منابع حقوق بشری در مشهد اعلام کرده اند که ۲۳ نفر در مهر ماه گذشته به شکل "مخفیانه" در زندان وکیل آباد مشهد اعدام شده اند. به گفته این منابع طی یک سال و نیم گذشته حدود ۵۰۰ زندانی به اتهام توزیع و نگهداری مواد مخدر اعدام شده اند. یک فعال حقوق بشر در مشهد، در مصاحبه با روز، جزئیات بیشتری از این اعدام ها را فاش کرده است. او با بیان اینکه "بيشتر از 2000 زنداني در زندان وكيل آباد مشهد هم اكنون به این خاطر به مجازات اعدام محكوم شده اند" می گوید: "اعدام ها بدون اطلاع و حضور وكلا و خانواده متهمان و حتي بدون اطلاع قبلي زنداني انجام مي شود". این فعال حقوق بشر معتقد است که"اعتراضات کمتر از حجم جنایتی است که اتفاق افتاده است". این مصاحبه در پی می آید.
بگذارید از اینجا شروع کنیم. گفته می شود موج جدیدی از اعدام های مخفیانه در زندان وکیل آباد مشهد شروع شده و ۲۳ نفر اعدام شده اند. در مورد اعدام این افراد، و اینکه اتهاماتشان چه بوده و نحوه اعدام شدنشان توضیح می دهید؟
متاسفانه در زندان وكيل آباد مشهد متهمان محكوم به اعدام بسياري وجود دارند كه اكثر انها در ارتباط با حمل و نگهداري مواد مخدر به اعدام محكوم شده اند. براساس اخبار بيشتر از 2000 زنداني در زندان وكيل آباد مشهد هم اكنون به این خاطر به مجازات اعدام محكوم شده اند و در انتظار روزي نامعلوم هستند كه اسمشان خوانده شود و به راهرو اعدام هاي گروهي برده شوند. متاسفانه در ماه گذشته هم دست كم 23 زنداني محكوم به اعدام به صورت گروهي و مخفيانه در دو نوبت در روزهاي 13 و 20 مهر اعدام شده اند. اين اعدام ها بدون رعايت قوانين و مقررات معمولي انجام شده و مسئولان تا كنون در اين مورد سكوت كرده اند. اين اعدام ها بدون اطلاع و حضور وكلا و خانواده متهمان و حتي بدون اطلاع قبلي زنداني انجام مي شود. به جز عدم رعايت قانون در رابطه با زمان و مكان اجراي حكم، شبهات بسياري نيز در مورد دادگاهايي كه اين احكام در انها صادر شده اند، وجود دارد.
طبیعتا پیش از اجرای احکام اعدام، دیوان عالی کشور باید این احکام را تایید کند. چطور تایید این تعداد از احکام اعدام در دیوان عالی کشور بازتابی نداشته است؟
اين احكام توسط دادگاه انقلاب مشهد صادر و در دادگاه تجديد نظر نيز تاييد ميشوند؛ اجراي انها هم به اين نحو است كه در هر نوبت كه اين اعدام هاي دسته جمعي اجرا ميشوند، تاييد نهايي و دستور اجرا از سوي ديوان عالي كشور به رئيس زندان ابلاغ مي شود. اما اينكه چطور اينها بازتابي در رسانه هاي داخلي نداشته، خب اين مساله عجيبي نيست، چرا كه نه ديوان عالي کشور تاييد و اجراي اين احكام را اعلام عمومي مي كند، نه سازمان زندان ها و نه قوه قضائيه. اين متهمان هم اكثرا از خانواده هاي محروم و حاشيه نشين اطراف شهرها هستند و در بسياري از موارد حتي خانواده هاي انها نيز به دلايل مختلف مانند حفظ آبرو و... هيچگونه حمايتي از اينها نمي كنند. اين مساله يك نوع ظلم مضاعف بر اين زنداني ها است چرا كه هيچ حامي ای در بيرون از زندان ندارند و چون فعال سياسي نيستند و اسم و رسمي ندارند و خانواده هاي انها ارتباطات رسانه اي ندارند، كاملا قابل پيش بيني است كه اين اعدام ها بازتاب آنچناني نداشته باشند.
