایه گزارش خانه حقوق بشر ایران در آبان ماه ۱۳۸۹ اجرای حکم اعدام ۱۲ مورد بوده است.
در همین حال و در ماههای اخیر گزارشهای متعددی مبنی بر اعدام مخفیانه زندانیان از زندانهای مختلف کشور به ویژه زندان وکیلآباد مشهد گزارش شده است که منابع رسمی و قوه قضاییه در مورد آنها سکوت کردهاند. با توجه به آمار بالای اجرای حکم اعدام و نگهداری هزاران زندانی زیر حکم اعدام در زندان این مسائل با نگرانی از سوی خانه حقوق بشر ایران دنبال میشود.
بر پایه گزارش خانه حقوق بشر ایران در فروردین ماه ۱۳۸۹ اجرای حکم اعدام ۲۶ مورد بوده است.
بر پایه گزارش خانه حقوق بشر ایران در اردیبهشت ماه ۱۳۸۹ اجرای حکم اعدام ۱۸ مورد بوده است.
بر پایه گزارش خانه حقوق بشر ایران در خرداد ماه ۱۳۸۹ اجرای حکم اعدام ۴۰ مورد بوده است.
بر پایه گزارش خانه حقوق بشر ایران در تیر ماه ۱۳۸۹ اجرای حکم اعدام ۱۹ مورد بوده است.
بر پایه گزارش خانه حقوق بشر ایران در مرداد ماه ۱۳۸۹ اجرای حکم اعدام ۲۱ مورد بوده است.
بر پایه گزارش خانه حقوق بشر ایران در شهریور ماه ۱۳۸۹ اجرای حکم اعدام ۱۱ مورد بوده است.
بر پایه گزارش خانه حقوق بشر ایران در مهر ماه ۱۳۸۹ اجرای حکم اعدام ۲۴ مورد بوده است.
بر پایه گزارش خانه حقوق بشر ایران در آبان ماه ۱۳۸۹ اجرای حکم اعدام ۱۲ مورد بوده است.
بدین ترتیب در ۹ ماه اول سال جاری دست کم ۱۸۹ مورد حکم اعدام از طرف دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در ایران اتفاق افتاده است.
برای دیدن فایل پی دی اف شامل جدول اسامی اعدام شدگان بر روی عکس و یا اینجا کلیک کنید
۱۳۸۹ آذر ۱۷, چهارشنبه
"به پرونده سارقان در کمتر از یکماه رسیدگی و تمام آنان اعدام میشوند"
جمهوری اسلامی اعدام!
لاریجانی، رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی:اسامی مفسدان اقتصادی اعلام شد/ به پرونده سارقان و متجاوزان در کمتر از یکماه رسیدگی و تمام آنان اعدام میشوند ( اگر قرار است رسیدگی شود چگونه حکم اعدام را جلو جلو می دهید؟!)آفتاب: آیتالله صادق آملی لاریجانی از اعلام اسامی مفسدان اقتصادی در سایت قسط خبر داد و گفت: به پرونده سارقان و متجاوزان در کمتر از یکماه رسیدگی و تمام آنان اعدام میشوند. رئیس قوه قضائیه صبح امروز چهارشنبه در همایش ارتقاء سلامت اداری با بیان اینکه دستگاه قضائی مبارزه با هر گونه فساد را براساس تاکید مقام معظم رهبری در دستور کار خود قرار داده گفت: امنیت و اعتماد عمومی سرمایه حکومتها است و داشتن قانون اساسی خوب بزرگترین رکن در هر جامعهای محسوب میشود. وی افزود: متاسفانه مردم شاهد رسیدگی به برخی تخلفات کوچک در دادگاه هستند در حالی که متخلفین بزرگ از چنگال قانون فرار میکنند. آیتالله آملی لاریجانی تاکید کرد: مردم میتوانند اسامی مفسدان اقتصادی را در سایت قسط مشاهده کنند اما هنوز این اسامی در روزنامهها و نشریات منتشر نشده است. صدور حکم نهایی پرونده اختلاس 154 میلیارد تومانی وی با اشاره به یک پرونده فساد اقتصادی گفت: بهتازگی حکم نهایی اختلاس 154 میلیارد تومانی که از سال 83 در حال پیگیری بود صادر شده است که در آن متهم از هفت بانک کشور به صورت غیرقانونی وامهای کلانی دریافت و در مواردی غیر از چارچوب قانونی و در خرید و فروش و ساخت و ساز مسکن سرمایه گذاری کرده بود. رئیس قوه قضائیه افزود: قوه قضائیه مخالف سرمایهداری و سرمایهگذاری نیست و همچنان از سرمایه گذاری در چارچوب قانون و اصول اسلامی حمایت میکند. آیت الله آملی لاریجانی به پرونده اخیر اختلاف در شرکت بیمه اشاره کرد و افزود: اینکه می گویند ما اسم افراد را اعلام کردهایم اشتباه است زیرا ما تنها تخلف در شرکت بیمه را اعلام کردیم که تمامی متهمان به دادگاه معرفی شده و مطمئن باشند که افرادی که پشت پرده در این اختلاس دست داشتهاند نیز شناسایی و با آنها برخورد میکنیم. رئیس قوه قضائیه در مورد افزایش مفاسد اجتماعی در جامعه گفت: متاسفانه هر روز در روزنامهها شاهد اخباری مبنی بر سرقت، قتل و تجاوز هستیم که به عنوان نمونه در پرونده سرقت از طلافروشی در محله نازیآباد تمامی متهمان دستگیر شدند و همچنین در مورد پرونده تجاوز به یک زن و فیلمبرداری از صحنه تجاوز متجاوزین دستگیر و کیفرخواست به دادگاه اعلام شده است. تمامی متجاوزان به عنف و سارقان مسلح اعدام می شوند آیتالله لاریجانی اظهار داشت: تمامی متجاوزین به عنف و سارقان مسلح بدانند این اقدامات از نظر قانون محاربه تشخیص داده شده و قوه قضائیه در کمتر از یکماه به پرونده آنها را رسیدگی می کند و بدون شک حکمشان اعدام است. آملی لاریجانی با بیان اینکه بحث نظارت مهم بوده و در قانون اساسی به آن بسیار تاکید شده است گفت: تشکیل شورای دستگاههای نظارتی کاری بسیار عقلانی و معقول بوده است ولی این شورا باید در چارچوب قانون اساسی گام بردارد که امیدواریم با نهایی شدن قانون برنامه پنجم توسعه مشکلات شوراها نیز در قانون حل شود. رئیس قوه قضائیه گفت: گرچه نظارت نیاز به برهان و استدلال ندارد و همه ما میدانیم که اگر دستگاههای دولتی اعم از سه قوه مجریه، قضائیه و مقننه مورد نظارت قرار گیرند به مسیر انحرافی کشیده نمیشوند ولی همیشه انسانهایی هستند که رفتار و اخلاق منحرفی دارند و از مسیر قانون جدا میشوند که باید بر کار آنها نظارت کرد. وی با بیان اینکه در قانون اساسی انواع نظارتها درج شده است، گفت: در برخی از موارد قانون اساسی لفظ نظارت نیامده است ولی تعریف نظارتی ندارد. رئیس قوه قضائیه اظهار داشت: شورای نگهبان براساس اصل 99 نظارت بر تمامی انتخاباتها اعم از خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس و آرای عمومی را بر عهده دارد که این موضوع نشانه اقتدار جمهوری اسلامی است. حتی شورای نگهبان میتواند بعد از انتخابات نیز در صورت تخلف شخص منتخب را خلع ید کند. آیتالله آملی لاریجانی