جمهوری اسلامی که طوری وانمود می کند که اعتراضات بین المللی نسبت به اعدام ها، برایش اهمیتی ندارد، این بار دست به اعدام های گسترده اما به شکل مخفیانه می زند. این افراد چرا مخفیانه اعدام می شوند؟
اساسا اينطور نيست كه دستگاه هاي قضايي و وزارت خارجه جمهوری اسلامی نسبت به اين اعتراضات بي توجه باشند؛ براي همين سعي مي كنند امار اعدام ها را خيلي كمتر از امار واقعي اعلام كنند. به شهادت زنداني هاي متعدد زندان وكيل اباد در يك سال و نيم گذشته، بيشتر از 500 زنداني در اين زندان اعدام شده اند، حال انكه دولت اعلام كرده كه در يك سال و در كل كشور، فقط 388 نفر اعدام شده اند. مساله ديگر اين است كه دادگاههايی كه اين احكام در انها صادر ميشود، اشكالات بسياري دارند و در برخي موارد با اقرار تحت فشار اين احكام صادر مي گردد. اكنون دادگاه هاي متهمان مواد مخدر بدون رعايت حق دادرسي عادلانه در كمترين زمان ممكن و به صورت كاملا شتابزده انجام ميشود كه احتمال وجود خطا در اين اعدام ها بسيار زياد است. همانطور كه اقاي محسني اژه اي در كنفرانس خبري خود پذيرفته اند، در بسياري از موارد اين احكام براي افراد بيگناهي صادر و اجرا شده و اين مهمترين علت عدم شفافيت در مورد اين پرونده ها است. به عنوان نمونه از نزديك با يك پرونده اشنا هستم كه پدر فردي را كه حدود 100 گرم هروئين در اتاقش در خانه پدري اش داشته و خودش فرار كرده، به اعدام محكوم كرده اند و قاضي به صراحت به وي گفته كه اگر پسرت خودش را معرفي كند، تو ازاد خواهي شد.
و البته آقای محسنی اژه ای اخیرا گفته که با مجرمان مواد مخدر برخورد قاطع و بدون اغماض می شود. فکر می کنید این اعدام ها در همین راستاست؟
آقاي اژه اي از سال قبل يك بخشنامه به دادستان هاي كل كشور داده اند كه در كوتاه ترين زمان به اين پرونده ها رسيدگي شود و افراد به سنگين ترين مجازات محكوم گردند. اين بخشنامه مربوط به پارسال است كه اخيرا در كنفرانس خبري ايشان مطرح شده است. بله اين اعدام ها دقيقا در همين راستاست. اعدام هاي بخشنامه اي است. نگراني ای كه اين بخشنامه ها و دستورها ايجاد كرده، همانطور كه خود آقاي اژه اي عنوان كرده اند، اين است كه متهمان كاملا بيگناهي در اين دادگاه هاي شتابزده به اعدام محكوم شوند و حكمشان به سرعت اجرا شود. همانطور كه مي دانيد حكم اعدام يك حكم برگشت ناپذير است و بايد از مسئولان قضایی خواسته شود كه اعدام ها در وكيل آباد مشهد و احتمالا در ديگر زندان هاي كشور متوقف شود.