با اشاره به اصل 156 قانون اساسی گفت: براساس این اصل وظیفه قوه قضائیه نظارت بر حکم اجرای قوانین در کشور است که بر این اساس در اصل 170 وظیفه دیوان عدالت اداری نظارت بر آییننامهها و مقررات در دستگاههای دولتی است و در صورت هرگونه خلاف میتواند قانون را ابطال کند. وی با اشاره به اصل 174 قانون اساسی اظهار داشت: براساس این اصل سازمان بازرسی کل کشور نظارت بر حکم اجرای قوانین را بر عهده دارد. همچنین براساس اصل 161 قانون اساسی دیوان عالی کشور وظیفه نظارت بر احکام قضائی را بر عهده دارد و تمامی این نظارتها نشان از تدبیر و توانایی اولین شورای خبرگان در تدوین قانون اساسی است. رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه اصل نظارت پاسداری از ارزشهای جامعه است، گفت: قانون اساسی برای حاکم ساختن ارزشهای الهی و کرامت انسانی در جامعه تدوین شد که در اصل دوم این قانون آمده است که جمهوری اسلامی بر پایه ایمان به خدای یکتا و حفظ کرامت و ارزشهای انسانی پایهگذاری شده است و در بستر این انقلاب و حکومت دینی نظارت جایگاه بالایی دارد. وی افزود: اگر به دیوان عالی کشور ماموریت داده شده که بر محاکم نظارت داشته باشد مفهومش این است دیوان باید از حقوق افراد در جامعه و ارزشهای انسانی دفاع کند. آیتالله لاریجانی با بیان اینکه در فضای ناامن در جامعه نمیتوان توقع رشد سیاسی، علمی و فرهنگی داشت گفت: همه دستگاههای قضائی و امنیتی موظفند فضای جامعه را امن کنند و اعتماد مردم را به خود جلب کنند هرچند که اعتماد به دستگاه قضائی کمی به هم خورده است. نباید همه قضات را به یک چوب زد وی در مورد اظهارات اخیر یکی از نمایندگان مجلس مبنی بر رشوهگیری قضات گفت: برخی از نمایندگان مجلس از جاده صواب خارج شدهاند و تمامی قضات را فاسد عنوان کردهاند در حالی که ما وجود فساد را منکر نیستیم زیرا بشر سرکش و طالب هوای نفسانی است ولی اینکه همه را به یک چوب بزنیم خلاف انصاف است، البته وی گفته برای گفتههایشان مدرک دارند اگر ارایه کنند پیگیری میکنیم. واکنش به اظهارات آیتالله جنتی رئیس قوه قضائیه در مورد اظهارات اخیر آیتالله جنتی در نماز جمعه مبنی بر این که دستگاههای قضائی در بسیاری از پرونده ها تکروی کرده و با نیروهای امنیتی همکاری نمی کند گفت: دستگاه امنیتی که قاضی نیست و همیشه کار قضاوت با دستگاه قضائی بوده است و این جای تاسف دارد که برخی از بزرگان ما اظهارات خود را بر مبنای نوشتههای روزنامهها بیان میکنند. وی افزود: ما میدانیم که مشکلاتی در دستگاه قضائی وجود دارد ولی نباید دستگاه قضائی و دولت را تضعیف کرد. هرچند که بیان فساد در جامعه اشکال ندارد ولی به شرط اینکه منصفانه و واقعی باشد. همچنین نباید اسامی اشخاص قبل از پایان رسیدگی به پرونده اعلام شود ولی در اصل 189 آیین دادرسی آمده است که "در پایان رسیدگی به پرونده رسانهها میتوانند اخبار را منتشر کنند".
لاریجانی، رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی:اسامی مفسدان اقتصادی اعلام شد/ به پرونده سارقان و متجاوزان در کمتر از یکماه رسیدگی و تمام آنان اعدام میشوند ( اگر قرار است رسیدگی شود چگونه حکم اعدام را جلو جلو می دهید؟!)آفتاب: آیتالله صادق آملی لاریجانی از اعلام اسامی مفسدان اقتصادی در سایت قسط خبر داد و گفت: به پرونده سارقان و متجاوزان در کمتر از یکماه رسیدگی و تمام آنان اعدام میشوند. رئیس قوه قضائیه صبح امروز چهارشنبه در همایش ارتقاء سلامت اداری با بیان اینکه دستگاه قضائی مبارزه با هر گونه فساد را براساس تاکید مقام معظم رهبری در دستور کار خود قرار داده گفت: امنیت و اعتماد عمومی سرمایه حکومتها است و داشتن قانون اساسی خوب بزرگترین رکن در هر جامعهای محسوب میشود. وی افزود: متاسفانه مردم شاهد رسیدگی به برخی تخلفات کوچک در دادگاه هستند در حالی که متخلفین بزرگ از چنگال قانون فرار میکنند. آیتالله آملی لاریجانی تاکید کرد: مردم میتوانند اسامی مفسدان اقتصادی را در سایت قسط مشاهده کنند اما هنوز این اسامی در روزنامهها و نشریات منتشر نشده است. صدور حکم نهایی پرونده اختلاس 154 میلیارد تومانی وی با اشاره به یک پرونده فساد اقتصادی گفت: بهتازگی حکم نهایی اختلاس 154 میلیارد تومانی که از سال 83 در حال پیگیری بود صادر شده است که در آن متهم از هفت بانک کشور به صورت غیرقانونی وامهای کلانی دریافت و در مواردی غیر از چارچوب قانونی و در خرید و فروش و ساخت و ساز مسکن سرمایه گذاری کرده بود. رئیس قوه قضائیه افزود: قوه قضائیه مخالف سرمایهداری و سرمایهگذاری نیست و همچنان از سرمایه گذاری در چارچوب قانون و اصول اسلامی حمایت میکند. آیت الله آملی لاریجانی به پرونده اخیر اختلاف در شرکت بیمه اشاره کرد و افزود: اینکه می گویند ما اسم افراد را اعلام کردهایم اشتباه است زیرا ما تنها تخلف در شرکت بیمه را اعلام کردیم که تمامی متهمان به دادگاه معرفی شده و مطمئن باشند که افرادی که پشت پرده در این اختلاس دست داشتهاند نیز شناسایی و با آنها برخورد میکنیم. رئیس قوه قضائیه در مورد افزایش مفاسد اجتماعی در جامعه گفت: متاسفانه هر روز در روزنامهها شاهد اخباری مبنی بر سرقت، قتل و تجاوز هستیم که به عنوان نمونه در پرونده سرقت از طلافروشی در محله نازیآباد تمامی متهمان دستگیر شدند و همچنین در مورد پرونده تجاوز به یک زن و فیلمبرداری از صحنه تجاوز متجاوزین دستگیر و کیفرخواست به دادگاه اعلام شده است. تمامی متجاوزان به عنف و سارقان مسلح اعدام می شوند آیتالله لاریجانی اظهار داشت: تمامی متجاوزین به عنف و سارقان مسلح بدانند این اقدامات از نظر قانون محاربه تشخیص داده شده و قوه قضائیه در کمتر از یکماه به پرونده آنها را رسیدگی می کند و بدون شک حکمشان اعدام است. آملی لاریجانی با بیان اینکه بحث نظارت مهم بوده و در قانون اساسی به آن بسیار تاکید شده است گفت: تشکیل شورای دستگاههای نظارتی کاری بسیار عقلانی و معقول بوده است ولی این شورا باید در چارچوب قانون اساسی گام بردارد که امیدواریم با نهایی شدن قانون برنامه پنجم توسعه مشکلات شوراها نیز در قانون حل شود. رئیس قوه قضائیه گفت: گرچه نظارت نیاز به برهان و استدلال ندارد و همه ما میدانیم که اگر دستگاههای دولتی اعم از سه قوه مجریه، قضائیه و مقننه مورد نظارت قرار گیرند به مسیر انحرافی کشیده نمیشوند ولی همیشه انسانهایی هستند که رفتار و اخلاق منحرفی دارند و از مسیر قانون جدا میشوند که باید بر