خوب می دانید که این اعدام ها، اعتراض نهادهای بین المللی حقوق بشر را در پی داشته. اساسا این اعتراضات تا کنون چه تاثیری روی این روند گذاشته است؟
متاسفانه بايد بگويم كه اعتراضات و پيگيري هاي سازمان ها و نهاد هاي حقوق بشري در سطح كشور و سطح بين المللي بسيار كمتر از حد انتظار و حجم جنايتي است كه در زندان مشهد اتفاق مي افتد. متاسفانه تمركز نهاد هاي حقوق بشري بیشتر روي زندانيان سياسي و نقض آزادي هاي سياسي و مدني در كشور است و توجه خيلي كمتري به اين قربانيان ميشود. درست است كه اين افرادمجرم هستند، اما حقوقي دارند كه توسط دولت جمهوري اسلامي ايران نقض مي شود و مدافعان حقوق بشر هم به آن كم توجه هستند. البته همين اعتراضات محدودي كه تا كنون صورت پذيرفته باعث شده كه روند اعدام هاي بسيار گسترده مرداد ماه گذشته كه در هر هفته حدود 70 زنداني اعدام می شدند، متوقف شود و حدود يك ماه است که هيچ اعدامي در زندان مشهد صورت نگرفته. البته بازداشت آقاي احمد قابل، مجتهد ديني، كه اعدام هايي را كه خودش شاهدش بود را افشا كرد، از ديگر عوامل اين اعتراض ها بوده است.
به اعتراضات بین المللی اشاره کردید. در خود مشهد این اعدام ها چه انعکاسی در بین مردم داشته؟ در مجموع مردم در مورد این اعدام ها چه نظری دارند؟
با توجه به اينكه در زندان مشهد 12000 زنداني وجود دارد و هر مرتبه كه اين اعدام هاي گروهي اجرا ميشود، همه زنداني ها مطلع ميشوند و ان را به اطلاع خانواده ها مي رسانند، جمع زيادي از اين اعدام ها مطلع مي شوند. خب اين اعدام ها انعكاس هاي متفاوتي در جامعه دارد. بخشي ان را تاييد ميكنند و مانند حكومت بر اين تصور اشتباه هستند كه برخورد هاي گسترده و شديدتر به كاهش مصرف مواد مخدر منجر مي شود. امري كه روند رو به افزايش معضل اعتياد در سه دهه گذشته نشان دهنده ناكارآمدي آن است. در بعضي ديگر از طبقات جامعه نيز بازخورد به شدت منفي ای ايجاد مي كند و برخي از افراد آن را در راستاي ايجاد ارعاب حاكميت از طريق اعدام گسترده در بين مردم، ارزيابي ميكنند.
و در پایان؟
از همه فعالان و نهاد هاي حقوق بشري ايراني و غير ايراني درخواست ميكنم كه در محكوميت اين اعدام ها و مطرح كردن آن در كميته اعدام هاي خودسرانه، شتابزده و غيرقانوني سازمان ملل، تلاش بيشتري کنند.
بگذارید از اینجا شروع کنیم. گفته می شود موج جدیدی از اعدام های مخفیانه در زندان وکیل آباد مشهد شروع شده و ۲۳ نفر اعدام شده اند. در مورد اعدام این افراد، و اینکه اتهاماتشان چه بوده و نحوه اعدام شدنشان توضیح می دهید؟
متاسفانه در زندان وكيل آباد مشهد متهمان محكوم به اعدام بسياري وجود دارند كه اكثر انها در ارتباط با حمل و نگهداري مواد مخدر به اعدام محكوم شده اند. براساس اخبار بيشتر از 2000 زنداني در زندان وكيل آباد مشهد هم اكنون به این خاطر به مجازات اعدام محكوم شده اند و در انتظار روزي نامعلوم هستند كه اسمشان خوانده شود و به راهرو اعدام هاي گروهي برده شوند. متاسفانه در ماه گذشته هم دست كم 23 زنداني محكوم به اعدام به صورت گروهي و مخفيانه در دو نوبت در روزهاي 13 و 20 مهر اعدام شده اند. اين اعدام ها بدون رعايت قوانين و مقررات معمولي انجام شده و مسئولان تا كنون در اين مورد سكوت كرده اند. اين اعدام ها بدون اطلاع و حضور وكلا و خانواده متهمان و حتي بدون اطلاع قبلي زنداني انجام مي شود. به جز عدم رعايت قانون در رابطه با زمان و مكان اجراي حكم، شبهات بسياري نيز در مورد دادگاهايي كه اين احكام در انها صادر شده اند، وجود دارد.