کار آنها نظارت کرد. وی با بیان اینکه در قانون اساسی انواع نظارتها درج شده است، گفت: در برخی از موارد قانون اساسی لفظ نظارت نیامده است ولی تعریف نظارتی ندارد. رئیس قوه قضائیه اظهار داشت: شورای نگهبان براساس اصل 99 نظارت بر تمامی انتخاباتها اعم از خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس و آرای عمومی را بر عهده دارد که این موضوع نشانه اقتدار جمهوری اسلامی است. حتی شورای نگهبان میتواند بعد از انتخابات نیز در صورت تخلف شخص منتخب را خلع ید کند. آیتالله آملی لاریجانی با اشاره به اصل 156 قانون اساسی گفت: براساس این اصل وظیفه قوه قضائیه نظارت بر حکم اجرای قوانین در کشور است که بر این اساس در اصل 170 وظیفه دیوان عدالت اداری نظارت بر آییننامهها و مقررات در دستگاههای دولتی است و در صورت هرگونه خلاف میتواند قانون را ابطال کند. وی با اشاره به اصل 174 قانون اساسی اظهار داشت: براساس این اصل سازمان بازرسی کل کشور نظارت بر حکم اجرای قوانین را بر عهده دارد. همچنین براساس اصل 161 قانون اساسی دیوان عالی کشور وظیفه نظارت بر احکام قضائی را بر عهده دارد و تمامی این نظارتها نشان از تدبیر و توانایی اولین شورای خبرگان در تدوین قانون اساسی است. رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه اصل نظارت پاسداری از ارزشهای جامعه است، گفت: قانون اساسی برای حاکم ساختن ارزشهای الهی و کرامت انسانی در جامعه تدوین شد که در اصل دوم این قانون آمده است که جمهوری اسلامی بر پایه ایمان به خدای یکتا و حفظ کرامت و ارزشهای انسانی پایهگذاری شده است و در بستر این انقلاب و حکومت دینی نظارت جایگاه بالایی دارد. وی افزود: اگر به دیوان عالی کشور ماموریت داده شده که بر محاکم نظارت داشته باشد مفهومش این است دیوان باید از حقوق افراد در جامعه و ارزشهای انسانی دفاع کند. آیتالله لاریجانی با بیان اینکه در فضای ناامن در جامعه نمیتوان توقع رشد سیاسی، علمی و فرهنگی داشت گفت: همه دستگاههای قضائی و امنیتی موظفند فضای جامعه را امن کنند و اعتماد مردم را به خود جلب کنند هرچند که اعتماد به دستگاه قضائی کمی به هم خورده است. نباید همه قضات را به یک چوب زد وی در مورد اظهارات اخیر یکی از نمایندگان مجلس مبنی بر رشوهگیری قضات گفت: برخی از نمایندگان مجلس از جاده صواب خارج شدهاند و تمامی قضات را فاسد عنوان کردهاند در حالی که ما وجود فساد را منکر نیستیم زیرا بشر سرکش و طالب هوای نفسانی است ولی اینکه همه را به یک چوب بزنیم خلاف انصاف است، البته وی گفته برای گفتههایشان مدرک دارند اگر ارایه کنند پیگیری میکنیم. واکنش به اظهارات آیتالله جنتی رئیس قوه قضائیه در مورد اظهارات اخیر آیتالله جنتی در نماز جمعه مبنی بر این که دستگاههای قضائی در بسیاری از پرونده ها تکروی کرده و با نیروهای امنیتی همکاری نمی کند گفت: دستگاه امنیتی که قاضی نیست و همیشه کار قضاوت با دستگاه قضائی بوده است و این جای تاسف دارد که برخی از بزرگان ما اظهارات خود را بر مبنای نوشتههای روزنامهها بیان میکنند. وی افزود: ما میدانیم که مشکلاتی در دستگاه قضائی وجود دارد ولی نباید دستگاه قضائی و دولت را تضعیف کرد. هرچند که بیان فساد در جامعه اشکال ندارد ولی به شرط اینکه منصفانه و واقعی باشد. همچنین نباید اسامی اشخاص قبل از پایان رسیدگی به پرونده اعلام شود ولی در اصل 189 آیین دادرسی آمده است که "در پایان رسیدگی به پرونده رسانهها میتوانند اخبار را منتشر کنند".
اشتراک در:
پستها (Atom)