طبیعتا پیش از اجرای احکام اعدام، دیوان عالی کشور باید این احکام را تایید کند. چطور تایید این تعداد از احکام اعدام در دیوان عالی کشور بازتابی نداشته است؟
اين احكام توسط دادگاه انقلاب مشهد صادر و در دادگاه تجديد نظر نيز تاييد ميشوند؛ اجراي انها هم به اين نحو است كه در هر نوبت كه اين اعدام هاي دسته جمعي اجرا ميشوند، تاييد نهايي و دستور اجرا از سوي ديوان عالي كشور به رئيس زندان ابلاغ مي شود. اما اينكه چطور اينها بازتابي در رسانه هاي داخلي نداشته، خب اين مساله عجيبي نيست، چرا كه نه ديوان عالي کشور تاييد و اجراي اين احكام را اعلام عمومي مي كند، نه سازمان زندان ها و نه قوه قضائيه. اين متهمان هم اكثرا از خانواده هاي محروم و حاشيه نشين اطراف شهرها هستند و در بسياري از موارد حتي خانواده هاي انها نيز به دلايل مختلف مانند حفظ آبرو و... هيچگونه حمايتي از اينها نمي كنند. اين مساله يك نوع ظلم مضاعف بر اين زنداني ها است چرا كه هيچ حامي ای در بيرون از زندان ندارند و چون فعال سياسي نيستند و اسم و رسمي ندارند و خانواده هاي انها ارتباطات رسانه اي ندارند، كاملا قابل پيش بيني است كه اين اعدام ها بازتاب آنچناني نداشته باشند.
جمهوری اسلامی که طوری وانمود می کند که اعتراضات بین المللی نسبت به اعدام ها، برایش اهمیتی ندارد، این بار دست به اعدام های گسترده اما به شکل مخفیانه می زند. این افراد چرا مخفیانه اعدام می شوند؟
اساسا اينطور نيست كه دستگاه هاي قضايي و وزارت خارجه جمهوری اسلامی نسبت به اين اعتراضات بي توجه باشند؛ براي همين سعي مي كنند امار اعدام ها را خيلي كمتر از امار واقعي اعلام كنند. به شهادت زنداني هاي متعدد زندان وكيل اباد در يك سال و نيم گذشته، بيشتر از 500 زنداني در اين زندان اعدام شده اند، حال انكه دولت اعلام كرده كه در يك سال و در كل كشور، فقط 388 نفر اعدام شده اند. مساله ديگر اين است كه دادگاههايی كه اين احكام در انها صادر ميشود، اشكالات بسياري دارند و در برخي موارد با اقرار تحت فشار اين احكام صادر مي گردد. اكنون دادگاه هاي متهمان مواد مخدر بدون رعايت حق دادرسي عادلانه در كمترين زمان ممكن و به صورت كاملا شتابزده انجام ميشود كه احتمال وجود خطا در اين اعدام ها بسيار زياد است. همانطور كه اقاي محسني اژه اي در كنفرانس خبري خود پذيرفته اند، در بسياري از موارد اين احكام براي افراد بيگناهي صادر و اجرا شده و اين مهمترين علت عدم شفافيت در مورد اين پرونده ها است. به عنوان نمونه از نزديك با يك پرونده اشنا هستم كه پدر فردي را كه حدود 100 گرم هروئين در اتاقش در خانه پدري اش داشته و خودش فرار كرده، به اعدام محكوم كرده اند و قاضي به صراحت به وي گفته كه اگر پسرت خودش را معرفي كند، تو ازاد خواهي شد.
و البته آقای محسنی اژه ای اخیرا گفته که با مجرمان مواد مخدر برخورد قاطع و بدون اغماض می شود. فکر می کنید این اعدام ها در همین راستاست؟
آقاي اژه اي از سال قبل يك بخشنامه به دادستان هاي كل كشور داده اند كه در كوتاه ترين زمان به اين پرونده ها رسيدگي شود و افراد به سنگين ترين مجازات محكوم گردند. اين بخشنامه مربوط به پارسال است كه اخيرا در كنفرانس خبري ايشان مطرح شده است. بله اين اعدام ها دقيقا در همين راستاست. اعدام هاي بخشنامه اي است. نگراني ای كه اين بخشنامه ها و دستورها ايجاد كرده، همانطور كه خود آقاي اژه اي عنوان كرده اند، اين است كه متهمان كاملا بيگناهي در اين دادگاه هاي شتابزده به اعدام محكوم شوند و حكمشان به سرعت اجرا شود. همانطور كه مي دانيد حكم اعدام يك حكم برگشت ناپذير است و بايد از مسئولان قضایی خواسته شود كه اعدام ها در وكيل آباد مشهد و احتمالا در ديگر زندان هاي كشور متوقف شود.
خوب می دانید که این اعدام ها، اعتراض نهادهای بین المللی حقوق بشر را در پی داشته. اساسا این اعتراضات تا کنون چه تاثیری روی این روند گذاشته است؟
متاسفانه بايد بگويم كه اعتراضات و پيگيري هاي سازمان ها و نهاد هاي حقوق بشري در سطح كشور و سطح بين المللي بسيار كمتر از حد انتظار و حجم جنايتي است كه در زندان مشهد اتفاق مي افتد. متاسفانه تمركز نهاد هاي حقوق بشري بیشتر روي زندانيان سياسي و نقض آزادي هاي سياسي و مدني در كشور است و توجه خيلي كمتري به اين قربانيان ميشود. درست است كه اين افرادمجرم هستند، اما حقوقي دارند كه توسط دولت جمهوري اسلامي ايران نقض مي شود و مدافعان حقوق بشر هم به آن كم توجه هستند. البته همين اعتراضات محدودي كه تا كنون صورت پذيرفته باعث شده كه روند اعدام هاي بسيار گسترده مرداد ماه گذشته كه در هر هفته حدود 70 زنداني اعدام می شدند، متوقف شود و حدود يك ماه است که هيچ اعدامي در زندان مشهد صورت نگرفته. البته بازداشت آقاي احمد قابل، مجتهد ديني، كه اعدام هايي را كه خودش شاهدش بود را افشا كرد، از ديگر عوامل اين اعتراض ها بوده است.
به اعتراضات بین المللی اشاره کردید. در خود مشهد این اعدام ها چه انعکاسی در بین مردم داشته؟ در مجموع مردم در مورد این اعدام ها چه نظری دارند؟
با توجه به اينكه در زندان مشهد 12000 زنداني وجود دارد و هر مرتبه كه اين اعدام هاي گروهي اجرا ميشود، همه زنداني ها مطلع ميشوند و ان را به اطلاع خانواده ها مي رسانند، جمع زيادي از اين اعدام ها مطلع مي شوند. خب اين اعدام ها انعكاس هاي متفاوتي در جامعه دارد. بخشي ان را تاييد ميكنند و مانند حكومت بر اين تصور اشتباه هستند كه برخورد هاي گسترده و شديدتر به كاهش مصرف مواد مخدر منجر مي شود. امري كه روند رو به افزايش معضل اعتياد در سه دهه گذشته نشان دهنده ناكارآمدي آن است. در بعضي ديگر از طبقات جامعه نيز بازخورد به شدت منفي ای ايجاد مي كند و برخي از افراد آن را در راستاي ايجاد ارعاب حاكميت از طريق اعدام گسترده در بين مردم، ارزيابي ميكنند.
و در پایان؟
از همه فعالان و نهاد هاي حقوق بشري ايراني و غير ايراني درخواست ميكنم كه در محكوميت اين اعدام ها و مطرح كردن آن در كميته اعدام هاي خودسرانه، شتابزده و غيرقانوني سازمان ملل، تلاش بيشتري کنند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر